كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري عن ان اللجنة ستستمع الاحد المقبل الى رأي وزير المواصلات سالم الاذينة في التعديلات المقدمة على مرسوم قانون خصخصة “الكويتية ” تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة ، مشيرا الى ان هناك مقترحين مقدمين للتعديل على القانون احدهما ينص على ان توزع نسبة 5 في المئة مجانا على العاملين في المؤسسة ، ولا يجوز التصرف بهذه الاسهم قبل مرور عام كامل من تاريخ المزاد ، وتتحمل الخزينة العامة التكلفة ، ومقرح اخر ينص على الا تقل مدة عقد العاملين الكويتيين مع الشركة عن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ، فضلا عن اضافة فقرة جديدة تنص على انه في حال رغبة الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة ، تطبق احكام المادة السادسة ” .
ولفت لاري الى المقترح الذي تقدم به مع النائب محمد الجبري والذي ينص على ان يتم حساب معاشات الموظفين على اساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه في المؤسسة “.
قم بكتابة اول تعليق