أفاد المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور عايض المري، بان الجهاز ليس للتفتيش على مؤسسات التعليم العالي، ولا مراقبتها، ولا عمل اختبارات لقياس مستوى الطلبة، ولا يأخذ دور «الشرطي» على هذه المؤسسات، وانما يساعدها على النهوض بمستواها من خلال التقييم، وتحليل ونشر البيانات ووضعها على الموقع الالكتروني، حتى يستطيع الطالب، وولي الأمر، وصاحب القرار ان ينظر الى تقييم الجهاز لهذه الجامعات.
وأضاف الدكتور عايض المري، في لقاء مع صحيفةالراي ان «الجهاز هو أحد أبرز محصلات مشروع خطة التنمية، لاسيما وانه سيلعب دورا مهما في ضمان جودة التعليم في الكويت، حيث يختص باعتماد مؤسسات التعليم العالي في البلاد اعتمادا مؤسسيا وبرامجيا، سواء أكانت المؤسسة التعليمية حكومية أو خاصة، واصدار قائمة للجامعات التي يسمح للطلبة الكويتيين الدراسة بها في الخارج، وذلك عبر التعاون مع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، حيث حصل الجهاز اخيرا على عضوية الشبكة العربية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم».
ولفت الدكتور المري، الى ان الجهاز يختص بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على عمل التقييم، كما يستعين بخبراء من خارج وداخل الكويت لكي يقوموا بالتقييم، وهم خبراء وأساتذة متخصصون لهم سمعة عالية في كيفية تقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية»، مشيرا انه «انطلاقا من مبدأ الشفافية، فاننا عندما نقوم بعمليات التقييم لمؤسسات التعليم العالي في الكويت، سنقوم بتحليل ونشر البيانات ووضعها على الموقع الالكتروني حتى يستطيع الطالب وولي الأمر وصاحب القرار ان ينظر الى تقييمنا لهذه الجامعات»، مبينا ان «أي شهادة اعتماد تصدر من قبل الجهاز لأي مؤسسة تعليمية، فان ذلك يعني ان هذه المؤسسة معتمدة في كافة دول العالم»، وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل.
• ماذا عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة؟
– أولا يجب ان نعرف ان هذا الجهاز هو رغبة سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو أيضا نتاج قرار لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين اتفقوا في أحد قمم المجلس الخليجي، على ان تنشأ هيئة خليجية للاعتماد الأكاديمي، وقد اتفقوا لكي تنشأ هذه الهيئة ان تؤسس الدول الخليجية كلها هيئات وطنية للاعتماد الأكاديمي، وتتكامل هذه الهيئات في ما بينها لتقوم بتأسيس الهيئة الخليجية للاعتماد الأكاديمي، وتم انشاء ما يسمى «الشبكة الخليجية لضمان الجودة»، واتفقنا على ان يكون مقرها في سلطنة عمان، كي تكون الخطوة الأولى لانشاء الهيئة الخليجية للاعتماد الأكاديمي.
وهذا الجهاز في الكويت، هو أحد مشاريع خطة التنمية، ونستطيع ان نقول وبكل فخر ان هذا المشروع الآن هو أحد محصلة مشاريع خطة التنمية التي تقدمت فيها الحكومة، علما بان الجهاز انشأ بمرسوم أميري رقم 417 لسنة 2010، ولم تتم تسمية مدير عام لهذا الجهاز الا قبل حوالي 5 أشهر، ومنذ ذلك الوقت باشرنا العمل رسميا.
وقبل ان ينشأ هذا الجهاز، كانت هناك لجنة منبثقة من قبل وزارة التعليم العالي تسمى لجنة الاعتماد الأكاديمي، ودورها كان مقصورا فقط على عملية تحديد الجامعات التي يسمح فيها للطلبة الكويتيين بالدراسة بالخارج، وقد انتهى عمل هذه اللجنة بصدور مرسوم الجهاز، وتسمية المسؤولين عنه، ثم أصبح هذا الجهاز هو من يقوم بهذا العمل وغيره من الأعمال.
• عرفنا أكثر على اختصاصات هذا الجهاز؟
– يختص الجهاز باعتماد مؤسسات التعليم العالي في الكويت اعتمادا مؤسسيا وبرامجيا، سواء أكانت المؤسسة التعليمية حكومية أو خاصة، والمقصود بمؤسسات التعليم، أي مؤسسة تعليمية بعد الثانوية العامة.
وبالاضافة الى عملية الاعتماد، يختص الجهاز باصدار قائمة للجامعات التي يسمح للطلبة الكويتيين الدراسة بها، علاوة على التعاون مع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وقد حصل الجهاز اخيرا على عضوية الشبكة العربية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على مستوى الدول العربية، وهذه العضوية تفيدنا في تبادل الخبرات، خصوصا وان الجهاز حديث النشأة، وبالتالي نحتاج ان نعرف ما هي العقبات التي واجهت هذه المؤسسات التي سبقتنا في هذا المجال، لنتفادى ونختصر الوقت.
ويختص الجهاز بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على أعمال التقييم، ونحن كجهاز لسنا من يقيّم مؤسسات التعليم العالي، فنحن نستعين بخبراء من خارج وداخل الكويت لكي يقومون بالتقييم، وسيكون هناك خبراء وأساتذة متخصصون لهم سمعة عالية في كيفية تقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية.
ويهدف الجهاز أيضا، الى تشجيع عمل الأبحاث المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومثل هذه الأبحاث لاشك بانها تعطينا صورة واضحة ورؤية أكثر تحديدا مع الواقع الكويتي.
وانطلاقا من مبدأ الشفافية، فاننا عندما نقوم بعمليات التقييم لمؤسسات التعليم العالي في الكويت، سنقوم بتحليل ونشر البيانات ووضعها على الموقع الالكتروني، حتى يستطيع الطالب وولي الأمر وصاحب القرار ان ينظر الى تقييمنا لهذه الجامعات، وللعلم فان من سيقومون بعمليات التقييم هم اناس محايدون ليس لهم أي مصلحة، وبالتالي من الشروط ان يكون هناك توقيع للمقيّم بألا يكون له أي مصلحة وعلاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الجهة المراد تقييمها، وهذه من المبادئ المهمة حتى يكون التقييم حياديا وموضوعيا.
• من يتولى ادارة الجهاز؟
– يتولاها مجلس ادارة، ونلاحظ في تشكيلته تنوعا في المشارب، حيث يكون هذا المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وعضوية مدير عام الجهاز، وعضوية وكيل وزارة التعليم العالي، وعضوية الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، و5 من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة يمثلان مؤسسات التعليم العالي الحكومية، و2 من أعضاء هيئة التدريس يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاع الخاص.
ونحن الآن في طور التشكيل، وفي القريب العاجل سيصدر تسميتهم، وخلال الـ 5 أشهر التي عملنا بها، قمنا باعداد مقترح للهيكل التنظيمي للجهاز، ووافق عليه الوزير، وهو الآن في ديوان الخدمة المدنية، وأعددنا مقترح ميزانية الجهاز للعام 2013/ 2014، وقمنا بتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع الشروط المرجعية الواجب مراعاتها عند طرح مشروع معايير الاعتماد، وسنقوم بعمل مسودة لهذه المعايير، ثم ندعو مؤسسات التعليم العالي سواء أكانت حكومية أو خاصة داخل الكويت لمناقشة مفتوحة حول رأيهم في هذه المعايير، ونأخذ تعليقاتهم عليها ثم نقوم بتعديلها مرة ثانية، لانه يجب ان نستشف كل هذه الآراء.
• ما المعايير المتبعة لاصدار قوائم الجامعات التي يسمح فيها للطلبة الكويتيين الدراسة في الخارج؟
– نحن لا نستطيع ان نزور كل جامعة في كل مكان في العالم، وبالتالي لدينا عدة أدوات نستطيع من خلالها معرفة ما هي الجامعات ذات السمعة الجيدة، منها تقارير هيئات الاعتماد العالمية، كالتقرير الذي تصدره جامعة شانغهاي سنويا، والذي يبين أفضل 500 جامعة، وقائمة الجامعات التي تصدرها جريدة التايمز البريطانية، وus news، وبعض الهيئات المتخصصة في الهندسة مثل وكالة ABET، وكل هذه الاصدارات موثوقة ومتعارف عليها عالمياً.
وأيضا لدينا مكاتب ثقافية منتشرة حول العالم، نأخذ منها تقارير دورية حول الجامعات ذات السمعة الجيدة، وذات السمعة السيئة، وما المعايير التي اتبعوها في هذا التقييم، ولا يفوتنا خلال هذه الفرصة، الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لرؤساء المكاتب الثقافية في الخارج وأعضائها، للجهد الكبير الذي يبذولنه من أجل مساعدتنا لمعرفة الجامعات ذات السمعة الجيدة، فدورهم مشهود وكبير جدا.
• ما الاطار العام للمؤهلات الوطنية؟
– من أحد المشاريع المهمة لنا في الجهاز، هو عملية وضع معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي واطار وطني للمؤهلات، وذلك من أجل ضمان تخرج الطالب بالحصيلة العلمية وكمية المعلومات التي تماثل مثيلاتها في الجامعات الأخرى.
وسيقوم هذا المشروع بالتركيز على ايجاد تعريفات واضحة للدرجات العلمية، كالدبلوم، والبكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، والدبلوم العالي، وسيتم تحديد الاطار ما بين التعليم العالي والتدريب الفني، ومراعاة هذا الاطار العام للمؤهلات من قبلنا سيكون متفقا مع المعايير المتبعة عالميا، وبالتالي اذا حصل طالب ما على دبلوم من الكويت، وأراد ان يكمل دراسة البكالوريوس في الخارج، فستتم معادلة مواد الدبلوم كاملة، كما سيصبح البكالوريوس من أي جامعة كويتية معادلا للبكالوريوس البريطاني والأميركي.
• ما مجالات معايير الاعتماد الاكاديمي لدى الجهاز؟
– الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي قد يكون أحدث جهاز على مستوى العالم، وكلنا يعلم انه على المستوى العالمي هناك عدة مجالات وخصائص يستطيعون من خلالها قياس معايير الاعتماد، والتي تتمثل في الرسالة والغاية والهدف، بمعنى انه يجب ان يكون لكل مؤسسة تعليم عالٍ رسالة وغاية وهدف يتوافق مع ما هو مطلوب منها، ولا يجب ان يكون مجرد سطور أو شعارات تكتب بأحرف جميلة على الحائط، وبالتالي من مهام فرق التقييم هو التأكد من ان المؤسسة التعليمية قد طبقت الرسالة التي تنوي ايصالها والغاية والهدف منها، واذا لم تطبق ذلك فقد فقدت عنصرا من العناصر المهمة لتقييمها.
ويهتم فريق التقييم بتقييم السلطات والادارات في هذه المؤسسة التعليم، وهنا نطرح التساؤلات مثل: هل تمتلك المؤسسة التعليمية ادارة واعية على مستوى عال من الكفاءة تستطيع ان تقوم بعملها؟ وهل لها هيكل تنظيمي وقرارات واضحة وشفافية في العمل، وفريق متكامل يفهم ويقوم بما هو مطلوب منه؟.
ويركز الفريق أيضا على ضمان الجودة، وهنا يجب على المؤسسة التعليمية ان تسعى الى ضمان جودة التعليم من خلال مراعاة جودة المدخلات والمخرجات، ولكي نعرف ان هناك جودة في هذه المؤسسة يجب ان نعرف نواتج هذه المؤسسة على مستوى الطلبة وهل يتقبلهم سوق العمل؟، لان سوق العمل هو الفيصل، فاذا كان سوق العمل يتهافت على خريجي المؤسسة التعليمية، فاعلم انها تسير على الطريق الصحيح.
ويعمل فريق التقييم على التركيز على جانب التعليم والتعلم، حيث انه يجب ان يكون لدى المؤسسة التعليمية سياسة واضحة فيما تريد ان يحصل عليه الطالب المنتسب اليها، وان تضمن ان تحقق البرامج المستوى المطلوب في رسالتها، والا يكون هناك نظام التلقين فقط، وبالتالي يجب ان تكون هناك مصادر تعليم متنوعة واعداد المقررات الدراسية في صورة تعمل على تشجيع الطالب على كيفية حل المشاكل والتفكير الابداعي.
ومن مهام فريق التقييم ان يلتقي مع الطلبة ويستمع الى تقييمهم لتجربتهم التعليمية، بل انه أيضا يطّلع على أوراق امتحاناتهم وحضورهم وعلى المقرر، ويسأل الطلبة ويطرح بعض المشاكل ويسمع الاجابة ليتأكد من ان عضو هيئة التدريس قام بعمله على أكمل وجه.
وينسحب التقييم أيضا على ادارة شؤون الطلبة، من خلال معرفة كيفية قبول الطلبة والشروط المطلوبة في ذلك، ومدى وضوح وشفافية هذه الشروط، ومدى وجود سجلات الطلبة وأسمائهم في البرامج التي تستخدمها، كعمادة القبول والتسجيل ومراعاتها للأمان، وكيفية توزيع الدرجات والساعات المقررة.
وتهتم عملية التقييم في جانب المرافق والتجهيزات داخل الجامعة، والمكتبة ومصادر التعلم، علاوة على الاهتمام بعمليات التوظيف الاداري، ومدى وجود شروط واضحة ومنافسة شريفة تضمن جودة التعليم.
ولا يمكن ان نهمل جانب البحث العلمي في عملية التقييم، لاسيما وان الكثير من الجامعات يهمل هذا الجانب بالرغم من أهميته، وبالتالي يجب ان يكون هناك تشجيع للبحث وميزانيات مخصصة، وان يكون البحث له علاقة مباشرة بسوق العمل والمجتمع، علاوة على التركيز في طبيعة علاقة مؤسسة التعليم العالي مع المجتمع، مع عدم اهمال الجانب الاداري المالي في المؤسسة التعليمية، حيث يجب ان يكون لدى المؤسسة ميزانية تفي باحتياجاتها على الأقل لمدة 3 سنوات مقبلة، مع أهمية ان يتناسب الانفاق مع رسالة الجامعة، وهذه المعايير متفق عليها عالميا وسنتخذها في عملنا، لكن تفاصيل هذه المعايير يجب ان تكون متوافقة مع واقع التعليم العالي، بحيث اننا نسعى الى التحسين والنهوض بالتعليم العالي في الكويت، ليكون بمصاف العالمية.
• هل ستكون هناك زيارات مفاجئة للجامعات أو تخصيص امتحان معين لقياس مستوى الطلبة؟
– ليس عملنا هو التفتيش على المؤسسات، وفي الواقع نقوم بابلاغ المؤسسة التعليمية قبل ان نزورها، ونحدد لها موعدا، ونأخذ موافقتها على الزيارة، لان هدفنا هو خدمة مؤسسات التعليم العالي وليس مراقبتها، فنحن نساعدها على النهوض بمستواها، ولا نأخذ دور الشرطي على هذه المؤسسات، كما اننا لا نقوم بعمل اختبارات لقياس مستوى الطلبة.
• ما أبرز المآخذ التي ترونها وما زالت موجودة على مستوى التعليم العالي في الكويت؟
– لا نقول ذلك تملقا، فالحمد لله ان التعليم العالي في الكويت في مستوى جيد، ويحظى باحترام في الداخل والخارج، لكن هذا لا يعني ان نقف عند هذا المستوى، بل ان الغاية هو ان نرى هذه المؤسسات في مصاف الجامعات العالمية، وهذا هو هدف الجهاز.
• وما الهدف من تعاونكم مع جمعية المهندسين الكويتية؟
– جمعية المهندسين، من الجمعيات المهنية النشطة في الكويت، وقد طلبوا منا مقابلتنا، وهذا دليل واضح على حرصهم في نهضة التعليم في البلاد، وكان النقاش الذي تم بيننا حول دخولهم في بعض اللجان لتقييم برامج الهندسة، ونحن بدورنا نرحب بكل هذه الخبرات للاستفادة منها في عمليات التقييم، كما ندعو من لديه الخبرة أو المعلومة التي يمكن ان تساعد في النهوض بمستوى التعليم العالي ونقول له «المكان مكانك».
• ما العقوبات التي قد تتعرض لها الجامعات؟
– نحن جهة خدمية لهذه الجامعات، ولسنا شرطيا، أو معاقبا لها، وانما نقوم بمساعدتهم، لكن من يعاقبهم هم أولياء الأمور، والسمعة التي ستصدر عنهم، وان لم يتلق سوق العمل خريجي المؤسسة التعليمية، فهذا يعتبر أكبر عقاب.
• وان واصلت الجامعة في عدم تطبيقها للمعالجات المطلوبة، ما الاجراءات التي ستقومون بها؟
– لا شك اننا نقوم باعداد تقارير دورية تقدم لمجلس الادارة برئاسة الوزير، وهو من يتخذ أي اجراء، لكن نحن كجهاز نقوم بتحليل ونشر النتائج.
• ما علاقتكم مع مجلس الجامعات الخاصة؟
– تتصف طبيعة العمل بالتكامل، فهم يقومون بالترخيص ونحن نقوم بالاعتماد.
• هل لمؤسسات التعليم الحق بالتظلم من القرارات الصادرة من الجهاز؟
– نعم يحق لها ذلك، فعندما تقوم فرق التقييم بعملها في التقييم تبلغ مؤسسة التعليم المقيمة بنتائج هذا التقييم، وتأخذ عليها الملاحظات، ثم تقوم مرة ثانية بمراجعة التقرير الذي ترسله مؤسسة التعليم العالي، والتي تقوم بعمل كتاب بتعديل مناطق الضعف، ويقوم الفريق بزيارتها مرة ثانية ليرى هل فعلا قاموا بتعديل مناطق الضعف قبل اتخاذ أي قرار.
• فشلت 30 جامعة سعودية من أصل 33 في اجتياز معايير الاعتماد الأكاديمي السعودي لجودة التعليم… هل سيتكرر ذلك في الكويت؟
– انا انظر الى هذا الأمر على انه شيء ايجابي، لانه من المهم جدا ان نعرف ان أي مؤسسة تعليم عالي اذا تم تقييمها للمرة الأولى، فمن الطبيعي انه ستكون هناك ملاحظات من قبل جهة الاعتماد، لان من أهداف جهة الاعتماد هو بيان مواطن الخلل والضعف، فاذا لم تأخذ هذه الجامعة الاعتماد يعني ذلك ان لديها مواطن خلل، لكني متأكد وبشكل كبير في الدورة الثانية من اجتياز الكثير من الجامعات التي لم تجتز في المرة الأولى.
• صف لنا طريقة عمل الجهاز عندما يقوم بعملية التقييم؟
– عندما نريد ان نقوم بتقييم مؤسسة تعليمية معينة، نقوم أولا بعمل كتاب لهذه المؤسسة التي ستقوم على اثر ذلك بعمل تقييم ذاتي لها، وتقوم هذه المؤسسة بتقديم ملف بهذا الشأن يجب ان يكون متوافقا مع المعايير، ويتم تقديم ذلك الملف الى الجهاز الذي سيقوم بتشكيل فريق محايد حسب التخصصات ليقوم بمراجعة الملف من أجل ابداء ملاحظاتهم، ثم يرسلونه الى المؤسسة التعليمية مرة أخرى، والتي ستقوم بدورها بتعديله وارساله، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد زيارة للتأكد من المعايير ومناقشتها.
أما بالنسبة الى مدة التقييم فعادة ما تتم في كل 4 سنوات، الا اذا كانت هناك ملاحظات على المؤسسة التعليمية فستكون هناك فترة أقصر لزيارة هذه المؤسسسة للاطمئنان على سيرها في عملية تطبيق المعايير.
وبالتالي يتضح لنا ان الاعتماد قد يكون بشروط، وفي هذه الحال تعطى الجامعة فرصة لتعديل مواطن الخلل، وربما تكون المهلة لمدة 6 أشهر أو سنة، أو ان يكون بلا شروط، وتكون فترة الاعتماد تقريبا ما بين 4 الى 5 سنوات.
وشهادة الاعتماد ستكون صادرة من قبل الجهاز، الذي سيكون عضوا في شبكات الاعتماد العالمية، وبالتالي هذه الجامعة التي حصلت على الاعتماد من قبل الجهاز تعتبر معتمدة في كافة دول العالم، وبالتالي الطالب الذي سينتقل مثلا من جامعة الكويت الى أي جامعة في العالم عضو في هيئة الاعتماد العالمية، سينتقل مباشرة مع كل مواده دون ان تكون هناك برامج تحضيرية.
• الغش في الاختبارات هل سيكون ضمن السلبيات التي ستعملون على محاربتها؟
– فريق التقييم سيقوم بالاطلاع على نماذج الاختبارات، وهذا الفريق المتخصص سيلاحظ مثل هذه الأمور ان وجدت.
• وماذا عن مدى قبول الجامعات في سوق العمل… هل تركزون على علاقة الطالب بسوق العمل؟
– هدفنا هو ان تكون مخرجات الجامعات مطلوبة في سوق العمل، وبلا شك اذا كانت الجامعة ذات سمعة جيدة فان خريجيها سيكونون مطلوبين في سوق العمل، والسمعة الجيدة للجامعة يجب ان تظهر جليا في مدى توافق رسالتها وهدفها مع ما تقدمه.
• بالنسبة للجامعات الخاصة… هل ترون ان تكاليفها الدراسية تتوافق مع ما تقدمه؟
– من ضمن الامور التي ستناقشها هيئة التقييم مسألة توافق التكاليف الدراسية في الجامعات الخاصة مع المستوى الاقتصادي للبلاد، والتخصص الذي يدرسه الطالب، فالتعليم من المفترض الا يكون تجارة، لانه مهمة انسانية ووطنية، لكن في النهاية ليس لنا تحكم في مسألة التكاليف الدراسية، والتي تعتبر من مهام مجلس الجامعات الخاصة.
قم بكتابة اول تعليق