وجه النائب الدكتور خليل عبد الله حزمة من الأسئلة إلى وزيرة الدولة للتنمية والتحطيط الدكتورة رولا دشتي عن الخطة التنموية ومشاريعها واسباب عدم تنفيذ مافيها .
وفيما يلي نص السؤال:
1- بيان بكافة المشاريع المدرجة بخطة التنمية المعتمدة لكل وزارة على حده وعلى مستوى أبواب الميزانية التالية :
الباب الثانى : المستلزمات السلعية والخدمات.
الباب الثالث : وسائل النقل والمعدات.
الباب الرابع : المشاريع الإنشائية والصيانة والإستهلاكات العامة.
الباب الخامس : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
2- دراسة الجدوى الاقتصادية التي تمت للمشاريع المدرجة بخطة التنمية.
3- توضيح الهدف العام لكل مشروع على مستوى كل جهة حكومية.
4- بيان تفصيلي لكل مشروع على مستوى كل جهة حكومية يوضح الأتي :
– رقم المشروع.
– اسم المشروع.
– سنة الاعتماد.
– التكاليف الكلية لكل مشروع بالدينار.
– المدة الزمنية المدرجة بالخطة لتنفيذ كل مشروع على مستوى كل جهة حكومية.
– التعديلات التى تمت على التكاليف الكلية لأى مشروع على مستوى كل جهة حكومية مع بيان السنة التى تمت بها التعديلات سواء بالزيادة او النقص اعتبارا من سنة الاعتماد وحتى تاريخه.
– أسباب تلك التعديلات.
– المشاريع التى تم إجراء المناقشات على الإعتمادات المدرجة بها بالميزانية سواءا بالزيادة أو النقص على مستوى كل سنة مالية وذلك لتعزيز بنود اخرى على مستوى كل جهة حكومية اعتبارا من سنة الاعتماد وحتى تاريخه.
– الإعتمادات المالية التي أدرجت لكل سنة مالية لتنفيذ تلك المشاريع على كل مستوى الابواب المشار اليها إعتبارا من سنة الاعتماد وحتى تاريخه.
– المبالغ التى تم صرفها من تلك الإعتمادات المالية والتى أدرجت لكل سنة مالية لتنفيذ تلك المشاريع على مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الاعتماد وحتى تاريخه ( إجمالى المصروفات لكل مشروع على مستوى كل سنة مالية ولكل جهة حكومية ).
– الوفورات على الإعتمادات المالية والتى أدرجت لكل سنة مالية لتنفيذ تلك المشاريع على كل مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– أسباب تلك الوفورات على الإعتمادات المالية والتى أدرجت لكل سنة مالية لتنفيذ تلك المشاريع على مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– نسبة الإنجاز من تلك المشاريع على مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– إجمالى المصروفات الكلية لتلك المشاريع على مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– نسبة المصروفات من التكاليف الكلية لتلك المشاريع على مستوى الابواب المشار إليها اعتبارا من سنة الاعتماد وحتى تاريخيه ولكل جهة حكومية على حده.
– إجمالى الوفورات على التكاليف الكلية لكل مشروع على مستوى الأبواب المشار إليها إعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– نسبة الإنجاز الكلية لكل مشروع على مستوى الأبواب المشار إليها إعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– الموقف التنفيذي لكل مشروع على مستوى الأبواب المشار إليها اعتبارا من سنة الإعتماد وحتى تاريخه ولكل جهة حكومية على حده.
– مدى تحقيق تلك المشاريع للأهداف المرجوة منها والتى تم إدراجها ضمن خطة التنمية على مستوى الأبواب المشار إليها ولكل جهة حكومية على حده.
5- بيان يوضح المشاريع التى تم صرف اية مبالغ من الإعتمادات المالية المدرجة لها بالميزانية والتى تم إدراجها ضمن خطة التنمية على مستوى الأبواب المشار إليها ولكل جهة حكومية على حده مع تحديد أسباب ذلك.
6- بيان يوضح المشاريع التى إنخفضت نسبة الصرف إلى ربط الميزانية المدرجة ضمن خطة التنمية على مستوى الأبواب المشار إليها ولكل جهة حكومية على حده مع تحديد أسباب ذلك.
7- بيان يوضح الآلية المتبعة لتقيم أداء الجهات الحكومية فى تنفيذ المشاريع المدرجة فى خطة التنمية.
8- بيان يوضح الآلية المتبعة لمعالجة جوانب الخلل وتقديم اداء الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع وفقا للبرنامج الزمني المدرج لتنفيذ تلك المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة منها فى المواعيد المحددة.
9- بيان يوضح اهم المعوقات التى اعاقت تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية على مستوى الأبواب المشار إليها ولكل جهة حكومية على حده مع تحديد أسباب ذلك.
10- بيان يوضح الإجراءات التى تم إتخاذها لمعالجة تلك المعوقات لتنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية على مستوى الأبواب المشار إليها ولكل جهة حكومية على حده.
11- بيان يوضح الإجراءات التى اتخذتها الجهات الحكومية للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ خطة التنمية وفقا للبرنامج الزمني المحدد لكل مشروع لتحقيق الأهداف المدرجة لتلك المشاريع بخطة التنمية ومحاسبة المقصرين لديها.
قم بكتابة اول تعليق