أكدت مراقب مجلس الأمة صفاء الهاشم انها ماضية في استكمال مشوار تصحيح وضع غرفة التجارة والصناعة من الناحية القانونية والتنظيمية .
وقالت الهاشم في تصريح صحافي كنت اسمع في السابق عن الصعوبات التي تواجه كل من يحاول ان يفتح هذا الباب ، ولكن عندما تقدمت بمقترح القانون الخاص بالغرفة لمست هذه المعوقات على ارض الواقع .
وأوضحت الهاشم انه منذ ان تقدمت بالقانون المقترح وأنا مقتنعة بضرورة تقويم أداء الغرفة وتحصينها من العبث السياسي القائم حاليا ، مؤكدة ان المقترح جاء من أجل حماية الغرفة وليس استهدافها كما يحاول البعض أن يصور .
وبينت ان القانون المقترح فيه الكثير من المميزات التي تضمن استقرار وضع الغرفة ، وحقوق المشتركين بها ، ويحقق العدالة والمساواة ، ويخضع هذا المرفق المهم الى القانون بعد ان كان مستثنى من تطبيق القانون بسبب بعض العراقيل التي توضع من قبل البعض للهيمنة على عمل الغرفة .
وجددت الهاشم الدعوة لكل المهتمين بموضوع غرفة التجارة والصناعة والشأن الاقتصادي بشكل عام ان يقرؤوا القانون بتمعن ، وبفكر منفتح بعيدا عن اي تعصب ، ليتعرفوا على المزايا الواردة في القانون ، وليتيقنوا من ان المقترح جاء لدعم الغرفة وليس لضربها ، مؤكدا اننا جئنا لنشارك في نهضة اقتصادية حقيقة للبلد في مختلف المجالات ، وليس لكي نكون معاول هدم وأدوات لتصفية الحسابات .
وأضافت ” الهاشم ” بأن من النقاط المهمة والتي سوف تكون من ضمن القانون الجديد هو ” النظام الانتخابي للغرفة ، حيث أنه يحتاج إلي اعادة نظر ، وتغيير الآلية الترشيح الحالية للتصويت والتي تقوم على نظام القوائم التي لطالما احتكرت المناصب وعززت مفهوم شراء الأصوات ، فعدم وجود قانون واضح للغرفة يجعلها تفتقد إلي الشرعية وهذا ما أكده لي المستشارين القانونيين وأتوقع أن يكون الجدل المستقبلي بشأن الغرفة هو على مواد القانون إلي أن يتم الاحتكام فيها للتصويت النيابي .
وأكدت ” الهاشم ” أن المواد المقترحة تدور حول 4 محاور رئيسية أهمها النظام الانتخابي والذي يحتاج إلي أعادة نظر جدية بعد اعتماد نسبة التصويت لثلث الاعضاء في كافة مؤسسات الدولة دون أن يطبق ذلك على الغرفة .
أما المحور الأهم فهو تبعية الغرفة كمؤسسة نفع عام وهي مارست لسنوات عملية سلب اختصاصات الحكومة دون إي رقابة مالية سواء على تحصيل الاشتراكات والرسوم الأجباريه الغير منطقية أو ايجارات مبني الغرفة أو مصادر استثمار تلك الأموال تحقيقا لمبدأ الشفافية المالية .
وأضافت ” الهاشم ” لا أفهم مدي الضيق الذي أبدته ادارة الغرفة حاليا لتقديم مثل هذا الاقتراح بقانون فنحن على اعتاب خطة تنمية واضحة تتضمن مشاريع اصلاح اقتصادي سليم يمكن الكويت من تعزيز مكانتها اقتصاديا وخلق روح المنافسة وكسر الاحتكار ووجود قانون للغرفة سيساعد لذلك ويسبغ المشروعيه عليها .
وقد أطلعت على أحد محاضر اجتماع غرفة التجارة في 22/2/2004 ، الذي أكد أنه تم الأقرار بالخطأ في قانون الغرفة ، والمرحوم العم عبد العزيز الصقر أكد مسئولية أ، من ينتبه لهذا الامر علية أن يستدركه .
فقانون 1959 تم تعديله مرارا دون أي مركز قانوني أو دستوري فتمت زيادة الاعضاء بمجلس الإدارة من 12 إلي 15 عضوا بسنة 1962 وعام 67 رفع إلي 17 عضوا ، وتم فرض الانتخابات كل سنتين لنصف الاعضاء في قرار غريب ليس له ما يبرره ، وبعدها رفع عدد الاعضاء إلي 24 عضوا ! .
وبإقرار مستشار الغرفة ( الأزلي ) بوضوح أن ما حصل من تعديلات كانت خطأ ولا يجوز تعديل القانون إلا بقانون ، مع تحفظي الكامل لوجود هذا المستشار العربي لسنوات طويلة وتأثيره على صناع القرار في الغرفة وسيطرته الكاملة على أدارة محافظ الغرفة ودورة الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام .
واختتمت ” الهاشم ” حديثها قائلة ” ننادي جميعا بمبدأ الشفافية المالية والإدارية ، والإدارة الرشيدة لتعزيز مكانة الكويت وتحقيق حلم صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله لجعلها مركزا ماليا واقتصاديا مهما ، لذلك باعتقادنا ان تنظيم عمل الغرفة قانونيا سيساهم في تلك البنية التحتية الاقتصادية بصورة أفضل وأهم ويكسر احتكار البعض الذي طال أمدة لسنوات .
قم بكتابة اول تعليق