أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور، أن اللجنة ستبحث في اجتماعها بعد غد الإثنين عددا من الاتفاقيات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وأخرى متعلقة بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات المتعلقة في المجال ذاته، الخاصة بدول أعضاء المؤتمر الإسلامي، وأخرى متعلقة بتهريب الأموال بين الدول العربية، استنادا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة.
وقال عاشور إن اللجنة تتطلع إلى فتح باب النقاش خلال اجتماع الإثنين في مدى دستورية بعض الاتفاقيات ومدى تعارضها مع مواد الدستور لإيضاح الصورة إلى أعضاء المجلس بشأن تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث أيضا عددا من الاتفاقيات الخاصة بتسلم وتسليم المجرمين بين الدول العربية.
وبين عاشور أن من ضمن جدول أعمال اللجنة اتفاقيتين بين الكويت وسوريا، تتعلق بالازدواجية الضريبية والتبادل الاستثماري، إلا أن الاتفاقيتين ستجمدان، وذلك على ضوء قرار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إلى أن تستقر الأوضاع السياسية في سوريا.
معضلة «الإرهاب»
من ناحيته، ذكر مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي أن اللجنة ستبحث عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب، إلا أنها تواجه معضلة في إقرارها، منها أنه لا يوجد أي تعريف محدد متفق عليه عالميا خاصا بالإرهاب، مشيرا إلى أنه يرى عدم إقرار اتفاقيات لا يكون حولها اتفاق عام بين دول العالم.
وأضاف أن من ضمن جدول الأعمال اتفاقيتين للتبادل الاستثماري والازدواجية الضريبية، إلا أن لدى اللجنة ووزارة الخارجية اتفاقا بتجميدهما إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا وأن يحل فيها السلام.
وعن تأخر تسليم مجلس الأمة الاتفاقية الأمنية الخليجية، أشار الفيلكاوي إلى أن مجلس الأمة لم يتسلمها بعد، وليس بإمكاننا الضغط على أحد أو دراسة شيء لم يصلنا، وفي طبيعة الحال لا يمكننا الذهاب إلى مقر دول مجلس التعاون الخليجي والإصرار على تسلم الاتفاقية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق