قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الوزارة ماضية في اعداد قانون الاعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدم مقترحا متكاملا من اربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.
وأوضح الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارة التجارة والصناعة تعتبر هذا المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة بالاضافة الى تحسين بيئة الأعمال “لذلك تبنت الوزارة مقترحا متكاملا من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالاعسار وخسارة الدائنين”.
وأضاف “نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون وهي بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة”.
وبين الصالح أن اقتراح البنك الدولي تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني حيث ركز الاقتراح الأول على وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها في حين يتعلق المحور الثاني باقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.
وذكر ان المحور الثالث يتعلق بقانون (المعاملات المضمونة للأصول المنقولة) ويتماشى مع المبادىء الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى بينما يهدف المحور الرابع للاقتراح الى انشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.
وتجدر الاشارة الى أن فريقا من البنك الدولي يعتزم زيارة الكويت خلال الأيام المقبلة للاجتماع بفريق العمل المزمع انشاؤه من أجل الشروع في العمل مباشرة.
قم بكتابة اول تعليق