السكنية: رؤيتنا واضحة لمعالجة الطلبات الاسكانية

اكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود رؤية واضحة لديها لمعالجة الطلبات الاسكانية وتقديم السكن المناسب والملائم للشباب لاسيما بعد المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشان الرعاية السكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة صبحي الملا في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية مساء اليوم وحضرها ممثلون عن القطاع الخاص المحلي واكاديميون وخبراء في المجال العقاري ان المؤسسة تسير وفق منهجية محددة لمعالجة القضية الاسكانية متمثلة بمحورين رئيسيين.

واضاف الملا ان المحور الاول يتمثل بالمدن الاسكانية المتكاملة التي اقرها القانون الاخير والتي سمح فيها بمساهمة القطاع الخاص بما لايقل عن 26 في المئة وحصة الحكومة ب 24 في المئة ويطرح الباقي للاكتتاب العام.

واعتبر ان المدن الاسكانية ستكون “كنز المؤسسة” بما تحتويه من خدمات ومرافق حيث ستشيد مدن متكاملة في شمال البلاد وجنوبها تحتوي على كافة المرافق الترفيهية والحيوية بما لايستدعي خروج المواطنين من هذه المدن كمدينة المطلاع والصبية.

واوضح ان المحور الثاني يتمثل في الضواحي حيث قررت المؤسسة في اجتماع لجنة التخطيط فيها يوم الاربعاء الماضي عدم انتظار بلدية الكويت حتى تقدم الاراضي للمؤسسة بل ستقوم المؤسسة باقتراح اراض تراها مناسبة على البلدية.

وذكر الملا ان المؤسسة تعمل وفق اليات ومنهجية ادارية ومؤسساتية محددة تتمثل في جهاز اداري هو لجنة التخطيط في المؤسسة يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة داعيا الى عدم تسيس القضية الاسكانية بل العمل الجماعي لحل المعوقات التي تعترض حصول المواطنين على سكن لهم.

وقال الملا ان عدد الطلبات الاسكانية الموجودة في المؤسسة يبلغ حوالي 102 الف طلب مضيفا ان برنامج عمل المؤسسة سيساهم في تامين نحو 174 الف طلب اسكاني حتى عام 2020.

من جهته حمل القطاع الخاص ممثلا برئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح وعضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالله العوضي القانون رقم (8) ورقم (9) لسنة 2008 مسؤولية ارتفاع اسعار السكن الخاص وابعاد القطاع الخاص عن عملية تطوير السكن الخاص مما فاقم في المشكلة معتبرين ان تحرير الاراضي مطلب رئيسي خصوصا ان الحكومة هي اكبر محتكر للاراضي.

وطالب الجراح الحكومة بتغيير الفلسفة الاسكانية بشكل عام والاعتماد على مبدا السوق الحر عبر تطويرها للبنى التحتية في هذه المدن وعرضها للبيع فقط اضافة الى ضرورة اعادة النظر في المساحات المقدمة للقطاع الخاص التي تبلغ نحو 400 متر مربع مضيفا ان مساحة 250 مترا مربعا ستكون كافية لاسيما ان العديد من اصحاب السكن الخاص بدؤوا يستفيدون من هذه المساحات لاغراض استثمارية عبر تاجيرها.

من جهته قدم العوضي شرحا مفصلا عن تاثيرات القانونين رقم (8) و(9)على ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت حيث اوقفا العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القيام بدورها وعملها رافضا الاتهامات الموجهة الى القطاع الخاص بالاحتكار الذي سبب ارتفاع اسعار السكن الخاص سابقا.

من جانبها طالبت الخبيرة في مجال الاسكان الدكتورة سعاد الطراروة الحكومة باحضار شركات اجنبية للقيام بتاسيس وتنفيذ المدن المزمع تنفيذها بحسب القانون الجديد للاسكان تكون متخصصة في تخطيط المدن والمنشات السكنية بعيدا عن الشركات المحلية بسبب تاخر الاخيرة في التسليم والزيادة في التكلفة.

واضافت الدكتورة الطراروة ان مدة انتظار السكن تزيد على 15 سنة وهو امر يستدعي العمل على حله من خلال توفير اراض تكفي لاقامة 150 الف قسيمة مبينة ان ماتم توزيعه منذ بدء المؤسسة العامة للرعاية الكسكنية حتى الان من مساكن يبلغ 110 الاف وحدة الامر الذي يعني ان البلاد مقبلة على بناء كويت جديدة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.