أعلن بنك الكويت الوطني استضافته خبراء متخصصين بالقانون الضريبي البريطاني من أجل اطلاع عملائه على التغيرات الضريبية والتشريعية الاخيرة التي أقرتها الحكومة في السوق العقارية بالمملكة المتحدة.
ونقل بيان صحافي (للوطني) هنا اليوم عن مدير عام البنك – فرع لندن – فوزي الدجاني قوله ان المتخصصين سيتناولون خلال لقاءات ثنائية مع المستثمرين أو الراغبين بالاستثمار في السوق العقارية في المملكة المتحدة من عملاء بنك الكويت الوطني التطورات التشريعية التي تشهدها السوق لاسيما في المجال الضريبي.
وأضاف الدجاني ان الحكومة البريطانية تنوي ادخال تعديلات ضريبية على العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه استرليني والمملوكة من قبل شركات (الافشور) وذلك ابتداء من شهر ابريل المقبل.
وذكر ان هذه اللقاءات التي تمتد لثلاثة أيام بين 10 و13 شهر فبراير الجاري تندرج ضمن اطار الخدمات المتكاملة التي يوفرها البنك الوطني في (لندن) لاسيما في المجال العقاري وذلك بهدف اطلاع عملائه من المستثمرين في العقار البريطاني على مستجدات هذه السوق في ما يتعلق بالتغيرات الضريبية الجديدة.
وبين الدجاني ان الحكومة البريطانية أقرت نهاية العام الماضي تشريعات ضريبية جديدة على السوق العقارية في المملكة المتحدة تتناول أساسا العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه استرليني والمملوكة من قبل شركات (الافشور) وتشمل فرض ضرائب جديدة ورفع نسب أخرى.
وأشار الى حرص بنك الكويت الوطني على تنظيم هذه اللقاءات مع عملائه دوريا في اطار الخدمات المتكاملة التي يقدمها من خلال فروعه الخارجية “وذلك انطلاقا من حرصه الدائم على توظيف امكاناته وشبكة فروعه الدولية الواسعة في المنطقة”.
قم بكتابة اول تعليق