قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) انهى تداولات شهر يناير الماضي بأداء ايجابي مكنه من تحقيق مكاسب جيدة مسجلا ارتفاعات متباينة في مؤشراته الثلاثة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان المؤشر السعري أقفل مع نهاية يناير مسجلا نموا نسبته 5.24 في المئة عن مستوى اغلاقه في ديسمبر فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 3.48 في المئة في حين أقفل مؤشر (كويت 15) على مكاسب بلغت نسبتها 3.71 في المئة.
وذكر ان عمليات الشراء شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة ما انعكس بشكل ايجابي على مؤشرات كل قطاعات السوق التي سجلت جميعها ارتفاعا واضحا خلال شهر يناير بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
واوضح ان عمليات المضاربة الايجابية واصلت منذ فترة تعزيز مكاسب السوق خلال أغلب فترات التداول من شهر يناير حيث تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة في السوق ما مكنها من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة.
وبين التقرير ان السوق لم يسلم من تأثير عمليات البيع بهدف جني الأرباح حيث تمكنت من تخفيف مكاسب السوق والحد من ارتفاعاته في بعض الجلسات الا أنها لم تفلح في دفعه الى الاغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الشهري حيث تلك العمليات تعتبر صحية للسوق خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها العديد من الأسهم المدرجة.
واشار الى ان السوق يشهد هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر في التعاملات نتيجة انتظار المستثمرين افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2012 التي من المنتظر أن يتم اعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
وقال التقرير ان متوسط قيمة التداول نقص بنسبة بلغت 6.94 في المئة ليصل الى 30.78 مليون دينار في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 19.7 في المئة ليبلغ 187.2 مليون سهم.
واضاف ان جميع قطاعات سوق الكويت تمكنت من تسجيل الارتفاع في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي حيث تصدرها قطاع النفط والغاز الذي أقفل مع نهاية الشهر مسجلا نموا نسبته 15.6 في المئة.
وذكر التقرير ان تبع قطاع النفط والغاز قطاع الخدمات المالية الذي أنهى مؤشره تعاملات يناير مسجلا ارتفاعا بنسبة 35ر7 في المئة في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة حين أغلق بارتفاع نسبته 6.82 في المئة.
واوضح ان قطاع الاتصالات شغل المرتبة الرابعة بعد أن سجل مؤشره نموا نسبته 5.51 في المئة فيما كان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل ارتفاعا خلال شهر يناير اذ سجل مكاسب بنسبة بلغت 1.32 في المئة.
وعن تداولات القطاعات فقد شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 3.56 مليار سهم شكلت 43.7 في المئة من اجمالي تداولات السوق.
واشار التقرير الى ان قطاع العقار شغل المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.5 في المئة من اجمالي السوق اذ تم تداول 2.48 مليار سهم للقطاع اما المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعية حيث بلغت حجم تداولاته 912.24 مليون سهم أي 11.2 في المئة من اجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 5ر31 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 203.8 مليون دينار وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 22.6 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 146 مليون دينار كويتي.
وحل قطاع البنوك ثالثا بعد أن بلغت قيمة تداولاته 121.2 مليون دينار أي 18.7 في المئة من اجمالي قيمة تداولات السوق.
قم بكتابة اول تعليق