انتقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس النائب د.يوسف الزلزلة تباطؤ الحكومة في معالجة السلبيات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن ال¯ “B.O.T”,مؤكدا أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تعديل هذا القانون الذي فشل منذ اقراره العام 2008 في تحقيق الغرض منه.
وقال الزلزلة انه تحدث إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها في اعادة الحياة إلى هذا القانون والتقدم بتعديل يتواءم والتوجه الرسمي إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية, كاشفا عن أنه استمع إلى كلام طيب من الوزير الشمالي إلا أن هذا لا يكفي لأن المهم هو ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال.
وأوضح الزلزلة أنه تقدم بتعديلات على هذا القانون استقاها من مشاوراته مع الاختصاصيين, مؤكدا أن من شأن هذه التعديلات أن تضع القانون على سكة التنشيط والتفعيل لدور القطاع الخاص ورفع القيود والعراقيل التي أوجدها القانون الحالي بالاضافة إلى مساهمة تعديل ال¯B.O.T في جهود اطلاق المشاريع الكبرى التي ستحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تنفيذا للرغبة الأميرية السامية.
وأضاف: “انتظرنا الحكومة كثيرا ولا مجال للانتظار أكثر ونحن نرى الجمود في المشاريع والعراقيل التي تعوق مساهمة هذا القطاع الخاص في تطوير البلاد لذلك تقدمنا بتعديلات كان يفترض على الحكومة أن تتبناها منذ زمن طويل ونأمل من مجلس الأمة منحها صفة الاستعجال وعدم المراهنة على أي مبادرة حكومية في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق