أصدرت شركة بيان للاستثمار تقريرها الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية وجاء في التقرير: استهل سوق الكويت للأوراق المالية العام الجديد بأداء إيجابي مكنه من تحقيق مكاسب جيدة خلال أول أشهر السنة، حيث أنهى تعاملات شهر يناير مسجلاً ارتفاعات متباينة لجهة مؤشراته الثلاثة مدعوماً بالاتجاه الشرائي الذي ساد السوق خلال الشهر، والذي شمل العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات كل قطاعات السوق، والتي سجلت جميعها ارتفاعاً واضحاً خلال شهر يناير بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
من جهة أخرى، شهد شهر يناير صدور العديد من الأنباء والتقارير ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، والتي صدرت من بعض الجهات المحلية والدولية أيضاً، إذ أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقريراً أشارت فيه إلى أن العام الحالي سيشهد إطلاق 94 مشروعاً تنموياً من أصل 1210 مشروعاً ضمن خطة التنمية. كما شهد الشهر الماضي إقرار قانون الشركات الجديد بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الأمة، وكانت الحكومة قد وافقت قبل ذلك على إدخال بعض التعديلات على 66 مادة من القانون بناءً على الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة المالية بمجلس الأمة، أبرزها هو التخلي عن الفصل الكامل بين الرئاسة التنفيذية للشركة المساهمة ومجلس إداراتها، ليصبح ممكناً لمجلس الإدارة اختيار الرئيس التنفيذي من أعضاء المجلس أو من غيرهم.
هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من شهر يناير الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013/2014، حيث زادت المصروفات فيها بنسبة 1.41% عن العام المالي 2012/2013، لتصبح 21.5 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 300 مليون دينار تقريباً، حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل بكل حرص على تنفيذ ترشيد واستدامة المالية العامة لدولة، والعمل على وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية. وفي هذا الشأن، أقر مجلس الأمة خلال الشهر الماضي مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2011/2012، وذلك بأغلبية 39 عضواً. على صعيد آخر، أصدر ديوان المحاسبة التابع لمجلس الأمة تقريره لعام 2012، إذ انتقد فيه أداء جهات الدولة خلال العام، مؤكدا أن كثيراً من المشاريع لم تنجز، بسبب سوء التخطيط، وضعف القدرات التنفيذية، فضلاً عن الفساد والتجاوزات والمخالفات الكبيرة، كاشفاً عن وجود هدر كبير في المال العام في شأن تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية خلال العام الماضي. وذكر الديوان أن من أبرز الظواهر التي تم استخلاصها كانت تدني نسبة إنجاز مشاريع الخطة السنوية2011/2012.
وفي ذات السياق، فقد صدر عدد من التقارير الدولية خلال شهر يناير ألقت الضوء على بعض السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والسياسة الاقتصادية المحلية، إذ ذكرت مجلة “جلوبال فاينانس” أنه بالرغم من أن الكويت تتمتع بثروة ضخمة وقطاع مصرفي قوي، واحتياطات نفطية هائلة أهلتها إلى أن تكون ضمن أغنى الدول في العالم، إلا أن فشلها في ضخ إنفاق رأسمالي كاف، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، عرقل مسيرة التنمية فيها. على صعيد متصل، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير المخاطر العالمية لعام 2013 المطور، حيث حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ11 عربياً، والـ117 عالمياً في القائمة، لتكون بذلك بين الدول الأسوأ في مواجهة المخاطر العالمية.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير، فقد تمكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة لجميع مؤشراته نتيجة القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم في معظم قطاعات السوق، ولاسيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي كان الأكثر ارتفاعاً بالمقارنة مع المؤشرين الوزني وكويت 15 مع نهاية الشهر. كما تلقى السوق دعماً من القوى الشرائية التي استهدفت عدد كبير من الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، خاصة أسهم بعض البنوك والشركات التي أعلنت عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة عن العام المالي 2012. كما واصلت عمليات المضاربة الإيجابية المستمرة منذ فترة تعزيز مكاسب السوق خلال أغلب فترات التداول من شهر يناير، حيث تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة في السوق، مما مكنها من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة.
في المقابل، لم يسلم السوق من تأثير عمليات البيع بهدف جني الأرباح، حيث تمكنت من تخفيف مكاسب السوق والحد من ارتفاعاته في بعض الجلسات، إلا أنها لم تفلح في دفعه إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الشهري. هذا وتعتبر تلك العمليات صحية للسوق خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها العديد من الأسهم المدرجة. هذا ويشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر في التعاملات، وذلك نتيجة انتظار المستثمرون إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2012، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها خلال الأسابيع القادمة.
وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية يناير عند مستوى 6,245.11 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 5.24% عن مستوى إغلاقه في ديسمبر، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 3.48% بعد أن أغلق عند مستوى 432.19 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,046.55 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة بلغت 3.71%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الشهرية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر ديسمبر، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6.94% ليصل إلى 30.78 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 19.75%، ليبلغ 387.22 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
تمكنت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، حيث تصدرها قطاع النفط والغاز الذي أقفل مع نهاية الشهر عند مستوى 1,075.13 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 15.65%، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أنهى مؤشره تعاملات يناير مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.35% مقفلاً عند مستوى 891.81 نقطة، في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة حين أغلق عند مستوى 892.05 نقطة، بارتفاع نسبته 6.82%، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الرابعة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 943.63 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 5.51%. هذا وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل ارتفاعاً خلال شهر يناير، إذ سجل مكاسب بنسبة بلغت 1.32% منهياً تداولات الشهر عند مستوى 929.48 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 3.56 مليار سهم شكلت 43.76% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.50% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 2.48 مليار سهم للقطاع، المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغت حجم تداولاته 912.24 مليون سهم أي 11.22% من إجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.54% بقيمة إجمالية بلغت 203.89 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.61% وبقيمة إجمالية بلغت 146.17 مليون د.ك. أما قطاع البنوك، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 121.24 مليون د.ك. أي 18.75% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
قم بكتابة اول تعليق