ملايين الدنانير تُدار في الجمعيات التعاونية يقابلها عشرات، بل مئات الاختلاسات تمر مرور الكرام.. من دون حسيب أو رقيب! بل ان بعض المسؤولين في وزارة الشؤون «يطمطمون» القضايا، وهم يرفعون شعار «ما يُخدَم بخيل»!
كل هذا جعل من قطاع التعاونيات في وزارة الشؤون مرتعاً للفساد.
ومن المظاهر الصارخة ان اغلب مجالس الادارات المعينة من قبل وزارة الشؤون هي التي تشهد النسبة الكبرى من التجاوزات، ومنها – على سبيل المثال – ترسية المناقصات والتلاعب في قسم الخضار وبيع الأرفف!
وفي تفاصيل تقرير أعدته صحيفة القبس:
فساد وزارة الشؤون لم يقتصر على قطاع دون آخر، بل استشرى في بعض قطاعاتها، ويعتبر قطاع التعاون والجمعيات التعاونية هو أحد مكامن الفساد، لا سيما أن في هذا القطاع تدار ملايين الدنانير من قبل مجالس إدارات الجمعيات، سواء معينة أو منتخبة.
وأصبحت الرشوة والتنفيع والمحسوبية وتبادل المصالح هي السمات الأبرز لآلية عمل بعض مجالس الإدارات مع الشركات الموردة، حتى غدا منصب عضو مجلس إدارة في إحدى الجمعيات هو الطريق الأقصر والأسهل للثراء السريع.
وعزا بعض التعاونيين هذا الفساد عبر التنفيع والرشى في الجمعيات ومجالس إداراتها إلى فساد قطاع التعاون في الشؤون، مؤكدين أنه هو من يحمي الفاسدين في الجمعيات، ولو لم يكن بعض أعضاء الإدارات فاسدين لما تجرؤوا على ذلك. وأكدوا أن وزارة الشؤون هي من أفسدت الجمعيات.
ولعل ما يكشف عنه بعض العاملين في «التعاونيات» يشكل صدمة كبيرة، وفساداً ترعرع منذ سنوات دون أن يتصدى له أحد، بل إن الطامة الكبرى أن وزارة الشؤون تتستر عليه، وتغض النظر عنه، بينما الوضع يستفحل والأموال تصرف دون حسيب أو رقيب.
وتمارس الشؤون سلطة الرقابة على «التعاونيات»، إلا أن ذلك لا يتجلى بصورة متكاملة أو محاسبة دقيقة، بقدر حل مجالس إدارات التي غالباً ما تعود مجدداً لتتولى مجالس الإدارات بحكم القانون، لأن الشؤون لم تقم بالدور المطلوب قانونياً، ولم تصنع المبررات الواضحة والكاملة في إجراءات الحل، ما يشكل ثغرة قانونية كالعادة.
القبس تسلط الضوء في الجزء الثاني من ملف الفساد في الشؤون على قطاع التعاون الذي يعتبر مهماً وحساساً.
الوزيرة المتحمسة.. جهودها متميزة
تسليط القبس الضوء على ملفات الفساد في وزارة الشؤون وغيرها من الاجهزة الحكومية، يهدف إلى معالجة الاوضاع القائمة ومساعدة الوزراء المختصين على كشف مكامن الخلل. وليس بخافٍ دور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي المتحمسة في مواجهة القصور، ومحاسبة المتجاوزين الذين وعدت بإحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراء اللازم.
نحن نعين الوزيرة الرشيدي على مكافحة الفساد، وبانتظار جهودها المتميزة في محاسبة كل من يتورط.
وديعة ناقصة
كشف مصدر مطلع ان رئيس جمعية معين وهو مسؤول في وزارة الشؤون قام في بداية استلامه ادارة الجمعية بكسر الوديعة التي تحتوي على ملايين الدنانير، وقام بتوزيع أرباح للمساهمين، فضلاً عن صرف مبلغ كبير منها على أمور فيها تنفيع له وللمحسوبين عليه، على أمل ان يعيد المبلغ الى الوديعة قبل موعد الانتخابات، ولكن الوقت لم يسعفه واستلم مجلس الادارة المنتخب الذي عاد بحكم قضائي وكانت الوديعة ناقصة وتحتوي على 3 ملايين دينار فقط.
الانتخابات
بسبب فساد بعض القائمين على الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون فإنه لم يتبق لهم هيبة من قبل بعض الجمعيات واعضاء مجالس اداراتها، والامثلة على ذلك كثيرة مثل اشراف الوزارة على انتخابات الجمعيات فإن ممثل الشؤون ليس له اي دور في العملية، ودائما ما يكون هو الحلقة الاضعف وقد يتم الاعتداء عليه من قبل المتنافسين، فليس هناك من يحميه في الوزارة.
عشوائية الاتحاد
اتحاد الجمعيات التعاونية يتعامل بعشوائية مع الجمعيات، فقد فرض عقوبات اخيرا على احدى الجمعيات لأنها لم تلتزم بمنع دخول منتجات احدى الشركات الوطنية، علما بأن تاريخ العقوبة المفروضة على الجمعية يسبق تاريخ تعميم المنع.
عقد خضار لمدة 5 سنوات
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان رئيس جمعية معين قام بتوقيع عقد مع شركة خضار لمدة 5 سنوات، وهو أمر مخالف للقانون ولا يخلو من شبهة تنفيع ورشوة لأن المجلس المعين يفترض به انه جاء لتعديل أوضاع الجمعية واصلاح الخلل بأسرع وقت من ثم الدعوة للانتخابات من جديد.
تضليل وتهويل
بين عدد من التعاونيين ان الشؤون غالباً ما تستخدم سياسة التضليل والتهويل في حال رغبت في حل جمعية معينة، بحيث تصرح بأن مجلس الادارة في تلك الجمعية عليه شبهة سرقات وخسائر تصل الى ملايين الدنانير، ولكن في الحقيقة ان آلية تعامل الجمعيات مع الشركات هي عرض المنتجات ومن ثم سداد قيمتها بعد البيع، وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تكون الجمعية دائما مدانة للشركات دون ان تكون هناك خسائر وتلك الديون ليست حقيقية في الواقع.
تعاونيون يسدلون الستار على المخالفات:
مجالس الإدارات المعيَّنة الأكثر تجاوزاً
تحدث الموظفون المسؤولون في بعض الجمعيات التعاونية عن حجم الفساد المستشري فيها، لافتين الى ان بعض القائمين عليها في مختلف مستوياتهم يحاولون الاستفادة من خلال عملهم في الجمعية.
واكدوا انه في الغالب الجميع يحاول الاستفادة من الشركات قدر استطاعته ابتداءً من رئيس مجلس الادارة وانتهاء بأصغر موظف وهو مسؤول الرف، مؤكدين ان بعض اعضاء مجلس الادارة تخلوا عن مسؤولياتهم في الرقابة والمحاسبة، وتفرغوا للتجول بين ارفف الجمعيات لاختيار شركات معينة دون اخرى.
ولفتوا الى ان غالبية الجمعيات رضخت للامر الواقع وقامت بتلبية طلبات هؤلاء الموظفين لانها تعلم أن وزارة الشؤون، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الرقابة عليهم، هي من تدافع عنهم وتحميهم امام شكاوى الشركات.
وبينوا ان دور «الشؤون» اليوم اصبح هو خط الدفاع والحماية الاول لبعض الفاسدين في الجمعيات.
في البداية، أشار مدير سوق في إحدى الجمعيات التعاونية إلى حجم الفساد الذي تعيشه الجمعيات التعاونية بشكل عام، مؤكداً ان الفساد والرشى اللذين يحصلان في بعض الجمعيات غالباً ما يتمان تحت حماية وزارة الشؤون وعلمها، وهي بذلك تطبق المثل «حاميها حراميها».
وأضاف: مستحيل ان نجد مجلس إدارة فاسدا ومرتشيا من دون أن يكون له ظهر يحميه من ضمن قياديي «الشؤون» ومسؤوليها، معتبراً ان وزارة الشؤون هي التي تسعى دائماً لحل مجالس إدارات الجمعيات الكبيرة التي تستطيع أن تمارس فيها فسادها وسرقاتها، حتى وان كانت المخالفات فيها لا ترقى لحل مجلس الإدارة.
حل المجالس
وتابع: رأينا في أكثر من مناسبة ان أكثر من مجلس إدارة عاد إلى إدارة الجمعية بحكم المحكمة من خلال الدعاوى التي ترفعها المجالس المنحلة ضد وزارة الشؤون، وهو ما يعني ان «الشؤون» لم تحل تلك المجالس للإصلاح بل «لحاجة في نفس يعقوب».
ولفت إلى ان الوزارة لا تحل مجالس إدارات الجمعيات الصغيرة التي لا تزيد على سوق مركزي واحد وفرعين، لأن مثل هذه الجمعيات لا يمكن للمفسدين في الوزارة الاستفادة منها عبر الطرق الملتوية التي يقومون بها في الجمعيات الكبيرة، بعد ان يتم تعيين أشخاص محسوبين عليهم.
وأكد ان معظم الفساد والسرقات التي تتم في الجمعيات وأكبرها حجما تكون في مجالس الإدارات المعينة، والسبب هو كما قلنا ان هناك من يحميهم في الوزارة فلن يتعرضوا للملاحقة القانونية لأن الأمر في بدايته سيعود إلى الأشخاص «المحسوبين» عليهم في الوزارة وسوف «يطمطمون» على فسادهم، كما حصل سابقاً ويحصل باستمرار.
وأوضح ان الفساد في المجالس المنتخبة مهما كبر وعظم فلن يصل إلى نصف مستوى فساد المجالس المعينة المحمية من قبل «الشؤون»، فالمجالس المعينة فسادها على أعلى المستويات مثل مناقصة بناء الأسواق إلى آخره من تلاعب في العقود أو ترسية المشاريع على الشركات المحسوبة عليهم.
ترميم
وبين أن غالبية المجالس المعينة في بداية تعيينها تقوم بعمليات ترميم واسعة على مستوى السوق المركزي وجميع الأفرع، هذا إذا لم تبن السوق المركزي من جديد، ثم تقوم بتوقيع عقود تبديل الثلاجات، وبالطبع ان عقود أحد الأجهزة الكهربائية في بعض الجمعيات التعاونية دائماً ما ترسو على شركة واحدة دون البقية لأنها محسوبة على أحد القياديين السابقين في «الشؤون».
وقال: ولكن هذا لا يعني ان المجالس المنتخبة لا يوجد فيها فساد أو انها منزهة من الأخطاء، بل ان فيها فسادا وسرقة ولكنهما لا يصلان إلى مستوى فساد «الشؤون» ومجالسها المعينة، فالمنتخبة لا يتعدى فسادها وجهين أو ثلاثة من أوجه الفساد مثل فرض رسوم إضافية على الشركات لمصلحة أعضاء المجالس أو جلب بضاعة من الخارج وبيعها إلى الجمعية بسعر مرتفع.
وأشار إلى ان بعض المجالس المعينة أول ما يقوم به عندما يتسلم إدارة الجمعية هو كسر الوديعة وتوزيع الأرباح على المساهمين، مشيراً إلى أنه في إحدى الجمعيات في منطقة خارجية تم حل مجلس الإدارة وتعيين آخر بحجة ان هناك نقصا وعجزا بالميزانية يصل الى مليونين تقريباً، ولكن الغريب ان المجلس المعين قام بتوزيع ارباح بعد اشهر قليلة من استلام الامور.
وتساءل: كيف استطاع المجلس المعين في هذه الفترة البسيطة ان يعالج ويسد العجز في الميزانية ومن ثم توزيع الارباح؟ قائلاً: نعلم نحن التعاونيين ان المجلس المعين لم يعالج الوضع، بل ان ما قام به هو مجرد كسر للوديعة وتوزيع ارباح على امل ان يسد العجز ويعيد المبلغ الى الوديعة خلال فترة عمله المقبلة.
الوزارة «تطمطم»
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة معين ردا على سؤالنا حول انتشار الرشى وشبهة التنفيع بين مجالس ادارات الجمعيات والشركات الموردة: في طبيعة الحال نحن نسمع وباستمرار عن فرض بعض الجمعيات رسوما مختلفة على الشركات واستقطاع مبالغ لعدة اسباب وهو ما يعتبر تنفيعا ورشوة من قبل مجلس الادارة او بعض اعضائه.
واضاف: في كثير من مجالس الادارات سواء معينة او منتخبة نجد ان الاعضاء «يتخامطون» اقسام الجمعية، فكل منهم يريد ان يكون مسؤولا ومشرفا على قسم معين، فأحدهم يأخذ الخضار والاخر المنظفات والثالث التمور مثلا.
واستدرك قائلا «ولكن يبقى انه ليست هناك ادلة واضحة على استلامهم الرشوة من قبل الشركات، وحتى عندما يتم حل مجلس ادارة لاحدى الجمعيات فإن الوزارة «تطمطم» على الاسباب الحقيقية للحل، وغالبا ما تبقى اسباب الحل مجهولة».
وتابع: غالباً ما تختلف طبيعة تعامل الشركات من جمعية الى اخرى، فعلى سبيل المثال فإن الغالبية العظمى من الجمعيات تقوم بتأجير الارفف على الشركات بمبالغ شهرية تصل الى الألفين او ثلاثة مع الشركات الكبيرة، لافتا الى انه ليس هناك ما يمنع التأجير ولكن بطبيعة الحال مع كثرة الاصناف والشركات والمحسوبية يكون هناك تنفيع وفساد في بعض الاحيان.
رقابة
واوضح انه يفترض على مجلس الادارة ان يبقى دوره رقابة واشرافا فقط، وان تشكل لجان مشتريات لكل قسم ويشرف عليها مدير الجمعية، حيث انه في هذه الحالة يستطيع المجلس ان تراقب وتكتشف الاخطاء والتلاعب الذي قد يقع من احد الاطراف.
واضاف: اذا سمح مجلس الادارة لاعضائه بالتدخل في عمليات الشراء وادخال البضائع فسوف يفتحون على انفسهم بابا للواسطة والمحسوبية وحتى الرشوة، فكل عضو لديه الاشخاص والشركات المحسوب عليهم، وبالتالي لا يمكن له ان يتعامل مع الجميع بالحيادية المطلوبة.
وكشف ان التلاعب والرشى غالباً ما تتم في اقسام الخضار لان الشراء فيها يكون يوميا وبمبالغ كبيرة، خاصة انه في الفترة الاخيرة الجميع يريد ان يصبح تاجر خضار ويتعامل مع الجمعيات، مؤكدا انه لا يمكن مراقبة عملية شراء الخضار الا بتكليف شخص واحد يكون امينا وتحت رقابة مشددة من مدير الجمعية ومجلس الادارة.
تبادل المصالح
من جهته قال رئيس جمعية منتخب: ان سوء النية وتبادل المصالح والتنفيع موجودة في كل مكان، بما فيها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ولكننا لا يمكن ان نعمم ذلك على الجميع، فكما ان هناك اشخاصا يقبلون بالرشوة والفساد هناك كثيرون يرفضون ذلك جملة وتفصيلا.
وتابع: ان التنفيع والفساد لهما أوجه محددة في الجمعيات فيما بين مجالس الإدارات وموظفي الجمعية بمختلف مستوياتهم والشركات الموردة، وهناك امور متعارف عليها بين الجمعية والشركة مثل هامش الربح وتأجير الأرفف والمجاني وفي أحيان قليلة الدعم من قبل الشركة للجمعية.
واضاف: اذا كان ذلك كله يدخل في حساب الجمعية ولصالح المستهلكين فليس هناك ما يمنع، ولكن الخطأ والخلل والفساد يكمن اذا حاول مجلس الإدارة او احد الاعضاء او اي موظف في الجمعية الحصول على منفعة شخصية او مبالغ مادية من قبل الشركة مقابل معاملة خاصة لهذه الشركة.
وزاد: اكتشف في المواقف ان موظفين عاديين يفرضون على الشركة دفع رشاوى على حسب مستوى هذا الموظف، فمثلا لو كان مسؤول رف نجد ان الشركة تقدم له مبالغ مادية بسيطة ما بين عشرة وعشرين دينار أو كروت تعبئة.
واستدرك قائلا: ولكن لا يعني ذلك انه ليس هناك اشخاص فاسدون في مجالس الإدارات، بل ان بعضهم يفرض على الشركة ان تمنحه مبالغ مالية «من تحت الطاولة»، أو حتى كمية من البضاعة يبيعها لمصلحته الشخصية خارج الجمعية، في المقابل يمنحها مساحة اكبر من الرف او يسمح لها بزيادة الاسعار.
واضاف: بعض اعضاء المجالس ورؤسائها يستغلون مناصبهم في الحصول على الرشوة او ترسية المناقصات على الشركات المحسوبة عليهم، مبينا ان تنزيل السلع وكميتها واختيار اماكنها مجال واسع للرشوة من قبل موظفي الجمعية واعضاء مجلس اداراتها.
رشاوى بمسميات مختلفة
من جانبه قال مدير شركة موردة للجمعيات «جديدة»: بكل تأكيد واجهت الرشوة في غالبية الجمعيات ولكنها تختلف من جمعية إلى أخرى، فهناك جمعيات تفرض على الشركات جميعها ان تدفع مبالغ وهدايا مجانية بمسميات وأشكال مختلفة بحجة أنها دعم للمستهلك والجمعية.
واضاف: جميعنا نعلم أن جزءا كبيرا منها يذهب لمصلحة موظفين في الجمعية واعضاء في مجلس إدراتها، لافتا إلى أنه بجانب المجاني وتأجير الأرفف هناك جمعيات تطلب دعما ماديا مقطوعا من الشركة وهو غالبا ما يكون لتسكير العجز في الميزانية.
وتابع: واجهت صعوبة في بداية تعاملي مع الجمعيات حيث وجدت تعقيدا وصعوبة، وغالبا ما يرفضون اعتماد الصف او يماطلون باعتماده، واحيانا يرفضون ادخال اكثر من صنف للشركة ويختلقون الأعذار في سبيل ان ادفع
خيانة أمانة
كشف مدير إحدى الجمعيات التعاونية ان هناك مدير مشتريات وافدا، تم تسريحه من عمله بعد اكتشاف تجاوزات ومخالفات عليه بتهمة خيانة الأمانة، ولكن المفاجأة ان هذا الوافد عين من جديد في جمعية أخرى ثم انتقل للعمل في جمعية ثالثة وبالوظيفة نفسها «مدير مشتريات».
ضمان أصواتهم
بين رئيس جمعية معين ان بعض مجالس الإدارات المنتخبة تسعى لتنفيع الشركات التي تعود ملكيتها لابناء المنطقة، بالاضافة الى التعيينات وذلك من اجل ضمان أصواتهم في الانتخابات المقبلة.
15 ألف دينار شهريا!
رئيس جمعية معين تعاقد مع شركة لتوفير 150 عاملاً للجمعية وأفرعها دون ان تكون هناك مناقصة رسمية، ويتضمن العقد دفع معاشات للعمالة بمبلغ 180 ديناراً لكل منهم، ولكن في الواقع يحصل العامل منها على 80 ديناراً فقط، وتذهب بقية المبالغ لصالح الشركة، وبالتالي تحصل الشركة على 15 ألف دينار شهرياً.
سؤال من قلب الوقائع: أين تذهب الأرباح الطائلة ؟
تتبارى معظم الجمعيات التعاونية في نهاية كل سنة مالية في الإعلان عن تحقيق أرباح تقدر في بعض الحالات بالملايين.
ومن يتابع مثل هذه الجمعيات التي تعلن عن تحقيقها تلك الأرباح الطائلة فانه يصدم بالواقع المزري الذي يعيشه بعضها.
فرعم تلك الأرباح الضخمة لها فانك لا تلمس على أرض الواقع أي تجديد أو تطوير يمكن ان تعده انعكاسا لتلك الأرباح المحققة، فالخدمات تظل كما هي، وطرق عرض السلع والبضائع تظل أيضاً كما هي، فلا تطوير في الأداء ولا تجديد في البناء، وكأن تلك الأرباح التي يعلنون عنها بفخر شديد ودعاية واسعة مجرد أرقام للاستهلاك الإعلامي، أو مجرد حبر على ورق.
وأمام احالة وزارة الشؤون الاجتماعية للعديد من تلك الجمعيات الى التحقيق لوجود تجاوزات إدارية أو مالية، يبقى السؤال قائماً: أين تذهب تلك الأرباح؟
تلاعب في المناقصات
عدد من الشركات ابدت تذمرها من آلية غالبية الجمعيات فيما يخص ترسية المناقصات والتي تشرف عليها لجنة المناقصات في قطاع التعاون في الوزارة، مؤكدة انها لا تخلو من التلاعب والفساد هي الاخرى. وبينت ان في كثير من المناقصات مثل الحراسة والنظافة وتوفير العمالة وغيرها يحدث تلاعب من قبل القائمين على ترسية المناقصات في الوزارة، حيث يختلقون الاعذار الواهية من اجل استبعاد عرض السعر الذي تتقدم به الشركات التي لا يرغبون فيها. مؤكدة انها في الغالب، المناقصات، تذهب للشركات المحسوبة عليهم من دون النظر الى العرض الاقل سعراً.
اختلاف بين الرشوة والدعم
كشف التعاونيون ان هناك اختلافا كبيرا بين الرشوة وبين ما تفرضه الجمعيات على بعض الشركات من تقديم منتجات اضافية تقدم مجاناً للمستهلك أو المشاركة في المهرجانات التي تقيمها الجمعية أو حتى تقديم دعم مادي لمصلحة الجمعية تصرف لمصلحة المستهلك، معتبرين ان ذلك لا يعتبر رشوة، بل ان الرشوة هي ما تذهب لمصلحة مجلس الادارة وموظفي الجمعية.
حفل بــ25 ألف دينار
كشفت مصادر مطلعة ان احدى جمعيات محافظة العاصمة اقامت احتفالا منذ اسابيع بمبلغ وصل الى 25 ألف دينار، لافتاً الى ان الاحتفال كان بسيطا ولم يكلف هذا المبلغ الكبير، حيث قام مجلس الادارة بتوزيع 150 درعاً.
مماطلة بالدعوة
في كثير من الأحيان ترضخ الشؤون في قراراتها لمجالس ادارات الجمعيات، وبدت في الآونة الاخيرة بلا حول ولا قوة في تعاملها مع الجمعيات، حيث قدمت الوزارة في مرات عديدة كتابا رسميا لمجلس الادارة تطلب فيه فتح باب الترشح لانتخابات جديدة ولكن مجلس الادارة يماطل لمدة تصل الى شهور طويلة.
سياسة الحل
خسرت الشؤون كثيرا من القضايا التي رفعها ضدها مجالس الادارات التي تم حلها، وفي ذلك ما يكلف الوزارة خسائر التعويض المادي والمدني بعد الحكم بعودة المجلس السابق وبطلان قرار الحل، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة ما زالت تسير في سياسة الحل.
الاتحاد لا يخلو من الفساد
يعتبر اتحاد الجمعيات التعاونية المشرف والمنظم لعمل الجمعيات التعاونية، ولكنه هو بنفسه لا يخلو من الفساد والتنفيع والرشاوى من قبل بعض القائمين عليه، فمشاكل الاتحاد كثيرة وبعضها مزمن ومن أبرزها ان هناك عددا من الموظفين فيه يعملون في جهات حكومية أخرى، وفي ذلك مخالفة صريحة لقوانين ديوان الخدمة المدنية.
بالاضافة الى ان الاتحاد يعطي مكافأة شهرية 250 ديناراً لبعض الاعلاميين الذين يتولون مهمة الدفاع عن الاتحاد وتلميع صورته في وسائل الاعلام.
مجلة للتنفيع
أحد رؤساء الجمعيات المعينين قام بطباعة مجلة خاصة بالجمعية، وعين فيها أشخاصا محسوبين عليه من ضمنهم إعلاميون برواتب عالية، دون ان تكون هناك فائدة للجمعية والمساهمين فيها، وكانت الخسائر الشهرية من هذه المجلة، تصل الى آلاف الدنانير.
الذهب الأخضر
وصف رئيس جمعية منتخب قسم الخضار والفواكه بتجارة «الذهب الأخضر»، مشيراً الى ان كثيرا من الشركات ترشو عضو مجلس الادارة أو الموظف المسؤول حتى يعطيها المجال لان تنزل الكميات التي تريد وبسعر مرتفع.
قم بكتابة اول تعليق