وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بتكليف لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية التحقيق في الترقيات الاخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.
ونص الاقتراح الذي حظي بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا على “ألا تتجاوز مدة عمل لجنة التحقيق ثلاثة أشهر”.
وقال وزير النفط هاني حسين خلال الجلسة ان الوزارة “شكلت لجنة للتحقيق في هذا الأمر وستكون توصياتها ملزمة لنا” داعيا النواب الى “الانتظار لنرى نتائج أعمال اللجنة لئلا يكون هناك تداخل في الاختصاصات”.
ووافق المجلس على طلب الحكومة التأجيل مدة أسبوعين بشأن مقترحين يختص أولهما بطلب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المتسبب في مشكلة تعثر المواطنين المقترضين والآخر بشأن بحث ودراسة أوضاع العسكريين (البدون) ممن انتهت خدماتهم بسبب حصولهم على جوازات مزورة.
ورفض المجلس مقترحا بشأن تخصيص ساعة في جلسة اليوم لمناقشة (الفوضى التي حدثت في قصر العدل) خلال محاكمة أحد النواب السابقين الاسبوع الماضي وما أحدثه أنصار النائب المعني من فوضى وارباك في اروقة قصر العدل.
وأفاد عدد من النواب المعارضين للمقترح السابق بأن هذا الموضوع يدخل في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية المعنية بالتشريع والرقابة مؤكدين ضرورة عدم اعطاء الموضوع أكثر من حجمه والاكتفاء بسؤال برلماني يوجه الى الوزير المختص.
من جانب آخر وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة منها رسالتان من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب في أولاهما موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة.
واختصت الرسالة الأخرى بطلب رئيس اللجنة التعليمية موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير وتقدم العملية التربوية والمشاكل المتعلقة بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق