اعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن اقامة مؤتمر وطني حول الإسكان معربا عن أمله بان يكون تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وذلك في اكتوبر المقبل.
وقال الملا في على هامش الندوة الإسكانية التي اقامتها جمعية الاقتصاديين الكويتية بعنوان «الأزمة الإسكانية في الكويت بين العوائق والحلول».
شارك فيها الى جانب مدير الإسكان النائب علي العمير وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية الليلة الماضية.
قال ان المؤتمر سيناقش الحلول المناسبة للقضية الإسكانية بشكل موسع وفاعل وصولا للحلول الناجعة.
وقال صبحي الملا: انا جزء من الحكومة واقر ان هناك اخطاء ولكن القوانين الاخيرة فتحت الابواب امام الحلول المناسبة وتجاوز الكثير من الاخطاء التي كانت تحدث بالسابق وهذا هو الذي نسعى اليه الآن لتحقيق الاهداف المنشودة التي يتفق عليها جميع من يسعون بجد وصدق لحل القضية الإسكانية.
وحمل الملا القطاع الخاص مسؤولية ارتفاع اراضي السكن الخاص وقال ان الارض اصبحت اكثر تكلفة من قيمة البناء. وهذه الظاهرة يجب ان يوضع لها حل وتنتهي.
وقال ان وزراء الإسكان المتعاقبين على الوزارة ليس مسؤولين عن تعثر حلول القضية الإسكان لان المنصب الوزاري ليس للتخطيط والتنفيذ بل هو منصب سياسي واشرافي على الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، مؤكدا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية الآن تسير بشكل سليم حيث يوجد لجنة تخطيط عليا تتولى رسم سياسة التنفيذ واستحداث المشاريع والمدن الإسكانية ووعد الملا بانجازات إسكانية مرضية.
المشكلة الحقيقية
ومن جانبه قال النائب علي العمير: منذ بداية عضويتي في مجلس الامة عام 2006 كان هاجسي الاول حل القضية الإسكانية ولكن عدم استقرار المناصب لوزراء الإسكان كان احد اسباب تعثر حل القضية الإسكانية،
مؤكدا ان المشكلة مشكلة ادارة دولة وانا شخصيا اوصلت رأيي للقيادة العليا في البلاد وقلت لهم ان المشكلة ليس مشكلة عدم وجود اراض بل في عدم السماح لهم بالبناء فهناك مناطق كثيرة متوقف العمل والبناء فيها بحجة عدم وجود كهرباء عندما تنتهي من البناء والتشييد وقال ان مشروع غرب صليبيخات وجد تلك الشواهد على عدم السماح بالبناء لهذا السبب.
200 ألف وحدة
واضاف النائب العمير ان القانون الإسكاني رقم 27 مكرر اجاز للحكومة بناء 200 الف وحدة سكنية ولكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تلتزم في بناء حتى جزء من هذا العدد من الوحدات السكنية.
وقال ان كل القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية الغيت في المرسوم الخاص بذلك ونحن كنواب وافقنا على ذلك المرسوم على الرغم من ان المثالب التي به ولكن موافقتنا اتت حتى لا يقال عنا اننا نعطل مسيرة الحكومة في انجاز المشاريع الإسكانية.
واكد العمير ان عدد الطلبات الإسكانية بلغ 102 الف طلب من بينها الكثير منهم ليس بحاجة الى سكن حقيقي لانه ساكن مع والده في بيت مساحته 1000 متر مربع في الخالدية او كيفان وبالتالي فان البعض يجب ان يستفيد من هذه الميزة السكنية التي تقدمها الدولة لمواطنيها والدليل كثرة التأجيلات حين وصول الدور للسكن وقال النائب العمير ان حل القضية الإسكانية امام هذه الاعتقادات والنظريات لا تحل الا من خلال بدائل تستحدث لطالبي الرعاية السكنية ولو استحدثت بالفعل لوجدنا ان نصف الطلبات الحالية قد الغيت.
واضاف: هذه الظاهرة لا تنحصر في الإسكان فحسب بل حتى الجواخير والمزارع تواجه نفس الظاهرة السلبية.
وقال ان امنيته ان يحصل المواطن المحتاج الى سكن حقيقي على السكن خلال خمس سنوات فقط.
سعاد الطراروه
ومن جانبها قالت المستشارة الإسكانية سعاد الطراروه التي كانت احد المشاركين بالندوة ان الفساد في الكويت مستشر في كل مكان وفي مرفق الإسكان هناك الكثير من الناس قدموا طلبات إسكانية وهم خارج البلاد ولا يقيمون فيها وبالتالي يجب ان يطبق القانون على من لا يتواجد في البلاد ولا يعطى سكناً وهو ساكن في دولة ثانية.
وقالت ان هناك من يزوج ابنته خمس مرات بقصد الحصول على سكن والاستفادة من المميزات السكنية وهذا لا يجوز السكوت عليه بتاتا!!.
توفيق الجراح
وقال المشارك بالندوة توفيق الجراح وهو يمثل القطاع الخاص في مجال العقار: ان الحكومة تحتكر الاراضي ولم تطرح ارضا في السوق العقارية وباعت للسفارات اراضي بقيمة 35 مليون دينار والدليل على احتكار الحكومة للاراضي هناك مشروع بيوت خيطان حيث ثنمت الارض واصبحت ملكاً لها ولم تسمح بتخصيصها للمواطنين من خلال عرض بسوق العقار حتى يستفاد منها، وهذا يؤكد مقدار الجشع الحكومي في احتكار الاراضي.
وقال الجراح ان مساحة 400 متر مربع كبيرة ويجب ان تختصر المساحات الى اقل من ذلك والمساحة المناسبة هي 250 متراً مربعاً بالاضافة الى السماح لمن لديه بيت مساحته 1000 متر بتقسيمه الى 250 متراً مربعاً لأولاده، وهذه التسهيلات لو طبقت ستسهم بحل القضية الإسكانية دون ابطاء.
وقال ان تقليص مساحة ارض السكن فيه فوائد كثيرة من اهمها تخفيف الضغط على الكهرباء والماء.
اتحاد العقاريين
وقال عضو اتحاد العقاريين عبدالله عبدالسلام العوضي ان القطاع الخاص ليس مصاصا للدماء كما يقول البعض وان حجم تداول قيمة العقار في الكويت تتراوح ما بين 45 الى 50 مليار دينار.
وقال ان قانون منع تصرف الشركات بالعقار الخاص في السكن الخاص كان سلبيا جدا وانا سعيد الآن بالغائه وأكد ان السبب في ارتفاع اسعار عقار السكن الخاص ان الناس يركزون على مناطق معينة دون سواها وهذا جعل الاسعار تشتعل الى معدلات كبيرة جدا.
كلام ملائكي
وقال الدكتور تركي بادي الشمري من جامعة الكويت ان وزراء الإسكان عندما يتولون مناصبهم يتكلمون كلاما ملائكيا ولكنه سرعان ما يتبخر وكأنه لم يكن وتنتهي الامور دون نتيجة تذكر.
وقال الشمري انه لا يحبذ تقليص مساحة البيت او القسيمة الحكومية الى اقل من 400م2 لان ذلك مناسب وواقعي ويمكن ان تقدم تصورات ومشاريع بشكل تدريجي ويترك الخيار للمواطن نفسه.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق