توقع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح انجاز قانون الإعسار قبل نهاية العام الجاري، منوها الى ان القانون عبارة عن منظومة متكاملة للقوانين المعمول بها عالميا، والتي ستكون العلاج الأمثل للأزمة المحلية.
واكد الصالح في تصريحات صحفية عقب افتتاحه معرض «كونيكت» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقام تحت رعاية المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري ،
بحضور كل من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سلمان الصباح، ومستشار الديوان الأميري د. يوسف الابراهيم،والذي ويختتم فعالياته اليوم،
ان القانون لا يحتوي على أي مساعدات للشركات أو الهبات، بل عبارة عن منظومة متكاملة من القوانين الإجرائية المعمول بها في العالم، وهو الأمر الذي استدعى مساعدة البنك الدولي حتى تكون الممارسة وفق أفضل الممارسات العالمية. علما بأن البنك الدولي كان قد انتهى من إعداد منظومة الإعسار لتركيا.
وافاد الصالح بأن منظومة الإعسار تعمل على تنظيم إجراءات التفليس وحقوق الدائنين بحل مشكلاتهم خارج إطار المحاكم، معتبرا انه برنامج متكامل للاعسار أتى من واقع ممارسة دولية ناجحة، وبالتالي انعكاساتها ستكون إيجابية على قطاع الشركات المتعثرة، وتحديدا شركات الاستثمار، ويعد ذلك الحل التنموي الأمثل لحل الأزمة بعيدا عما يتردد.
وفيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، قال الصالح: انه تم تشكيل الفريق الذي يقوم بإعداد اللائحة وان الوزارة تقوم بعمل الإجراءات اللازمة بشأنها وبمجرد الانتهاء منها سوف نلجأ للجهات الخارجية ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني لإبداء الآراء فيها، متوقعا الانتهاء منها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
المنتج الوطني
وذكر الصالح أنه وقع أول أمس بالموافقة على مشروع قانون لاعطاء أولوية للمنتج الوطني ليتم رفعه الى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره بمرسوم.
واضاف ان وزارته بدأت فعليا بتطبيق قوانين وسياسات تحسن من بيئة الاعمال التجارية والصناعية، مشيرا الى أن اهم خطوة في هذا المجال تمثلت بانجاز قانون الشركات التجارية الجديد الذي حل مكان القانون القديم الذي استمر العمل به لمدة تزيد على 50 سنة، مبينا ان القانون جاء ليعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال المرتبطة بالمشاريع التجارية الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة.
ولفت الصالح الى ان الخطوة التالية هي الاستمرار في ميكنة قطاعات الوزارة المختلفة بما يسرع عملية انجاز المعاملات اللازمة، لاسيما اصدار التراخيص التجارية من خلال مشروع «الشباك الواحد»، مؤكدا ان المشروع «الذي سيرى النور قريبا» سيسهل على المستثمرين والتجار تخليص معاملاتهم بسرعة.
وذكر ان الوزارة جادة في تنفيذ قوانين اخرى تحسن من بيئة الاعمال اهمها القانون الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، اضافة الى قانون تشجيع الاستثمار وقانون الوكالات التجارية.
واوضح ان هناك لجنة تشكلت تضم وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والخدمة المدنية والبلدية وجهات حكومية اخرى من اجل فض التشابك في عملية اصدار بعض التراخيص التجارية او الصناعية. مبينا ان مدة عمل اللجنة ستكون ستة اسابيع لاعطاء رؤية واضحة من اجل انجاز المعاملات وتسهيلها، حيث تم الاتفاق على انهاء جميع معاملات التراخيص في وزارة التجارة والصناعة من دون الذهاب الى البلدية التي رحبت بالأمر.
وقال الصالح ان هناك رؤية شاملة لتحسين اداء فروع الوزارة الخارجية الموجودة في محافظات الكويت بحيث تتم توسعتها لتشمل انجاز جميع المعاملات، املا ان تتحول الفروع الى وزارة تجارة مصغرة موزعة على جميع المحافظات.
واضاف ان الوزارة تتوجه ايضا الى تسهيل عملية الحصول على الاراضي الصناعية من خلال فكرة «الشباك الواحد» في عمل الهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى انه سيتم طرح اراض صناعية جديدة في غضون ثلاث سنوات تقريبا في الشدادية وصبحان للمساهمة في حل معضلة ندرة الاراضي الصناعية في الكويت.
مؤتمر وطني للشباب
من جانبه، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ان المشروع الوطني للشباب يحظى برعاية كريمة مباشرة من قبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، مؤكدا حرص سموه على سماع اراء الشباب المبادر باعتباره الطبقة المحركة لاقتصاد البلد وازدهاره وتنميته.
واضاف ان مهمة تنمية قدرات الشباب الكويتي مسؤولية يتحملها الجميع، وذلك من خلال ايجاد البيئة الحاضنة لهم، لاسيما في مجال الاعمال التجارية المتوسطة والصغيرة، مشيرا الى تشكيل لجنة دائمة لشؤون الشباب مهمتها الاساسية ان تكون حلقة الوصل بين الشباب الكويتي والقيادة السياسية.
واشار الى ان الاستعدادات جارية على قدم وساق للتحضير للمؤتمر الوطني للشباب الذي سينعقد خلال شهر مارس المقبل «والذي سيتم من خلاله تأسيس وثيقة للشباب تحتوي على اهم تطلعاتهم وطموحاتهم للمرحلة المقبلة».
اهتمام أميري
من جهته، قال المستشار في الديوان الاميري الدكتور يوسف الابراهيم ان المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري، هو فكرة أسسها سمو امير البلاد، وتعد ترجمة لاهتمام سموه بفئة الشباب التي تعتبر اساس تنمية الكويت.
واضاف ان هناك خطة عمل واضحة وطموحة للمشروع الوطني للشباب من خلال انجاز مشاريع حيوية كتأسيس مجلس الشباب الدائم وتنظيم المعارض لطرح المشاريع الطموحة والمبادرة والعمل على تأسيس جمعية نفع عام للمشاريع الصغيرة مهمتها طرح حلول قابلة للتنفيذ في كيفية تشجيع الشباب للعمل الحر وانشاء المشاريع التجارية والمهنية والصناعية بعيدا عن البيروقراطية والروتين.
واكد حرص الخطة على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الكويتي وعدم الاعتماد الكلي على مصدر النفط فقط، معتبرا ان المشاريع المتوسطة والصغيرة قادرة على تغيير تركيبة بيئة العمل في الكويت الى الافضل والاحسن.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق