يغادر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الخطوط الجوية الكويتية»، سامي النصف، الى لندن يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للتوقيع على إجراءات اسقاط الأحكام المرفوعة ضد الخطوط العراقية، تنفيذاً لالتزامات وفق اتفاق التسوية الموقع مع حكومة العراق في 19 ديسمبر الماضي، وبذلك يغلق ملف النزاع القضائي الذي بدأ في 11 يناير 1991 واستمر 22 عاماً.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» ان إسقاط القضايا في لندن تمتد بالتبعية الى 7 دول أوروبية اضافة الى كندا، لافتاً الى أن رئيس «الكويتية» سامي النصف أنهى الأسبوع الماضي اسقاط القضايا ضد «الخطوط العراقية» في الأردن خلال ثلاثة أيام فقط بجهود سفير الكويت د.حمد الدعيج وبتعاون وزير العدل الأردني الذي أصدر تعليماته لجلس القضاء الأعلى، ومحكمة الاستئناف للإسراع في إجراءات حكم إسقاط الدعوة خلال يومين أو التصديق على الأحكام من وزارة الخارجية، وتم إرسال الحكم الى محامين «الكويتية» في لندن لترجمته وتسليمه الي بنك «جي بي مورجان» الأمريكي فرع لندن الذي تم تحويل المبلغ المتفق عليه كتعويض بقيمة 500 مليون دولار في حساب «L/C» بخطاب اعتماد مستندي بالشروط المتفق عليها بإشعار الى البنك من «الخطوط العراقية» بتاريخ 14 يناير الماضي.
يذكر أن «الكويتية» نجحت في تحويل المبلغ المتفق عليه في حساب «L/C» بدلاً من الحساب السابق «اسكرو» ESCROW وهو حساب خاص بالأمم المتحدة ولا يستطيع أحد التصرف فيه إلا بإجراءات قانونية معقدة للغاية.
وأضاف المصدر ان إسقاط كل إجراءات التنفيذ وتسليمها للبنك طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لعام 2012 يجب أن تتم قبل 28 فبراير الجاري كي يتسنى لـ«الخطوط الكويتية» استلام مبلغ 500 مليون دولار المتفق عليها كتعويض لهذه التسوية، والذي سيئول الى الخزينة العامة للدولة وفق القانون 22 لعام 2012، وبذلك تغلق صفحة بين البلدين شهدت صراعات مريرة في أروقة المحاكم في أوروبا وكندا، وسوف تمهد هذه التسوية لعهد جديد بين الجارين الشقيقين.
«العراقية» تحلق من جديد
وبذلك تستطيع «الخطوط العراقية» فور إنهاء إجراءات إسقاط القضايا المرفوعة ضدها من «الكويتية» أن تبدأ في استلام طائراتها الجديدة المتعاقد عليها من مصانع شركة «بوينغ» لتحديث أسطولها بعدد 400 طائرة حديثة بقيمة 5.5 مليارات دولار، ومن ضمنها طائرات بينغ دريملاينر B787 وسوف تستطيع طائرات «الخطوط العراقية» التحليق والطيران في جميع أنحاء المعمورة بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدها من «الكويتية»، والتي كانت تحجز على أصول وممتلكات «العراقية» في العالم.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق