استعرضت لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة والصناعة مع الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي النسب المقترحة للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم ان الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان هو الاول للجنة في العام الحالي حيث عرض مسؤولو برنامج اعادة الهيكلة خلال الاجتماع التعديلات التي تم اجراؤها على نسب العمالة الوطنية والتي حاول البرنامج من خلالها مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص المحلي.
وأشار البيان الى ان الغرفة اكدت تقديرها حرص البرنامج على الوقوف على رؤى أصحاب الأعمال وتصوراتهم بشأن النسب التي تلائم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونقل البيان عن مسؤولي برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة قولهم ان فريق العمل اعتمد في تقديراته لنسب العمالة في القطاع الصناعي على مجموعة من المعايير اهمها تقديرات العرض في سوق العمل من مخرجات التعليم وتقديرات الطلب من المهن والتخصصات الملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.
واشار الى أن المعايير تضمنت ايضا تحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستهداف معدل بطالة في العمالة الوطنية لا يزيد على 3.5 و4 في المئة اضافة الى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الى مجموعتين الاولى متمثلة في نسب عامة للتوظيف حسب النشاط الاقتصادي والثانية فرض نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية وفق امكانية تواؤم تلك المهن مع مخرجات التعليم.
وأوضح البيان ان لجنة العمل في غرفة التجارة والصناعة اكدت ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادرا على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليست وهمية اضافة الى الاعداد الجيد للكوادر الوطنية واكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة.
وأضاف ان اعضاء اللجنة اكدوا كذلك ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذبا للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طاردا لها.
قم بكتابة اول تعليق