أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا نه يساهم في توسيع القاعدة الانتاجية في البلاد واستيعاب نسبة عالية من العمالة الوطنية.
وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الصناعة والعمل المنبثقة عنها ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب أيضا دورا مهما في رفع مستوى الادخار والاستثمار وتساهم في ايجاد قاعدة عريضة من المواطنين العاملين الذين يشكلون مخزونا استراتيجيا للتوسع الصناعي والتقدم العلمي.
وأضافت ان قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للكويت من خلال حقيقتين اثنتين اقتصادية واجتماعية حيث تتمثل الحقيقة الاقتصادية في أن الامل معقود على هذا القطاع لاستيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل في فرص فعلية مجزية ومنتجة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة.
وذكرت ان الحقيقة الاجتماعية تتمثل في أن انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في الانتقال من دولة الموظفين الى دولة المنتجين ما يعزز التوازن الاجتماعي ويدفع بالممارسة الديمقراطية قدما الى الامام.
وبينت ان اللجنة أبدت خلال الاجتماع المذكور بعض الملاحظات الفنية على عدد من مواد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقترحة مشيرة الى الدور المفروض على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تلعبه في الكويت “ما يفسر الى حد بعيد الاسباب التي دعت المشرع الى التقدم بقانون بالغ السخاء حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشارت الغرفة الى انها ستقدم مرئياتها وملاحظاتها على مشروع القانون المذكور الى مجلس الامة فور الانتهاء من اجراء التعديلات النهائية عليها طبقا لما استقر عليه رأي لجنة الصناعة والعمل في الغرفة.
قم بكتابة اول تعليق