بعد ورود العديد من الشكاوى بحق عدد من الأئمة والخطباء، قامت وزارة الأوقاف بتقييم تجربة إلغاء تسجيل خطب الجمعة ووزعت استبيانات على الأئمة والخطباء تستطلع رأيهم بعد قرابة عام من قرار الوزارة إلغاء تسجيل خطب الجمعة. وشملت الاستبيانات مستوى الخدمات المقدمة للأئمة والخطباء فيما يتعلق بصيانة المساجد وشركات النظافة وصيانة منازل الأئمة والخطباء وغيرها من الأمور المهمة.
وأكدت مصادر خاصة بوزارة الأوقاف ان الوزارة لن تتراجع عن قرار منع تسجيل خطب الجمعة وسيظل اختياريا لمن أراد من الأئمة ذلك ويكون وفق طلب كتابي من الإمام والخطيب، حيث أشارت الى ان بعض الأئمة يرغب في تسجيل خطب الجمعة لبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستفادة أكبر قطاع من الجمهور منها.
وأكدت المصادر أن «الأوقاف» ممثلة بقطاع المساجد تلقت خلال الفترة الماضية عددا من الشكاوى ضد أئمة وخطباء وثبت بالدليل وشهادة المصلين أنها «كيدية».
وكان وزير العدل ووزير الأوقاف السابق جمال الشهاب قد أصدر قرارا وزاريا نوعيا يوم 5 أبريل الماضي 2012 يقضي بتفويض وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب في اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بشأن جميع المساجد في الدولة بشأن عدة مسائل، منها تسجيل خطب الجمعة في المساجد، أو الكف عن تسجيلها، وتحديد أوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد إغلاقها، والإذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت، وضرورة مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق