دعا رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح الى تسهيل التداول بين أسواق المال العربية والتركيز على الرقابة والتشريعات وتطوير نظم نشر المعلومات بينها.
وقال الفلاح في كلمة له أمام الدورة السابعة لاجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية التي تستضيفها الكويت اليوم ان المنطقة العربية تشهد تطورات تحمل العديد من التحديات أمام أسواق المال العربية تفرض التنسيق الجماعي وتوحيد النظم والاجراءات وبذل الجهود لمعرفة وادراك تداعيات تلك التحديات.
واضاف ان تلك التطورات والتحديات تستدعي ايجاد آليات دقيقة وواضحة تساعد على تسهيل عملية التداول المشترك في الأسواق المالية العربية وتسهم في انتقال المستثمرين بين الأسواق.
وأشار الفلاح الى ان هذه التحديات تستدعي تعزيز المرونة في التعامل والتركيز على الدور الكبير للرقابة والتشريعات الأخلاقية والقانونية بهدف تحقيق اكبر قدر من النزاهة والانضباط في تلك الأسواق.
وأوضح ان الازمات المالية المتلاحقة التي شهدها العالم على مدى عقود عدة ومانتج عنها من آثار سلبية كبيرة على اقتصادات العالم تفرض علينا تنسيق العمل المشترك لبلورة رؤية واضحة واستشرافية تستهدف وضع الأطر اللازمة للتعامل مع الأزمات المستقبلية المحتملة والتنبؤ بها قبل حدوثها وادراك مخاطرها على الأسواق المالية العربية.
وقال الفلاح انه في ظل هذه الأجواء فان الهيئات المالية العربية مدعوة للعمل على وضع الآليات المناسبة لتطوير قواعد الشفافية والافصاح والأطر المؤسساتية لاسيما تلك المتعلقة بحوكمة الشركات وتعزيز الأطر الرقابية للأسواق المالية العربية.
وأكد أن أداء تلك الأسواق يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية ومنها وجود قوانين مكتملة واليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين لالزام مؤسسات الوساطة المالية بالافصاح عن المعلومات المنشورة لديها وتحري الدقة في صحتها ومدلولاتها.
وشدد على أهمية نوعية المعلومات وتوقيت نشرها في عملية اتخاذ القرار للمستثمرين وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار المستثمرين.
وقال الفلاح ان الدراسات العلمية تظهر وجود معوقات عدة تسهم في التقليل من شفافية أسواق المال العربية وأهمها غياب التشريعات المتعلقة بفضل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعينة من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به ادارة تلك الأسواق وغياب الاستقلال المالي والاداري للأسواق العربية.
وعدد الفلاح أهم المعوقات ومنها غياب او ضعف الاطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شان معلوماتها في التقارير المالية وعدم وجود تشريعات في شان الشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات.
وأكد ضرورة فاعلية متطلبات الادراج وشفافيتها وقواعد التداول ومعلومات الأوراق المدرجة وتوفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خلال مراكز لايداع الأوراق المالية ووضع معايير مهنية لشركات الوساطة.
قم بكتابة اول تعليق