قضت محكمة كويتية على كويتي بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة لأمير البلاد عبر موقع تويتر في ثالث قضية من نوعها في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام ومصدر حقوقي بأن المحكمة قضت بأقصى عقوبة على الكويتي محمد عيد العجمي بسبب تعليقاته، مشيرة إلى أن الشاب قيد الاحتجاز حاليا بانتظار استئناف الحكم.
وفي تعليق له على الحكم طالب مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي الحكومة بتوسيع الحريات والالتزام بما وقعت عليه من اتفاقات دولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا الحميدي للتعجيل بتشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الحالات يتم محاكمتها بناء على قانون أمن الدولة وقانون الجزاء.
وتتخذ الكويت موقفا صارما من التعليقات ذات الحساسية السياسية التي تنشر على الإنترنت، ويحظى موقع تويتر بشعبية في الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.7 ملايين نسمة.
وقضت محكمة في السابع من الشهر الماضي بسجن مغرد كويتي سنتين بتهمة المس بالذات الأميرية وكان الحكم هو الثاني من نوعه خلال يومين، وينتظر آخرون محاكمتهم بالتهمة نفسها.
وفي يونيو/حزيران 2012 عاقبت محكمة كويتيا بالسجن عشر سنوات بتهم الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكام السعودية والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد شهرين احتجزت السلطات الشيخ مشعل الصباح وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بشأن تعليقات له على تويتر اتهم فيها السلطات بالفساد ودعا إلى إصلاح سياسي.
ولا تقدم المحاكم في الكويت عادة تعليقات لوسائل الإعلام، وكانت منظمة العفو الدولية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إن الكويت زادت القيود على حرية التعبير وحرية التجمع.
وحثت المنظمة الكويت على توفير الحماية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانوا من مؤيدي الحكومة أو معارضيها ما داموا لا يحرضون على الكراهية والعنصرية والعنف.
ويقول معارضون إن الملاحقات القضائية تأتي في إطار حملة تستهدف المعارضة التي تعترض على الانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتعدها غير شرعية، ونظمت المعارضة في الأسابيع الأخيرة عدة تظاهرات ونشاطات مناهضة للانتخابات.
المصدر”الجزيرة نت”
قم بكتابة اول تعليق