الصانع: إسقاط الفوائد لا يحقق العدالة الاجتماعية

قال النائب يعقوب الصانع أن اقتراح اسقاط فوائد القروض يعاني شبهة دستورية، ولا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، نائيا بنفسه عن ادانة أحد في الموضوع، ومرجعا سبب رفضه للاقتراح أن ايرادات الدولة 18.8 مليار دينار مقابل 21 مليارا مصروفات.

وأكد الصانع خلال استضافته في برنامج لقاء الراي على محاسبة وزير المالية، وربما يصل الامر الى الاستجواب بكل تأكيد، ان كان المقترض تعرض فعلا للغبن، مشيرا الى أن هناك اكثر من نائب مؤيدين لعدم اسقاط الفوائد، ومعربا عن اعتقاده أن التضارب في وجهات النظر ربما يسقط مقترح اسقاط الفوائد، خاصة وان غالبيتها سددت حتى عام 2008.

وقال النائب الصانع «تلقيت كثيرا من النقد، وأنا مؤمن برأيي حتى لو كنت وحيدا ولو كانت نتيجته ألا احصل الا على صوتين»، مشددا على أنه لم يأت الى المجلس «الا في ما يتفق مع مصلحة الامة والوطن وليس كلامي من قبيل الاستهلاك المحلي».

وفي شأن الأداء الحكومي، نأى الصانع بنفسه عن مقولة ان «المجلس في جيب الحكومة»، معتبرا أن القصة مسألة قناعات كما ان لا تنسيق كاملا بين النواب، موجها نقدا لمستوى العلاقة بين السلطتين، التي رأى انها يجب أن تكون «مبنية على التعاون في اطار الاطر الدستورية، وارى ان تعاون الحكومة ليس على مستوى الطموح»، منتقدا بشدة تمرير مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، حيث «تم الاتفاق مع الحكومة على احالته الى لجنة المرافق، لكن الحكومة لم تكن عند وعدها»، حسب تعبيره، معربا في الوقت عينه عن تفاؤله بهذا المجلس في تقديم شيء للوطن والمواطنين، أمام ثورة التشريعات المقدمة من النواب.

وحض الصانع من قاطع الانتخابات على التحاور بعيدا عن الاعلام وليقل كل منا ما في صدره بكل شفافية. وقال نطلب من اخواننا في الحراك انه لو صدر قرار المحكمة الدستورية لمصلحتنا ان يقتنعوا بدولة المؤسسات ومدنية الدولة»، معتبرا أن الحراك السياسي المعارض قسمان، الاول حراك شبابي والثاني سياسي من قبل مخضرمين، مشيرا الى أن الحراك بدأ يعاني تناقضا «وهذا واضح بلغة الارقام»، وفق تعبيره، مشددا على أن ثمة «فارقا بين حراك يؤمن بدولة المؤسسات، وحراك لا يؤمن بالسلطة القضائية ويتهم من لا يتفق معه». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• اقتراح اللجنة المالية باسقاط القروض لماذا تعارضه وتسبح عكس التيار؟

-بالاخير كلها اجتهادات واقتناعات والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، ومن اهم اسباب رفضي لهذا الاقتراح، بعد تصريح الاخ عدنان عبدالصمد بان ايرادات الدولة بلغت 18.8 مليار دينار للسنة المالية 2012/ 2013، مقابل مصروفات بـ 21 مليار دينار، والاقتراح يتعلق باسقاط فوائد قروض من عام 2002 وحتى 2008 نتيجة لوجود تجاوزات من البنوك المحلية، الأولى ان نحاسب ونراقب وزير المالية لعدم اتخاذه اي اجراء ضد هذه البنوك.

• كلامك يعني وكأنك انت الوحيد دون بقية النواب الذي يخاف على مصلحة الكويت؟

– كلنا نجتهد في حب الكويت، لكن وجهة نظري تتعلق بألا نتحول الى مجتمع استهلاكي، وألا نفكر بمستقبل الاجيال المقبلة واحتياطياتها، لكنني مؤمن ان المواطن يفكر بأن تكون لديه خدمات جيدة، وبدلا من ان تذهب هذه الموارد لفئة المقترضين فقط بما يحقق العدالة والمساوة بين المواطنين جميعا، لأنني ارى شبهة عدم دستورية هذا المقترح.

ليفرض البنك المركزي رقابته على البنوك المحلية وان يأخذ منها المبالغ المتجاوز فيها، لكن اسقاط القروض بهذه الطريقة كأننا كافأنا البنوك، فقد تم سداد فوائد القروض للمقترض، وبالتالي سيعيد الكرة ليقترض من جديد، والمبالغ الكبيرة التي ستضخ لدى البنوك ستتم الاستفادة منها.

• ما الشبهة غير الدستورية في مقترح اسقاط فوائد القروض؟

– المقترضون انفسهم سددوا فوائد القرض، لأن معظم البنوك تحصل الفائدة اولا بنسبة 80 في المئة من القرض والـ20 في المئة الباقية هي اصل القرض، ما يعني ان غالبية المقترضين سددوا هذه الفوائد باستثناء من أعاد جدولة قروضه، كذلك لن تكون هناك مساواة بين مقترض لمبلغ الف دينار وآخر اقترض 10 آلاف، اضافة الى عدم المساواة هناك من لم يقترض بالاساس برغم ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بالتوافق مع المادة 8 من الدستور.

• لكن ايضا هناك مادة في الدستور تؤكد على حماية الاسرة؟

– ومن قال ان الدولة لا تحمي الاسرة؟! وهل كانت تصرفات البنك المركزي دستورية وقانونية في شأن عدم مراقبة البنوك؟

• وهل ترى ان مقترحك برد البنوك ما جمعته من اموال منطقي؟

– يجب ان نضطلع بواجباتنا وعلى الاخوان اعضاء اللجنة المالية تحديد مخالفات البنك المركزي وتجاوز رقابته على البنوك المحلية وتحميلها لوزير المالية والبنوك المحلية، ان قامت بجمع الاموال دون وجه حق، يمكن ان ينفذ لكن البنوك تنفي ذلك، فلا يجب ان نعالج الخطأ بخطأ آخر.

• لكن بالاخير المواطن هو من يدفع الثمن؟

– لكي نتأكد من ذلك الامر، البنك لو اخذ من دون وجه حق اي مبالغ، فليتقدم كثير من المقترضين الى القضاء. وقد حصلنا بحكم مهنتي على الكثير من الاحكام برد الاموال التي حصلت عليها بنوك من مقترضين دون وجه حق، ولكن بفرض ان كلام اعضاء اللجنة المالية صحيح، فهذا لا يعني عدم محاسبة البنك المركزي، ونطلب منه ان يقوم بتسلم هذه المبالغ من البنوك، واذا كان لا يستطيع ان يثبت ذلك فبالتالي هذا كلام غير صحيح.

• لماذا نرى هناك اصطفافا نيابيا لاسقاط فوائد القروض، هل هو تكسب انتخابي؟

– لا أريد الوصول الى هذه النقطة، فهذه اجتهادات، ولا اريد ان أدين فلانا او علانا، بل اتكلم عن وجهة نظري بعدم وجود تكافؤ فرص في هذا الاقتراح بموجب النصوص الدستورية.

• ألا ترى ان مخالفات البنك المركزي بها شبهة قانونية؟

– ان كانت هناك مخالفات لكننا لم نر اي مخالفات لأنه لو وجدت لرفعت الينا لكي نحاسب وزير المالية، باعتبار ان «المركزي» جهة تابعة لوزارته، لأنه لم يقم بواجباته المنوطة به، لكن ليس من المنطق انه في حالة وجود مخالفة من البنوك التجارية، ان احملها الى ميزانية الدولة، والاحرى بنا ان نصون حرمة المال العام.

• هل ترى ان صندوق المعسرين يتمتع بالعدالة والمساواة؟

– القانون وضع في مجلس سابق لمعالجة حالات انسانية معينة بموجب شروط وضوابط تم اقرارها، فتعسر المواطن عن سداد قرضه هو امر موجود بالقانون والشريعة، وان كان بالصندوق مثالب فعلينا تعديلها لتتوافق مع من يحتاج بالفعل ان تقوم الدولة بمساعدته.

• ألا يوجد لديك تخوف من ان يراك الناس تميل الى الحكومة على حساب المواطنين في اول تجربة برلمانية لك؟

– تلقيت كثيرا من النقد وهذا ايماني، وحتى لو كانت نتيجته ألا انجح لأنني مؤمن برأيي، وحتى لو كنت وحيدا في رأيي ولو كانت نتيجته ألا احصل سوى على صوتين. فالمقترح لا يوجد به اي مساواة وتسبب في مطالبة من اقترض بعد عام 2008 بمساواته مع من اسقطت فوائدهم وكذلك من لم يقترض اصلا، ويكافئ البنوك والتجار القائمين عليها، وهو بعيد كل البعد عن العدالة التي ننشدها، وان كانت هناك ادلة لا تقبل الدحض، فعلينا تقديمها لمحاسبة وزير المالية لاقتضاء حقوق المقترضين.

• ان وجدت الادلة على وزير المالية؟

– سنحاسبه وربما يصل الامر الى الاستجواب بكل تأكيد، فالمقترض ان كان تعرض فعلا للغبن من البنوك واستولت منه على مبالغ دون وجه حق فواجب على وزير المالية ان يلزم البنك المركزي بما لديه من سلطة تجاه البنوك. الى الآن لم ترفع اللجنة المالية تقريرها اي انه الى الان توجد ادلة والتي لو وجدت فسأقف مع محاسبة الوزير.

• هل هناك تنسيق مع نواب آخرين لرد مقترح اللجنة المالية باسقاط الفوائد؟ وهل يمكن ان يسقط؟

– بالتأكيد فهناك اكثر من نائب مؤيدين لعدم اسقاط الفوائد كالنائب الجيران والعمير واخرين، لكن لا اعلم بكل امانة ما عددهم بالضبط، ومن وجهة نظري ارى ان يتم رفض الاقتراح. وقد يسقط لأن هناك نوابا يطالبون باسقاط الفوائد حتى نهاية عام 2011، وهذا التضارب في وجهات النظر ربما يسقط المقترح اصلا، خاصة وان غالبية الفوائد سددت للمقترضين حتى عام 2008.

• ألا تخاف من ردة الفعل تجاه موقفك؟

– اقسمت قسما امام الله سبحانه وتعالى وامام صاحب السمو والشعب وما يحكمني الا ضميري، ولم آت المجلس الا في ما يتفق مع مصلحة الامة والوطن، وليس كلامي من قبيل الاستهلاك المحلي فمن يتابع مسيرتي فسيعرف موقفي.

• هناك 18 اولوية بين الحكومة والمجلس، بعد ان كانت 96 أولوية، لماذا تقلص عددها وهل ترى انها قابلة للتطبيق؟

– لكي تكون قابلة للتطبيق تم تقليصها، فلا يمكن ترجمة الـ96 اولوية. وآلية العمل في تحديد الاولويات بين الحكومة والمجلس امر محمود، لكي تكون لنا ادارة تضع اولويات الشارع كاطار عام. وفي السابق كانت الاولويات بحسب مجموعة النواب.

• من سيدير العملية النواب ام الحكومة في الاولويات؟

– العملية متوافقة من البداية بين الحكومة والمجلس.

• ألا ترى ان سيناريو المجلس المبطل يتكرر مجددا لاثبات الانجاز؟

– نواب مجلس 2012 هم ابناء البلد يسعون لمصلحة البلد، فلا يوجد ما يمنعهم او يمنعنا من اقرار قوانين تهم المجتمع الكويتي.

• لكن الشارع الكويتي كان ينتقد ذلك؟

– لم يكن ينتقد الاولويات بل ينتقد بعض تصرفات النواب الذين أخذوا منحى آخر. اما الاولويات ففكرتها جيدة، لأن الاصل ان يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس، وليس عيبا ان نقتبس من اخواننا في مجلس 2012 شيئاً جيداً.

• هل انت راض عن مراسيم الضرورة بشكل كامل وتراها سلقت كما يراها النائب خليل عبدالله؟

– رفضي لبعض المراسيم ابلغ جواب عن هذا السؤال ما يؤكد انني غير راض، فالمعيار للمرسوم لدي يجب ان تكون هناك ضرورة دعت للمرسوم الى جانب الملاءمة والصالح العام، لذا اتفق مع النائب خليل عبدالله، ان هناك سرعة غريبة في اقرار هذه المراسيم، رغم اقرارهم بان المرسوم نافذ، لكن ما الذي يمنع ان نعطي كل مرسوم حقه في الدراسة.

• هل تتفق مع النائب مبارك النجادة بأن المجلس في جيب الحكومة؟

– لا اتفق مع الاخ مبارك في هذا الامر، لأن القصة مسألة قناعات، كما ان المجلس لا يوجد به تنسيق كامل بينه وبين بعضه البعض، لذا لم نر اي كتل برلمانية، ولقناعتهم بأن هناك ضرورة لمراسيم الضرورة.

مرسوم خصخصة الكويتية كان هناك اتفاق ان يدرس من قبل لجنة المرافق، لكن الحكومة طلبت التصويت على المرسوم ما يدل على غياب التنسيق، وقد امتنعت عن التصويت لأن هناك طائرات تركت لكي تستهلك، وبنفس الوقت يصدر قانون يوصي بخصخصتها. وتم انفاق مبالغ مالية كبيرة والتخلص من الكوادر الوطنية لنرد مرة اخرى لنفكر بشراء اسطول طائرات بملياري دينار، وبنفس الوقت هيئة الاستثمار تدير الطائرات، والكويتيون يركبونها ونسمع كل يوم عن مشكلة فيها.

• هل ستتخذ موقف الممتنع في اي تصويت تراه محيرا لك؟

– لم آت بشيء غريب، فالامتناع موجود بلائحة المجلس بموجب القانون.

• هل المجلس الحالي وصل الى مرحلة التهاون وعدم جدية الحكومة في التعامل معه؟

– الى حد ما الحكومة لم تصل الى الحد الذي يمكن ان نقول عنها انها متعاونة او على مستوى طموحنا في التعاون.

• ما تبريرك لذلك؟ هل لأنها غير مقتنعة بالمجلس؟

– لا يمكن التقليل من شأن المجلس بهذه الصورة، ومسألة ان الحكومة غير مقتنعة بالمجلس هذا يغاير التكتيك، فالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبنية على التعاون في اطار الاطر الدستورية، وانا ارى ان تعاون الحكومة ليس على مستوى الطموح، كما حدث في مرسوم خصخصة الكويتية، الذي تم الاتفاق مع الحكومة على احالته الى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة، لكن الحكومة لم تكن عند وعدها.

• هل انت راضٍ عن ما قدمه المجلس خلال المدة الماضية؟

– المجلس اكمل الى الآن نحو 42 يوما وانا راضٍ بكل امانة عن الاداء.

• لماذا لم نسمع عن جبهات او كتل نيابية في هذا المجلس؟ وكيف يتم التنسيق بين عدد من الناوب المستقلين؟

– هذا شيء جيد، وان كان هناك اقتراح او قانون يقدم فان الموقف النيابي يحدد بموجب المقترح نفسه، لكن هذا لا يمنع التنسيق بين النواب، فهو مستمر حتى ولو لم تكن هناك كتل نيابية، بناء على الاقناع والاقتناع.

• هل هناك وزراء معينون تحت المجهر لديك ترى انهم بطريق غير صحيح؟

– وجهت اسئلة عدة برلمانية لعدة وزراء، وهي لا تعني بالضرورة نيتي في الاستجواب، لأنها بهدف الاستوثاق من معلومات، وان لم يكن هناك رد عليها قصدا فسيكون هناك استجواب، لكن لا يوجد لدي اي حقيبة وزارية حاليا تحت المجهر.

• كيف تنظر الى الحراك الشبابي الموجود في المشهد السياسي؟

– انا اقسم الحراك لقسمين، الاول حراك شبابي، والثاني حراك سياسي من قبل مخضرمين، فالحراك اليوم بدأ يتناقص، وهذا واضح بلغة الارقام، والان هناك 56 طعنا انتخابيا، وقد آن الاوان انه لو صدر حكم بابطال مرسوم الصوت الواحد، نقول ان الاحكام عنوان الحقيقة وسنرضخ للحكم وننفذه بكل سرور، لكن ايضا نطلب من اخواننا انه لو صدر لمصلحتنا ان يقتنعوا بدولة المؤسسات ومدنية الدولة، وهذا يستدعي منا التواصل بالحوار، فكلنا اهل بلد وان اختلفنا فلنتحاور.

• لديك تجربة سابقة في تجربة مؤتمر الحوار الوطني، هل ترى انها منطقية؟

– نعم وقد افلحت مع القوى الشبابية، لكن من يخالفنا لا نطلب منه ان يعترف بمجلسنا، لكن ليعترف بحكم الدستور والمحكمة، وفي كل الاحوال ان كنا نؤمن بدولة المؤسسات فلنتحاور، فالحراك يتعلق ببعض المسائل الخاصة بقضايا مثل القبيضة، وارحل يا ناصر المحمد، ومرسوم الصوت الواحد، والتصحيح لا يكون بالفوضى، فما المانع ان نجلس ونرتب؟ مثل من يطالب بالاحزاب السياسية فلنبحث معا كيفية وضع الجمعيات السياسية، وانا ادعو الحراك الشبابي والقوى الشبابية باسمي وباسم كثير من النواب الراغبين لرأب الصدع الى الحوار.

الكثير من القوى السياسية يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على وضع برنامج للتنمية مع ترد للخدمات على كافة المستويات لذا هناك مطالب مشتركة تحتاج منا ان نتفق عليها لنحلها، فالحكومة مفتقدة للرؤية وبها فساد واننا في فوضى سياسية، ولو تحدثنا مثلا عن المطالبة بالاحزاب السياسية لو نظرنا الى تجربة لبنان التي جاءت احزابها على اساس طائفي وديني، لا اعتقد انها على مستوى طموحنا.

• هل ترى ان الشارع السياسي يقبل ذلك؟

– اعتقد ان الحوار كفيل بايجاد نتيجة على الاقل فيما نتفق عليه، حتى لا يصبح الامر مجرد مطالبات تتفق على اثنين او ثلاثة منها.

• لماذا تطرح مبادرتك للتحاور، وسط اقاويل كثيرة بوجود اجندات خارجية من قبل البعض؟

– لأنهم بالاخير ابناء بلدي، لكن هناك فرق بين حراك يرغب في التعديل والتطوير وكويت جديدة ويؤمن بدولة المؤسسات وحراك لا يؤمن بالسلطة القضائية ويتهم من لا يتفق معه.
كيف ستعزلهم اذاً؟

– ليست مسؤوليتي عزلهم، بل ادعو من يؤمن بدولة المؤسسات واتفق معه. أما من لا يؤمن بذلك فليسر في طريقه، بالاخير انا ارغب في ان نكون مجتمعا متماسكا كما كنا في السابق، وعملية الحوار تفتح الباب على مصراعيه. لذلك من منبر «الراي» ادعو الاخوان من قاطعوا الى التحاور، وان كانوا يعتبرون الامر تكسبا، فليكن تجمعنا بعيدا عن الاعلام وليقل كل منا ما في صدره بكل شفافية.

• كرجل قانون ما توقعك في نظر الطعون المقدمة على مرسوم الصوت الواحد؟

– لا يمكن باي حال من الاحوال توقع شيء، لكنني مؤمن بالعمل الذي سأقوم به. فانا سأترافع امام المحكمة الدستورية بخصوص القضية غدا، الامر متروك لقرار المحكمة.

• ما الذي قدمته للمجلس؟

– قدمت عددا من الاقتراحات بحكم تخصصي بتقديم اقتراح بقوانين لانشاء النيابة الادارية واستقلال القضاء وانشاء مجلس الدولة، وفصل الطب الشرعي والادلة الجنائية عن وزارة الداخلية والحاقها بوزارة العدل باشراف السلطة القضائية، كذلك على مستوى المواطنين قدمت اقتراح بقانون الزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجيين خلال 6 شهور من تخرجهم او صرف راتب لهم حتى يتم توظيفهم والا تزيد نسبة احلال الوافدين على 20 في المئة فقط.

• اذا لم يكتب لمقترحك ان يقر فماذا انت فاعل؟

– ان كان ذلك لاسباب وجيهة نتيجة قصور في اقتراحي، وهذا ليس عيبا في العدول عن الخطأ لأنه فضيلة.

• في رأيك الكويت الى اين في المرحلة المقبلة؟

– امام ثورة التشريعات المقدمة من قبل اخواني النواب، فانا متفائل جدا بهذا المجلس وارى ارادة النواب في تقديم شيء للوطن والمواطنين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.