قال النائب عبدالله المعيوف إن “الاستعجال في تقديم الاستجوابات هو ما كنا نحذر منه، وننتقد عليه المؤزمين في المجالس السابقة، غير أن البعض يعيد سيناريو المؤزمين”، لافتاً إلى أن “أحد النواب لم يحضر الجلسة الخاصة التي ناقش فيها المجلس قضية الوضع الأمني وانسحب منها، ليعلن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في حين منح المجلس كله الحمود فرصة حتى جلسة 4 أبريل، لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال هذه الجلسة”.
وعن رأيه في إعلان النائب نواف الفزيع استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، تساءل المعيوف، في تصريح له: “هل تمت مناقشة موضوع إسقاط فوائد القروض في المجلس وعرفنا رأي الحكومة حتى يتم الإعلان عن استجواب الشمالي؟”، مستدركاً: “ربما توافق الحكومة على ما ينتهي إليه المجلس، وعندئذ فإن الفزيع سيستجوب المجلس ولا يستجوب الشمالي”.
من جهة أخرى، قال المعيوف، إن المجلس منقسم بشأن تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول العدد الذي يجب تجنيسه خلال عام 2013، حيث إن “اللجنة حددته بأربعة آلاف، بينما ينص مشروع الحكومة على ألفين فقط”، مشيراً إلى أن المجلس هو من سيحسم الأمر عندما يعرض تقرير اللجنة المدرج على جدول الأعمال.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق