تواصل المحكمة الدستورية اليوم جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية وطعون الصوت الواحد، وستستمع لمرافعة اطراف الدعاوى في الدائرة الانتخابية الأولى.
وكانت المحكمة قد شهدت في الجلسة السابقة عدة طلبات للخصوم في حين طلب دفاع الحكومة عدم اختصاص المحاكم ولائيا بما فيها المحكمة الدستورية بالفصل في هذا النزاع المطالب بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد لتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وبعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بتقدير مدى وجود حالة الضرورة التي تستدعي اصدار القوانين بمراسيم أميرية، باعتبار ذلك معقودا دستوريا لسمو أمير البلاد رئيس الدولة وحده دون معقب عليه في ذلك من المحاكم كافة، ولكون ذلك التقدير محصورا في السلطة التشريعية دون غيرها.
يذكر ان الطاعنين أسسوا طعنهم على الصوت الواحد بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم «20» لسنة 2012 الصادر بتعديل المادة الثانية من القانون رقم «42» لسنة 2006 باعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمخالفته للأسس الدستورية للنظام الدستوري الكويتي ولانتقاصه من الحقوق المكتسبة للناخبين.
وطالب الطاعنون بنتيجة الانتخابات بابطالها لما شاب عملية الاقتراع والفرز والتجميع من أخطاء جوهرية وعيوب جسيمة تؤدي الى ابطال الانتخابات في الدوائر الانتخابية مع اعادة عملية الفرز والتجميع للأصوات بالدائرة الأولى.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق