قررت اللجنة التعليمية بمجلس الامة ارجاء التعديلات في قانون المرئي والمسموع للاستماع لمزيد من الآراء وكذلك لمزيد من الدراسة، واعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي عقب انتهاء الاجتماع عن وجود رغبة حكومية في سحب بعض مواد القانون التي قدمت للجنة واجراء بعض التعديلات عليها.
ولفت الشليمي الى ضرورة تحديث وتطوير قانون النشر والمطبوعات مع مراعاة الاحكام الاسلامية فيه وكذلك العادات والتقاليد والاحتفاظ بالوحدة الوطنية مطالبا بقانون يواكب وسائل الاعلام الالكترونية بعدما اصبح الجميع يعتمد عليها في الوقت الحالي.
ورفض الشليمي بعض التعديلات الحكومية في قانون المرئي والمسموع ورفع قيمة العقوبة فيها الى 50 الف دينار، مشيرا الى ان العالم يتجه الى مزيد من الحريات والتعبير عن الرأي وليس لمصادرة الاراء والحجر عليها وكذلك ضد نشر الاكاذيب وضد الانفلات.
وبين الشليمي ان العالم بأسره يتجه الى عدم وجود سجناء رأي واعطاء مساحات من الحرية، لافتا الى ان التعديلات الحكومية تم فيها تغليظ العقوبات المالية وكبر قيمتها.
قم بكتابة اول تعليق