رصد تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثاً مخالفات وهدراً مالياً وتجاوزات في وزارة الكهرباء والماء بلغت عشرات ملايين الدنانير, خلال العام المالي 2011- 2012, حيث تم تسجيل عدد من المآخذ التي شابت انشاء ثلاث وحدات تقطير لانتاج المياه في محطة الشعيبة الشمالية بكلفة 118 مليون دينار.
وانتقد التقرير استمرار صرف زيادات تشجيعية لوكيل الوزارة منذ أن كان مديرا لاحدى المحطات في اغسطس 2003 حتى الآن, رغم زوال سبب الصرف بعدما اصبح وكيلا في 2010, كاشفاً عن “اهمال الوزارة في تعديل آليات تحصيل المستحقات, الامر الذي ادى الى إهدار المال العام نتيجة تضخم المستحقات لدى المنتفعين بخدمات عن الكهرباء والماء لتصل إلى 311 مليون دينار حتى نهاية مارس 2012 بالمخالفة لقواعد الميزانية”.
وبيَّن أن الوزارة “تقاعست عن تنفيذ 16مشروعاً, ضمن مشروعات خطة التنمية السنوية (2011/2012), والتي خصص لها 123 مليون دينار ضمن الاعتمادات المخصصة ل¯ 18 مشروعا جديداً في الميزانية”.
واشار التقرير الى “قيام الوزارة بايفاد بعض الموظفين إلى دورات تدريبية بصفتها مهام رسمية ما ادى الى صرف مبالغ من دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 14 الف دينار بالمخالفة لاحكام قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 10لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق