قال النائب سعد البوص أن الحكومة قدمت برنامج عمل من خمسة عشر أولوية لا يرقى إلى طموحات المواطن حيث افتقد آليات التنفيذ واقتصر على عبارات إنشائية، مشددا على أن مهمة مجلس الأمة هو دفع الحكومة لترجمة ما أوردته في البرنامج إلى واقع تنفيذي من خلال إلزامها بأليات وخطوات تنفيذية مبرمجة.
وبين البوص أن المجلس استبق برنامج الحكومة أو خطة عملها بفتح ملفات خدمية تشكل أولويات رئيسية في برنامج عملها سواء بتخصيص جلسات لاستيضاح سياسات الحكومة وخطتها المبرمجة وأليات التنفيذ لمعالجة قضايا الإسكان والتوظيف والازدحام المروري وصيانة المال العام.
ورأى البوص أن غياب الخطوات التنفيذية المحددة في برنامج الحكومة لن يمنع المجلس من إلزامها بتقديم تصورات عملية وآليات تنفيذ لكل ما يتعلق بملف الخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو الإسكانية وكذلك إصلاح الاختلالات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التنمية.
وأكد البوص أنه في حال نجاح المجلس في ترجمة البرنامج الإنشائي للحكومة إلى واقع تنفيذي يكون قد حقق نجاح غير مسبوق حيث سيدرك المواطن وقتها الطفرة التي حدثت في قضايا وملفات تمس احتياجاته وتعبر عن طموحاته ومطالبه.
وأوضح البوص بأنه إذا كان برنامج عمل الحكومة يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات الصحية، ورفع مستوى التعليم، وحماية البيئة، وتعزيز الإيرادات العامة، وغيرها من الأهداف العامة محل الاتفاق، فيكون واجب نواب الأمة هو متابعة تنفيذ تلك الأهداف حيث سنطالب الحكومة بمسطرة واحدة وبحزم في التعامل مع أي مساس بالوحدة الوطنية، كما سنطالب الحكومة بإصلاح حقيقي وتطبيق لمباديء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شتى المجالات.
وأنتقد البوص بناء الحكومة رؤيتها في تعزيز الإيردات على خمسة بنود، ثلاثة منها في زيادة رسوم الخدمات والمرافق وفرض ضرائب مبيعات وضرائب عامة وتحصيل مستحقات الحكومة فيما البندين الأخرين تتعلقان بتنويع مصادر الدخل لكن دون تحديد آلية تحقيق هذا الهدف الذي فشلت في تحقيقه الحكومات المتعاقبة خلال نصف قرن وكذلك بند هلامي عن تعظيم عوائد الاستثمارات الداخلية والخارجية دون توضيح كيفية حدوث ذلك.
ومن خلال رؤية الحكومة في حماية المال العام بمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة قال البوص سنطالب وزارات الدولة المختلفة بمعالجة المشكلات المتراكمة منذ سنوات ومكافحة كافة أوجه الفساد المالي والإداري من خلال تلافى كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة والتعامل مع المخالفات بالإجراءات القانونية المستحقة لأنه لا يليق في دولة يكون ترتيبها السادس والستون في مؤشر مدركات الفساد العالي ولا يكون فيها فاسد واحد محل اتهام أو مدان قضائيا فتلك مفارقة تشكك في جدية الحكومة في محاربة الفساد.
وعلى صعيد أولوية تحسين الخدمات الصحية أكد البوص أن ذلك لا يتحقق بالشعارات وإنما بفعل يترجم إلى بناء مستشفيات جديدة وتطوير المراكز الصحية واستقطاب الكفاءات من الأطباء والقيام بثورة إدارية في وزارة الصحة وخفض أسعار الدواء التي تعبر الأعلى على الصعيد العالمي وليس العربي.
وبالنسبة لأولوية رفع مستوى التعليم استغرب البوص من تناقض الحكومة التي رفضت في الجلسة الأخيرة رسالة للجنة الشئون التعليمية لدراسة 9 محاور لتطوير المنظومة التعليمية ومعالجة المشاكل المرتبطة بها في وقت تعتبر من ضمن أولويات برنامج عملها تحسين مستوى التعليم، مؤكداً أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة شاملة تشمل المعلم والمناهج والمخرجات وعلى الحكومة أن تبادر من نفسها لمناقشة أليات تطوير منظومة التعليم مع اللجنة التعليمية باعتبار أن التعليم هو العمود الفقري لنهضة الأمم وتحقيق التنمية البشرية التي تشكل أهم مصادر ثروة الكويت.
وفي سياق أولوية الحكومة لحماية البيئة، رأى البوص عدم إهتمام حكومي منذ سنوات في تأهيل البيئة وفي التعامل مع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئة وفي اتخاذ الإجراءات القانونية مع مصادر التلوث برا وبحراً وجوا، مؤكدا على أهمية استعجال إقرار قانون موحد لحماية البيئة.
وعلى صعيد أولوية استكمال وتطوير البنية التشريعية للدولة المضمنة إقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة، والضريبة العامة على الدخل، و الرسوم المالية مقابل الانتفاع، قال النائب البوص قبل أن تتبنى الحكومة قوانين لفرض رسوم وضرائب والتزامات مالية على المواطن عليها تطوير الخدمات لأنه لا يعقل أن يدفع المواطن ضرائب وهو يعاني من مرافق متهالكة ويعاني من خدمة صحية مترهلة وتراجع في التعليم ولا يجد سكن حيث ينتظر 17 عاما ليصل إليه الدور، وأكد أن الأهم في منظومة التشريع أن تبدأ بالقوانين التنموية التي تنشط الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتؤدى إلى تطوير الخدمات، معتبراً أن قانون دعم وتمويل المشروعات الصغيرة من أهم التشريعات التي تساهم في رفع مستوى المواطن.
واستغرب البوص أن يتضمن برنامج عمل الحكومة الالتزام بإقرار المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ومنها قوانين حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية والتخطيط وحق الإطلاع على المعلومات في وقت لم تشمل قائمة ال”56″ أولوية التي قدمتها الحكومة منذ أيام لمجلس الأمة تلك القوانين.
قم بكتابة اول تعليق