تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال، مسألة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، حيث أشار إلى أن نسب الإعلام المحلي إلى مجلس الوزراء الكويتي قرارا بالمضي قدما في إعادة صياغة مشروع خصخصة المؤسسة، واعتمد القرار قاعدتين، الأولى تحويلها إلى شركة عامة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والتبعية لوزير المواصلات، والثانية إشارة إلى احتمال إعادة بناء وتحديث أسطولها.
وأوضح التقرير إلى أنه لا يريد إصدار حكم على قرار مجلس الوزراء، حيث إنه لم يقرأ بعد حيثياته، مفترضا أنه حصل على نص، مكتوب وتفصيلي، للوصول إلى قراره المذكور، وحتى تتاح هذه الحيثيات، نود ذكر بعض محاذير القرار.
وبين أن أول المحاذير، هو أن الحكومة الجديدة ورثت عبء الحكومات القديمة، حيث كان الإنجاز استثناء نادراً تمثل في مشروعات الدائري الأول والجامعة والاستاد الرياضي ومجاري مشرف.. إلخ، واستعادة الحكومة الجديدة للصدقية مرتبطة بالإنجاز لا بالتأجيل، ومشروع تخصيص الكويتية عمره الآن نحو 19 عاماً، وإنجاز التخصيص يبعد عن آخر وعد بإنجازه في عام 2008 -القانون رقم 6 لسنة 2008- متأخراً بنحو سنة ونصف السنة، وتأخيره 3 سنوات أخرى هو سير على النهج القديم. ولفت إلى أن ثاني المحاذير، هو هدر استثمار إضافي ضخم في إعادة الهيكلة، وقد ترتكب خلاله الأخطاء القديمة كلها، كشبهات الفساد والتعيينات السياسية في القيادة والقاعدة، واحتمال الخطأ في مكونات إعادة الهيكلة، وهو احتمال قد لا يكون صحيحاً ونأمل أن يبقى مجرد إشاعة، أما الثالث فهو الاستمرار في سياسة المنح والمكافآت للجيل الحالي، فنحو 40 بالمئة، من الأسهم سوف توزع مجانا عليه، والحصيلة هي الإمعان في تأصيل قيم الحقوق من دون واجبات، وفي مشروع، إن كان رابحاً فلا بأس من استثمار المواطن لأمواله فيه، وإن كان خاسراً فسوف لا يعني له شيئاً ولن يحاسب أحد فهو لم يأخذ قرار الاستثمار ولم يدفع ثمنه. وعن رابع تلك المحاذير، أشار إلى أنه في تعارضه مع المبادئ المقرة في خطة التنمية، والتي يتصدر أهدافها الإسراع في علاج الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد، بانسحاب الحكومة من الإنتاج السلعي والخدمي غير الحيوي والذي لا تجيد إنتاجه، كما أن سوق النقل الجوي سوف لن تكون سوقاً منافسة عادلة، إن احتفظت الخطوط الجوية الكويتية بمزايا الاحتكار القديمة كلها.
ونوه إلى أن ما قرأناه، يبقى منشورا حتى الآن، هو تعديل على بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2008، وهو ما تم استخلاصه من التعديلات المقترحة هو ما أثار هذه المحاذير، مشيرا إلى أن هناك لجنة مُشكَّلة تتولى النصح في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ولدى اللجنة أكثر من مستشار مختص، والمؤكد أن مجلس الوزراء اعتمد على نصحها المكتوب، لافتا إلى أن والمطلوب في هذه المرحلة، التي كثر فيها الحديث عن أهمية الحوكمة، أن تنشر المبررات التفصيلية للقرار، موضحا أنه سوف يقرأها بحياد، وقد يكون فيها ما يبرر القرار ويدعمه.
الكويتية
قم بكتابة اول تعليق