انتخبت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الكويتي مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة، بعدما وافقت على قبول استقالة المجلس السابق الذي ترأسه علي العوضي. وقال رئيس مجلس إدارة البنك العضو المنتدب السابق علي العوضي في تصريحاته للصحافيين على هامش «العمومية» التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 84.9 في المئة، إن المخصصات التي استقطعها البنك كانت لمحفظة القروض المتعثرة، والتي استحوذت على 90 في المئة تقريباً منها، بالإضافة إلى 10 في المئة من المخصصات إلى محفظة الاستثمار، مشيراً إلى أن الإيجابية في ميزانية البنك هو أن محفظة القروض المتعثرة انخفضت في عام 2011 إلى 6.6 في المئة مقارنةً مع 15 في المئة في 2010. وأكد العوضي أنه على الرغم من أخذ هذه المخصصات فإنه لا يزال يتمتع بمستوى كفاية رأسمال تصل لـ18.58 في المئة وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12 في المئة، مشيراً إلى أن أغلب الديون المتعثرة تتحول للقضاء أو محاولة تحصيلها بشكل ودي، مشدداً على أن البنك لا يتراجع عن المطالبة بحقوقه بأي شكل من الأشكال.
وفي ما يتعلق بأسهم بنك بوبيان، أشار العوضي إلى أن قضية «بوبيان» منظورة أما الدائرة رقم 9 في محكمة أسواق المال، وصدر حكم أول درجة لمصلحة البنك التجاري، والآن القضية منظورة أما نفس الدائرة لإصدار حكم الاستئناف في جلسة خلال الشهر المقبل. وأوضح العوضي أن خطة التنمية متوقفة الآن، وهناك نوع من الجمود في تنفيذ مشاريع الخطة، ونتمنى أن تستأنف عجلة التنفيذ لتصب بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص.
وضم مجلس الإدارة كلا من علي الموسى وعبدالرحمن العلي وماجد عوض وعبدالرزاق الكندري ومحمود بهبهاني واحمد الدعيج الصباح، بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة السابق سالم العلي، كما ضم بدر الاحمد واحمد المشاري كأعضاء احتياطيين، ومن المتوقع أن يترأس علي الموسى رئاسة المجلس الجديد، وكان قد تقدم 12 مرشحاً لمجلس الإدارة، بيد أنه تم استبعاد 3 منهم بسبب عدم توافر النسبة القانونية اللازمة لعضوية مجلس الإدارة والمتمثلة في 7500 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
الجريدة
قم بكتابة اول تعليق