أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية أنها «تعد العدة للتحضير لحملة مكثفة مع النقابات النفطية الزميلة، للدفع باختيار رئيس تنفيذي جديد» للمؤسسة، بدلاً من التجديد للرئيس التنفيذي فاروق الزنكي، الذي اتهمته بالاستيلاء «على عهدة شركة نفطية كبرى دون وجه حق»، وسداده «آلاف الدنانير» لإغلاق بلاغ ضده في هذا الشأن.
وقالت النقابة في بيان لها أمس «على الرغم من قناعتنا بنظافة يد وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين، إلا أننا لا نجد له العذر نهائياً في دفاعه المستميت وتدخله اللامبرر للدفاع عن الرئيس التنفيذي وتشكيله سداً منيع لإفشال 3 بلاغات أموال عامة مقدمة ضد الرئيس التنفيذي استندت جميعها على ما تم توثيقه رسمياً في تقارير ديوان المحاسبة ضده بصفته الوظيفية (كرئيس سابق لمجلس إدارة أكبر شركة نفطية حكومية) بل وبتحديد رقمه الوظيفي أحياناً».
وأكدت النقابة أنها «لا تهدف إلى القذف أو الطعن في شخص أي كان، بل إننا نشدد على أننا نعبر عن حقنا في إطار الحريات العامة وبما كفله الدستور وقوانين الدولة بما في ذلك قانون الجزاء نفسه في ما يتعلق بإبداء الرأي في مسلك موظف عام يشغل أهم المناصب التنفيذية في القطاع النفطي يفترض به الأمانة والنزاهة ونظافة اليد لإدارة المصدر الرئيسي لثروات هذا الوطن في شأن وقائع تتعلق بأعمال وظيفته خلال مسيرته في إدارة مؤسسة البترول وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الوقائع والملابسات، وذلك بهدف حماية مصالح ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي بل وحماية ثروات وحقوق الشعب الكويتي بالقدر اللازم لتحقيق هذه الحماية».
وأضافت النقابة «على الرغم من تجاوب وزير النفط نفسه مع المطالب الحساسة للعاملين في القطاع التي تتبناها نقابة المؤسسة، إلا أننا نشجب ونرفض ما يسميه وزير النفط (روح وأخلاق مهنية في التعامل مع الآخرين)، ولا من المقبول الاستمرار في تجاهل دفاع الوزير المستميت ومبادراته غير المهنية للتغطية على شبهات تجاوزات الرئيس التنفيذي بما في ذلك من تبعات خطيرة تهدد مصالح العاملين في المؤسسة وغيرها بعد انعكاس ذلك بصورة مزاجية لا مهنية على طريقة تعامل الرئيس التنفيذي مع نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية وإيصاده باب مكتبه رافضاً الاجتماع والتفاوض في أي مطلب لمدة 6 أشهر متواصلة من دون اكتراث لحقوق العاملين المعطلة، لمجرد اكتشافه أن مقدم البلاغات الثلاث للنائب العام ضده هو رئيس مجلس إدارة النقابة السابق والعضو الحالي الزميل عبدالوهاب محمد الكندري، مغلباً الجانب الشخصي في تعامله مع الحدث على حساب الواجبات المهنية والمسؤوليات المستحقة التي يفرضها عليه شغل منصبه الحالي».
وأكدت النقابة أنه «لمن المؤسف حقاً في سمعة دولة الكويت في جميع المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية أن يرأس وفد الدولة أو يشارك بصحبة رموز الدولة شخص بادر إلى دفع آلاف الدنانير بعد تقديم بلاغ أموال عامة ضده إلى النائب العام في 2012/7/1 تحت تهمة الاستيلاء على عهدة شركة نفطية كبرى دون وجه حق بوضع اليد لواقعة حدثت على مدار الأعوام 2007 إلى 2009، من دون أن يبادر إلى تسديد المبالغ التي تكلفتها الدولة بسبب هذا الاستيلاء غير المشروع على الرغم من توثيقه رسمياً في أحد التقارير السنوية لديوان المحاسبة بل تدعم ذلك مطالبات رسمية موجهة إلى المتهم المشكو في حقه بصفته الوظيفية من قبل جهاز التدقيق الداخلي نفسه منذ عام 2009، وعدم قيام الرئيس التنفيذي بسداد هذه المبالغ إلا بعد تقديم البلاغ المذكور ضده ليقينه التام أن البلاغ جاد ومكتمل الأركان وأن أي حكم بالإدانة سيترتب عليه إقصائه الفوري وتنحيته من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بموجب أحكام قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، إلا أن تدخل الوزير بصورة غير مهنية كانت الملاذ الأخير لإنقاذ الرئيس التنفيذي وهذا يكفي للاعتذار عن الخوض في تفاصيل البلاغين الثاني والثالث الموثقين كذلك بالتقارير السنوية لديوان المحاسبة لأننا لا نريد سوى الاكتفاء بالقدر اللازم لإبداء رأينا في مسلك الرئيس التنفيذي وبالقدر اللازم كذلك لحماية مصالح العاملين وحماية حقوق وثروات شعب هذا الوطن».
واعتبرت النقابة أن «مبادرة الرئيس التنفيذي لسداد آلاف الدنانير التي تم اتهامه بالاستيلاء عليها نتيجة تراكم استيلائه على عهدة شركة نفط الكويت تجعل من المستحيل القبول بالتصديق بأن مجلس الوزراء يجرؤ على التجديد للرئيس التنفيذي لدورة قيادية مقبلة (…) بل لا نخفي سراً إذا قلنا بأننا في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية نعد العدة للتحضير والتنسيق مع النقابات النفطية الزميلة لحملة مكثفة للدفع باختيار رئيس تنفيذي جديد وإننا على يقين من نجاحها التام لأن الاعتراف الموثق سيد الأدلة، ولأننا لا نقبل كذلك باستمرار الرئيس التنفيذي في إغلاق بابه أمام النقابة رغم علمه بتكدس المطالبات العمالية الحيوية العالقة نتيجة هذه التصرفات غير المقبولة من قبل قيادي في مثل منصبه».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق