كشف النائب فيصل اليحيى عن أن التعديلات الدستورية الذي كان قد قال انه يعكف عليها , تتضمن الغاء عضوية الوزراء زيادة عدد النواب الي ٧٥ عضوا , وعدم جواز التصويت للوزراء , مع ضرورة أن تحصل الحكومة علي ثقة الاغلبية , وكذلك الغاء القيد علي عدد من الوزراء, مع وضع قيد زمني علي تشكيل الوزارة, وان يكون طرح الثقة في رئيس الوزرء وليس في برنامج العمل.
وقال اليحيى :”كنت قد اعلنت انني اعكف علي اعداد مجموعة من التعديلات الدستورية , سعيا نحو مستقبل افضل يفيئ علي المواطنين الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية , ودلت تجربتنا السياسية خلال الخمسين سنة الماضية الي الحاجة لاعادة النظر في بعض النصوص “. موضحا أن ” دستور ٦٢ هو دستور الحد الادنى ولكنه كان مناسبا في وقته ويشكل قفزة في تاريخ المنطقة واي متابع يلاحظ اضطرابا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان لزاما ان نعالج ذلك “.
واستطرد :”منذ خمسين عاما شكلنا ٥٠ حكومة ومنذ ٢٠٠٦ شكلنا ٧ حكومات وتم حل المجلس مرتين غير دستوريتين,وهذه الارقام تكشف حجم الخلل الذي يعاني منها العمل السياسي,مااثر سلبا علي التنمية والتطور وكشف حالة التعثر الدائمة”, مؤكدا “هذا يدفعنا الي تعديل بعض نصوص الدستور لتعديل الحال السياسي واستقراره في البلاد” .واضاف :”لعل هذا الخلل قد ذكره صاحب السمو في ابريل ٢٠١٠ حيث قال ان خطأ البرلمان في وظيفته يعود الي الدستور الذي لاهو برلماني ولا رئاسي “, متابعا “اقول اذا كان معروفا ان النظام الرئاسي لايناسب الدول التي بها اسر فلابد من ان نجنح الي النظام البرلماني “
وذكر اليحيى أن “هذه التعديلات تميل نحو النظام البرلماني الذي يهدف الي تشكيل حكومة تكون انعكاسا لنتائج الانتخابات “, لافتا الى أن ” الجميع بات يلحظ المطالبة بتبني فكرة الوزارة الشعبية ولاشك ان سنن الكون ان مآل الاتجاه في الكويت الى هذا التحرك طال الزمان او قصر “. وشدد على أن “هذه التعديلات وحدها غير كافية فهناك جملة من القوانين التي لابد ان تصدر بالتزامن معها مثل قانون تنظيم العمل السياسي وقانون الانتخاب بما يمكن من وصول كتل كبيرة تم انتخابها علي اساس برنامج انتخابي حتي يتكامل نظام الاصلاح السياسي “. وزاد :”سيتم عرض المقترحات علي النواب والاتفاق علي صيغة مشتركة لتقديم هذه المقترحة واتوق لمعرفة راي المواطنين فهم اصحاب السيادة ومصدر السلطات”, مؤكدا “نحن جميعا حكاما ومحكومين شركاء في النهوض بهذا البلد وتنميته ومانطرحه اليوم نطرحه باخلاص “.
وقال أنه ” اذا حسنت النوايا فلن نحتاج الي عشرات السنين , فالاسرة الحاكمة محدد دورها في الدستور الكويتي من خلال المادة الرابعة ونحن ملتزمون بها ولكننا نتحدث عن النظام البرلماني “. واضاف اليحيى :”لن تمر هذه انعديلات بدون موافقة سمو الامير بعد توافق النواب , وهذ التعديلات الدستورية سأوزعها علي الكتل للتوافق علي الصيغ النهائية “.وأكد أن “هذه التعديلات هي مساحة مشتركة بين الجميع وليس مجالا للتسابق بيني وبين النواب بل لاستكما خطوتهم “.
قم بكتابة اول تعليق