أكد النائب خليل الصالح أن قضية الاستجوابات ومدى استحقاق تقديمها في المرحلة الراهنة من عدمه تعود إلى قناعة كل عضو، مشيرا إلى أن اللقاءات النيابية المجمعة التي عقدت بعد إعلان نتائج الانتخابات، شهدت توافقا بشأن منح فرصة للحكومة للعمل لفترة ستة أشهر من حيث المبدأ.
وأوضح الصالح أن آراء نيابية ذهبت إلى أن هناك قضايا قد تشكل استحقاقا لاستجوابات مبكرة، وبالتالي قد تفرض بعض القضايا نفسها على ملف المساءلة السياسية.
من جهة أخرى، أعرب الصالح عن أمله في أن تبادر لجنة الشؤون المالية في طلب مقابلة سمو الأمير، بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي من أجل بحث المخرج في قضية اسقاط فوائد القروض.
وبين الصالح أن هناك قراءات نيابية تمخضت عن اللقاءات التي جمعت عددا من النواب بسمو الأمير، ومنها التوجه ناحية التنمية والدفع بالمشاريع التنموية والتريث في الاستجوابات.
من جهة أخرى، وجه الصالح سؤالا إلى وزير المواصلات، مطالبا بإفادته عن عدد مستشاري الوزير القائمين على رأس عملهم مع كشف يبين اسماءهم وجنسياتهم وتخصصاتهم والمهام الوظيفية لكل منهم، وبأسماء مستشاري الوزير الذين تم التعاقد معهم منذ توليه الحقيبة الوزارية، وحتى تاريخ تقديم السؤال.
وتساءل الصالح: ما المخصصات المالية والمزايا الشهرية والسنوية التي يتمتع بها مستشارو الوزير، وهل تصرف لهم بدلات أخرى، وما ضوابط ومعايير شغل وظيفة مستشار بالوزارة، وهل استوفى مستشارو وزير المواصلات هذه الشروط والمعايير والضوابط.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق