تبخرت أحلام آلاف المواطنين بقرب انجلاء “غمة القروض” بعدما وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء, وقد خلا من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن مشروع قانون اسقاط فوائد القروض رغم أن اللجنة كانت قد أقرته بالاجماع خلال اجتماعها الأحد الماضي, فيما بدا أن الحكومة قد حسمت خيارها في القبول ب¯”ثنائية” صندوق المعسرين مع استجواب مأمون العواقب لوزير المالية.
وبينما يفتح هذا التطور الباب واسعا أمام التكهنات حول سبل وآليات معالجة المشكلة المزمنة اعتبرت مصادر نيابية مطلعة عدم رفع اللجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه دليلا على صحة المعلومات التي جرى تداولها في شأن”الضغوط” التي مورست ل¯”فرملة”وايقاف قطار اسقاط فوائد القروض عن المسير, والعودة مجددا الى مربع “صندوق المتعثرين”, وهي ضغوط شملت أطرافا عدة في المجلس.
في هذا السياق تردد أن “النواب المؤيدين اسقاط فوائد القروض أصبحوا على قناعة أن القانون لن يرى النور رغم امكانية تمريره في المرحلة الأولى بموافقة أكثر من 33 نائبا, لكن الاشكالية ستظهر حين ترده الحكومة إلى المجلس,وحينها يحتاج إلى أغلبية خاصة من 44 نائبا وهي تقريبا غير متاحة لا سيما بعد أن نفض البعض أيديهم منه.
المصادر ألمحت إلى أن هذه الأغلبية الخاصة كانت متوافرة بالفعل مع بداية تداول المقترح لكن عددا من النواب سحبوا تأييدهم له بعد تواتر الحديث عن خطره على المال العام وافتقاره إلى العدالة.
وذكرت المصادر أن هؤلاء النواب وعددهم يربو على العشرة طالبوا الحكومة بطرح بدائل عملية وواقعية لمعالجة اسقاط فوائد القروض ,تجنبهم الحرج في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي,إذ سيكون من الصعب عليهم دعم الوزير وعدم التصويت على طرح الثقة به حينما يطرح تحت قبة البرلمان.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق