رفضت النائبة السابقة د.سلوى الجسار اطلاق اسم المعارضة على الاغلبية المبطلة«, مقترحة تسميتهم ب¯ »المعارضين لكل إصلاح« مطالبة في الوقت ذاته ان ينتفض الشعب الكويتي ضد هؤلاء ويحاسبهم على تصريحاتهم المثيرة للفتن, خصوصاً زعمهم ان الكويت ليست بعيدة عن أجواء ما يسمى بالربيع العربي.
وذكرت د. الجسار في حوارهامع صحيفةالسياسةأن هؤلاء المعارضين يعانون من القلق النفسي بعد ابتعادهم عن المشهد السياسي, خصوصاً أن لدى الكثير منهم قضايا منظورة أمام المحاكم بانتظار الأحكام القضائية حولها.
ولفتت الجسار الى انهم تحركوا ضد البلد منذ بداية ثورات الربيع العربي وفي ظنهم ان الكويت يمكن ان تمر بما مرت به مصر وتونس وليبيا وغيرها من الدول, مشيرة الى ان الشعب الكويتي وجه رسالة واضحة لهؤلاء خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة, مفادها ان الشعب الكويتي سيظل وفيا للقيادة الشرعية الحاكمة للبلاد منذ 300 سنة.
ولفتت الجسار الى البون الشاسع بين معارضة نواب سابقين مثل أحمد الخطيب وسامي المنيس وأحمد الربعي, وبين معارضة »الأغلبية المبطلة« التي قالت انها تعمل فقط من أجل مصالحها الشخصية.
وذكرت الجسار ل¯ »السياسة« انها رفضت التوزير عندما عرض عليها عقب حل مجلس الأمة 2012 وعودة مجلس 2009, مؤكدة ان رفضها جاء لانها شعرت بان المرحلة التي سبقت الانتخابات الاخيرة كانت انتقالية.
ونفت النائب السابق ان تكون مواقفها الداعمة للحكومة وراء اخفاقها في الانتخابات التشريعية الاخيرة, مستشهدة بان هناك الكثير من النواب السابقين الذين دعموا الحكومة ومع ذلك فازوا بجدارة في هذه الانتخابات.
التفاصيل في الحوار التالي:
التشنج قل
\ بداية ومن منطلق وضعك الآن كمراقبة, كيف تقرأين وضع الكويت الحالي, والى اين ستتجه بعد تداعيات ما افرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة?
/ الوضع في الكويت الآن, بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية يتجه نوعا ما الى الاستقرار لأننا لو قارنا هذه الفترة بمثيلاتها بمجالس الأمة السابقة سنجد ان وتيرة التشنج والتأزيمات كانت أعلى.
ولا يجب ان يفهم من كلامي هذا عدم وجود توترات, فالقلق مازال موجودا والضبابية لا تزال ماثلة لكن بكل المقاييس فإن هذه الفترة أقل حدة من سابقاتها أما المشكلة التي تثير القلق والاستغراب في الوقت نفسه, فهي هذه المسيرات الاحتجاجية المفتعلة من جانب الأغلبية المبطلة والتي تخرج بين وقت وآخر بالبلاد.
ولكن لماذا تفتعل الاغلبية المبطلة هذه الاحتجاجات?
الاغلبية المبطلة تسير في هذا الطريق لرفضها آلية الصوت الواحد لعلمهم إعتماد تلك الآلية سوف يؤثر على الكثير منهم في حال دخولهم الانتخابات, ومانراه الان هو حالة إستمرار لرفض آلية الصوت الواحد.
المعارضة في حيرة
لكن اذا كان الصوت الواحد أعتمد في المجلس الجديد فما الداعي لإستمرار التأزمات?
لإن من رفضوا الدخول في الانتخابات فوتوا على أنفسهم الفرصة ولذلك هم الان في حالة كر وفر, بعد اختفائهم من واجهة المشهد السياسي وصناعة القراروهم الان في حالة غير مستقرة حيث يشعرون بقلق نفسي وسياسي, خاصة أنهم يواجهون احكاماً قضائية سابقة وحالية قد تدينهم لانهم شاركوا في مسيرات غير مرخصة ومن هنا أصبحوا في وضع يحتم عليهم الاستمرار في أسلوب التأزيم وأنا أرى أنهم الان في حيرة من أمرهم ومن الصعب عليهم التوقف أو الاستمرار في النهج الذي اتخذوه طريقا لهم.
البعض يرى ان تحالف “الاخوان” مع “التكتل الشعبي” وجزء من “التجمع السلفي” كون جبهة ضغط معارضة للانقلاب على الحكم وهناك من ينفي ذلك كيف تنظرين انت الى الامر?
توافق هذه التكتلات ليس جديداً بل ظهر في نهايات مجلس الامة 2009 وهذا ماوضح من خلال إندماجهم وتوافقهم في الاستجوابات وطرح القوانين?
ولذلك كان هناك فكر سياسي واحد يقود هذه التكتلات وكانوا يجتمعون على هدف واحد وهو اقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد ذلك اتجهوا للمطالبة بالامارة الدستورية لعرقلة نظام الحكم عن إدارة البلاد, وهم أكدوا هذا المطلب ولم تسمع نفياً من أي أحد منهم بأن هدفهم ليس الامارة الدستورية, وبالتالي فان ما يفعلونه الان ليس مجرد تعبير عن رأي, لأن الامر تخطى ذلك بكثير.
هل تعتقدين ان مطالبهم بابعاد الشيخ ناصر المحمد ثم المطالبة بالامارة الدستورية لها علاقة بما رشح من ثورات للربيع العربي في عدة دول, وانهم أردوا جر الكويت لمآلات هذه الثورات?
الثورات العربية التي حدث في مصر وتونس وليبيا واليمن من الطبيعي أنها شجعت المعارضة في الكويت على اتخاذها نموذجاً لجر بلادنا الى حراكها, لكن أؤكد لك انهم لن يفلحوا في ذلك أبداً نظرا لان الكويت دولة الحريات والديمقراطية الحقيقية وليس فيها سجناء رأي أو ديكتاتورية كما كان واقعاً في الدول التي قامت فيها الثورات العربية فالكويت منذ أكثر من 300 سنة تعيش بالديمقراطية والشورى بين الحاكم والمحكوم.
الشعب حمى الكويت
هل تلمحين إلى ان الشعب الكويتي هو من حمى البلاد من محاولة البعض جرها إلى ثورات الربيع العربي?
الشعب الكويتي هو صمام أمان الوطن والمحافظ على مكتسباته, ذلك ان الفئة العظمى من المواطنين تعي جيداً حكمة القيادةالسياسية التي تدير دفة هذه البلاد, وعلى هذا الاساس ارى ان الشعب رد على هؤلاء في الانتخابات الاخيرة حيث كانت رسالة الشعب للمعارضة واضحة بأنه مع الشرعية والأمان والاستقرار.
وهل التقطت المعارضة هذه الرسالة ووعتها أم لا تزال تريد جر الكويت الى المزيد من التأزيم?
كما قلت فان الشعب الكويتي في الانتخابات الأخيرة اوصل رسالة واضحة تماما لهؤلاء, لكن المشكلة ان هذه المعارضة ” لا تسمع ولا ترى” كما لو اننا نتعامل مع اناس فقدوا حواسهم ولا يعملون الا وفقاً لما تقتضيه مصلحتهم الشخصية.
النائب السابق احمد السعدون قالها واضحة وصريحة بان “الكويت ليست ببعيدة عن الربيع العربي” فهل كل اطراف المعارضة مؤمنة بهذه المقولة?
لم يقلها فقط, احمد السعدون بل قالها الكثير منهم, وانا أتمنى على هؤلاء ان تكون لهم الجرأة ويتحدثون علنا امام الفضائيات والصحف وكل وسائل الاعلام بانهم يريدون صراحة دخول الكويت في اتون ثورات الربيع العربي واتحداهم ان يوضحوا للرأي العام ماذا يقصدون بمقولة ان الكويت ليست ببعيدة عن الربيع العربي.
وبما ان لدينا دستور واضح وقوانين مرعية فأتمنى الا تتم محاسبة هؤلاء بالقانون على هذه التصريحات بل اتمنى على الشعب الكويتي ان ينتفض في وجه هؤلاء ويحاسبهم على تصريحاتهم المثيرة للفتن.
اذا قارنا بين المعارضة الحالية ومثيلاتها في المجالس التشريعية الأولى, هل ثمة تشابه في مطالباتها, خصوصا لجهة تحييد السلطة مثلما تفعل معارضة اليوم?
المعارضة في السابق كانت ممثلة من الرموز الوطنية مثل أحمد الخطيب وسامي المنيس واحمد الربعي, وقدمت هذه المعارضة الكثير من الاصلاحات كما انهم لهم سجلا مشرفا في العمل الديمقراطي لكن هؤلاء المعارضين المعاصرين لا يجب ان يطلق عليهم اسم”معارضة”بل هم معارضون لكل كلمة اصلاح, لان كل سعيهم هو عبارة عن تسجيل مواقف سياسية وانا عاصرت هؤلاء في مجلس الامة, ولم اشعر ابدا بانهم يعارضون من اجل الاصلاح.
اسألوا الحكومة
لماذا لم تقدم الحكومة على تعيين الدكتورة سلوى الجسار استاذ التربية في جامعة الكويت, وزيرة التربية, ولماذا يحمل حقيبة هذه الوزارة من ليس متخصصا في المجال?
هذا السؤال يوجه الى الحكومة وانا اتفق مع ان يكون الوزير متخصصا في مجال وزارته حتى يستطيع الابداع والانجاز وعموما انا عدت الآن الى عملي كأستاذ في جامعة الكويت وأمارس عملي الاكاديمي.
لكن لو عرض عليك منصب وزيرة التربية هل ستقبلين?
لا استطيع الاجابة على هذا السؤال الآن, لكن ما اقوله هو انه عرضت علي الوزارة سابقا ورفضتها في الفترة ما بين حل مجلس الامة 2012 وعودة مجلس 2009 وأنا أثمن ثقة سمو رئيس الحكومة.
لكن جاء رفضي لان الفترة كانت انتقالية ورفضت ان اكون محللا للحكومة.
وهل شعرت بالندم لعدم انضمامك للحكومة عقب عدم فوزك في الانتخابات?
كنت مترددة قبل الترشح في الانتخابات لكني خضت هذه التجربة بناء على الحاح من القواعد الشعبية وعدم الفوز يعود لقناعات الناخب, وبهذه المناسبة اشكر من صوت لي كما اشكر من صوت لغيري.
احترم اختيارات الناخب
هل اثرت آلية الصوت الواحد سلباً على سلوى الجسار?
لا ليس الصوت الواحد, ولكن ترشح بعض الاشخاص الذين هم من القوائم الاساسية للناخبين فهذا الامر جعل الاصوات تذهب الى هؤلاء وفي الاخير هذه قناعات الناس وانا احترم اختيارات الناخبين.
لكن ان تتراجع الجسار الى الترتيب الثامن عشر في الانتخابات الاخيرة وكانت ضمن العشرة الأوائل في انتخابات 2009 و 2012 الأولى الا يعد ذلك تراجعا في شعبيتك?
التراجع واضح وقد وقع, لكن ما يجب النظر اليه هو ان هناك من فازوا في الدائرة الانتخابية التي كنت امثلها ووجدنا انهم دخلوا المجلس لأول مرة لم تكن لهم تجارب سابقة أو ارضية جماهيرية قبل الانتخابات, ولكن الناخب تعاطف مع هؤلاء, ولذلك فان توجه الناخب لقضية اختيار النائب اختلفت عن السابق بدخول مقومات جديدة انتجها العمل بنظام الصوت الواحد.
لكن بعضهم فسر عدم فوزك لوقوفك الدائم مع الحكومة مما افقدك قواعدك الشعبية.. كيف تردين على ذلك?
لا, الأمر ليس بهذا الشكل لان هناك الكثير من النواب القدامى ممن اطلق عليهم انهم مع الحكومة ومع هذا نجحوا بصورة هائلة بل بعضهم احتل المراكز الأولى, وأنا قلت واكرر مرة اخرى, بان الصوت الواحد سيؤثر على المستقلين وهذا ما حدث, واطالب بهذه المناسبة الناخبين بمراقبة مجلس الأمة الحالي الذي وصل نوابه من خلال الصوت الواحد.
نواب الخدمات
ما نصيحتك الى الحكومة?
يجب على الحكومة ان تقضي على ظاهرة نواب الخدمات من خلال تفعيل جهاز خدمة المواطن, كما ان عليها ازالة كافة المشكلات التي يعاني منها الكثير من المواطنين حتى لا يضطر المواطن الى الذهاب الى نائب الخدمات لحلحلة مشكلاته.
ما هي في تقديرك اهم القضايا التي يجب ان يعمل مجلس الأمة على حلها?
ارى ان هناك ثلاث قضايا مهمة يجب التركيز عليها, اولا استعجال قانون الجمعيات التعاونية واجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد آخذ آراء كل الاطراف ليتم تغيير نظام الانتخابات في هذه الجمعيات, وهناك ضرورة للاسراع في قانون الهيئة العامة للصحة نظرا لأن وزارة الصحة لديها ميزانية تقارب المليار دينار وتعداد الكويتيين لا يتعدى ال¯ 40% من السكان, وبالتالي فان المليار دينار هذه لو انفقت في دولة اخرى لوجدنا خدمات صحية هائلة وعلى أعلى مستوى وهناك تراجع وخلل كبير في وزارة الصحة, كما يجب الآن الاهتمام بطرح قوانين الخصخصة بصورة سليمة تحمي المواطنين والدولة من الاحتكار من خلال مراقبة القطاع الخاص, ويجب ايضا اقرار قانون لانشاء جامعات في الكويت, واطالب بعودة الثانويات الصناعية حتى تستقطب الشباب الذي لا يقبل على التعليم الاكاديمي والاستفادة من طاقاته في بناء ونهضة البلاد.
قم بكتابة اول تعليق