الصانع يقترح تعديل بعض مواد من قانون تنظيم القضاء

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل المادتين 7 ، 8 من قانون تنظيم القضاء
وفيما يلي نص الاقتراح
بعد الإطلاع علي الدستور وعلى والقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون 10 لسنة 1990
مادة اولى :

يستبدل بنص المادتين السابعة والثامنة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل بالقانون 10 لسنة 1996 النصان التاليان

المادة ( 7 )

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من النواب – يرشحهم رئيس المحكمة – وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر الاحكام من ثلاث قضاة عجا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد للمجلس الاعلى للقضاء – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية – أن يعهد برئيسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس .

تنشا محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت ، يعين مقارها ويحدد اختصاصها بقرار من المجلس الاعلى للقضاة بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل وتصدر احكامها من قاض واحد .

ولرئيس المحكمة الكلية – كلما اقتضت الحاجة – أن يشكل دوائر كلية ثلاثية تنعقد في دائرة كل محكمة جزئية .

ويجوز عند الضرورة ان تنعقد دوائر المحكمة في اي مكان اخر خارج مقارها بالمحافظة وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاة بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.

وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر تختص بنظر القضايا الكلية والجزئية التى تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الايضاحية
اقتراح بتعديل المادتين 7 ، 8 من قانون تنظيم القضاء نظرا لزيادة عدد القضايا ونوعيتها الناتج عن التطور الديموجرافي للبلاد فقد تضمن هذا التعديل النص على انشاء محاكم جزئية في كل محافظة الكويت الست وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ، ومنح سلطة تشكيل دوائر ثلاثية تنعقد في دائرة كل محافظة لرئيس المحكمة الكلية كلما اقتضت الحاجة ذلك تحقيقا للمرونة الكاملة في مجال ادارة العدالة .

كما تضمن التعديل زيادة عدد نواب رئيس المحكمة الكلية ومنح رئيس المحكمة الكلية حق الترشيحهم – وفقا للمادة 20 من القانون – ضمانا للتنسيق والتناغم فيما بينه وبينه وبينهم بشأن معاونته او النيابة عنه في إدارة محاكم المحافظات الجزئية تحقيقا لحسن سير العمل الفني والإداري في كافة المحاكم .

مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.