قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز قد انتهى من وضع (آلية التوظيف) لفئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين الحكومي والخاص وان العمل بها سينطلق خلال الاسبوع المقبل.
واضاف الفضالة في تصريح اليوم انه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستقبال طلبات التوظيف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ومن حملة احصاء 1965 من الحاصلين على شهادات الدبلوم فما فوق (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).
وذكر ان استقبال الطلبات سيتم في 6 وزارات حكومية هي التربية والصحة والاشغال والاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة المواصلات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اضافة الى الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 51 في المئة كالهيئة العامة للاستثمار وشركة المشروعات السياحية والنقل العام.
وبشأن آلية التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص اشار الفضالة الى انها تجري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت مبينا ان الغرفة انشأت موقعا الكترونيا خاصا بتنسيق طلبات العمل بين الباحثين عن العمل وبين المؤسسات والشركات الراغبة في التوظيف حيث ينسق الموقع الالكتروني طلبات التوظيف بين الراغبين في العمل وبين الشركات والمؤسسات التي هي بحاجة الى موظفين.
وقال ان الشهادات المطلوبة لاستقبال الطلبات للتوظيف في القطاع الخاص هي (ثانوية عامة – دبلوم – بكالريوس – ماجستير – دكتواره).
واكد ان هذا الاجراء هو نتيجة جهود مكثفة ومتواصلة بين الجهاز المركزي وبين مختلف اجهزة الدولة المعنية التي استمرت طوال عام كامل كما يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 409/2001 الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
قم بكتابة اول تعليق