ما بين تهديد الهيئة العامة للشباب والرياضة بايقاف الدعم المالي عن الاندية الرياضية التي تمتنع عن تنفيذ تعميمها الصادر يوم الخميس الماضي بشأن اجراءات تسديد وتسجيل العضوية الذي بدأ اول فبراير الجاري، وما بين تهديد هذه الأندية بايقاف النشاط الرياضي ما لم يتم اعادة النظر في هذا التعميم، بما يؤدي إلى الغائه واعتباره كأن لم يكن، عقد ممثلو اندية التكتل التسعة اجتماعا طارئا مساء يوم الاول من امس في منزل الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية زعيم «التكتل» الجديد حضره ممثلون عن اندية اليرموك، خيطان، النصر، التضامن، الجهراء، الصليبخات، الساحل، الشباب بالاضافة إلى القادسية وتم تدارس التعميم ومناقشته مناقشة مستفيضة، لاسيما وانه يخالف ما نص عليه مرسوم الرياضة الجديد رقم (26) والذي يسلب حق الهيئة العامة للشباب والرياضة في الاشراف الاداري والفني على الاندية الرياضية، وقصره فقط على الرقابة المالية.
وأفرز الاجتماع عن اتفاق مبدئي واحد على ضرورة مخاطبة «الهيئة» عن طريق الاندية التسعة بالاضافة إلى نادي السالمية وأيضا نادي القرين وكذلك معظم الاندية المتخصصة كالبولينغ والفتاة بالاعتراض على ما جاء في هذا التعميم مستندين إلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للمرسوم رقم (26) في بيان اهم الشروط التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية والتي تتمثل في تعديل التشريعات الرياضية التي تنظم الرياضة الكويتية بما يؤكد استقلالية الهيئات الرياضية في وضع نظمها الاساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل الحكومي حيث اكد المرسوم على ضرورة تعديل النظم الاساسية المعمول بها بما يتوافق مع المرسوم الجديد، مؤكدين في كتابهم على أن الهيئات الرياضية (الأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية) لم تعد تخضع لاشراف ورقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة من جميع النواحي عدا الناحية المالية، مستدلين على ذلك بالمواد التي تم استبدالها من القوانين السابقة بالقانون الجديد رقم (26). ومن بينها تعديل المواد أرقام (5، 7، 12، 14، 28) من القانون ذاته على نحو يضمن استقلال الهيئات الرياضية ويعزز سلطة الجمعيات العمومية لها ويمنع التدخل الحكومي في شؤونها تحقيقاً لمقاصد القانون وغاياته.
وأكد الكتاب على أنه متى ما كان الأمر كذلك، فلا وجه لتكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة لبعض موظفيها بالاشراف على عملية تلقي طلبات تسجيل العضوية في الأندية الرياضية خلال شهري فبراير ومارس 2013 أو وضع ضوابط واجراءات لتنظيم هذه العملية بخلاف الضوابط والاجراءات التي رسمتها المادة (6) من النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المشار اليه في شأن طلبات العضوية بالأندية الرياضية وعلى نحو يتعارض مع أحكام المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 المشار اليه وذلك على اساس أن كل ما يتعارض مع أحكام المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 سالف الذكر من النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المشار اليه قد ألغي ولم يعد قائماً، وأوضح الكتاب أن النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المشار اليه لا يزال ساري المفعول في ما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 سالف الذكر وذلك لحين وضع أنظمة أساسية جديدة للأندية الرياضية تتوافق مع أحكام هذا القانون واشهارها على النحو الذي سلف بيانه.
وذكر الكتاب الذي تم ارساله إلى الهيئة أو سيصل اليوم أنه ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد أن المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في مجال بيان حدود رقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة على النواحي المالية للهيئات الرياضية وكيفيتها قد أوجبت على الهيئات الرياضية ابلاغ الهيئة بأوجه الدعم والموارد المالية التي تتلقاها، على أن تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة وذلك للتحقق من صرف تلك الموارد المالية في الأغراض التي خصصت لها، ومن بين هذه الموارد المالية رسوم القبول والاشتراكات السنوية للأعضاء في الهيئات الرياضية، ومن ثم يجب على الأندية الرياضية ابلاغ الهيئة بالمبالغ التي تحصلها من رسوم القبول والاشتراكات السنوية للأعضاء حتى تقوم بدورها في التحقق من صرفها في الأغراض التي خصصت لها، وهذا هو الدور الذي عهدت المادة (7) سالفة الذكر به الى الهيئة والذي لا يدخل فيه بطبيعة الحال كيفية تحصيل تلك المبالغ أو الاشراف والرقابة على عملية تحصيلها من الأعضاء في الأندية الرياضية.
واختتم الكتاب: على أي حال، فالذي لا شك فيه أن النادي سوف يتلقى طلبات العضوية خلال شهري فبراير ومارس 2013 وسيوالي اجراءاتها وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية سالفة الذكر وذلك تطبيقاً للقانون ومراعاة لأحكامه في هذا الشأن.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن التعميم المشار اليه لا يقوم على أساس سليم ويفتقر الى سنده الصحيح من القانون على النحو الذي سلف بيانه، فمن ثم يطلب النادي من الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تعيد النظر فيه بما يؤدي الى الغائه واعتباره كأن لم يكن، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه التي كفلها القانون في هذا الشأن.
لذا، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم حيال ذلك التعميم ضماناً لبسط سيادة القانون وكفالة لاعلاء كلمته في هذا الشأن.
واختلف المجتمعون في منزل الشيخ خالد الفهد على طريقة التعامل مع تعميم «الهيئة» الصادر يوم الخميس الماضي، ففي الوقت الذي رأى اغلبية أندية «التكتل» احترام التعميم والسماح لموظفي الهيئة بالتواجد في مقر النادي للقيام بمهامهم ولو بصفة موقتة لحين اعادة النظر في التعميم خاصة وان الاسابيع الاولى لا تشهد اقبالا كثيفا من اعضاء الجمعيات العمومية للاندية الراغبين في التسجيل أو التسديد، بعدما تم التلميح بان هذا التعميم المفاجئ والذي صدر في آخر ايام شهر يناير جاء بتعليمات عليا!
ورأى فريق آخر على رأسهم ناديا النصر وخيطان عدم التعامل مع التعميم نهائيا وانتظار ما سيسفر عنه رد «الهيئة».
وقد ناقش المجتمعون التهديد الذي يمكن أن يتحول إلى واقع إذا قررت «الهيئة» حرمان النادي الذي يمتنع عن استقبال موظفي «الهيئة» من الدعم المالي ولحين اصدار النظم الاساسية الجديدة وسيستغرق ذلك قرابة العام، وهذا ما أكده لـ «الراي» الدكتور حمود فليطح نائب مدير «الهيئة» لشؤون الرياضة، ولم يخف المجتمعون رد فعلهم على قرار وقف الدعم المالي باللجوء إلى ايقاف النشاط الرياضي للاندية، وهذا ما اشار اليه الكتاب الذي اعدته اندية «التكتل» والذي جاء في احدى فقراته «مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه التي كفلها القانون في هذا الشأن ومن بينها ايقاف النشاط طالما لا يوجد دعم مالي يسمح بمزاولة النشاط الرياضي.
وفي الوقت الذي اتفقت فيه اندية «التكتل» على اتخاذ موقف محدد حيال تعميم «الهيئة» لم تتخذ اندية المعايير وهي الكويت، كاظمة، العربي، والفحيحيل اي مواقف محددة، وان علمت «الراي» أن نادي الكويت اعد كتابا بالامس يعترض فيه أيضاً على تعميم «الهيئة» وخاصة في ما يتعلق بالتعميم الذي اعتمد على المادة السادسة من النظام الاساسي القديم والذي تم ابطاله في المرسوم الجديد، وقد طالب نادي الكويت «الهيئة» بالاسانيد القانونية التي اعتمد عليها «التعميم»، تجنبا للوقوع في مشاكل قانونية قد يقع فيها النادي إذا طبق هذا التعميم.
المصدر : جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق