أكدت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية الدكتورة رولا دشتي ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة “لاسيما ان تنفيذه انجاز للكويت وعمل لتحقيق تطلعات المواطنين”.
جاء ذلك في رد للوزيرة دشتي تعقيبا على مداخلات النواب في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم خلال مناقشة برنامج خطة عمل الحكومة.
وقالت ان البرنامج تضمن مرئيات الحكومة وأهدافها وأولوياتها خلال مدتها الدستورية (أربع سنوات) في قضايا مختلفة بتوجهات اصلاحية على مختلف الاصعدة سواء الاقتصادية منها أو الصحية أو دعم التنمية البشرية أو على مستوى اعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وأضافت ان برنامج عمل الحكومة لا يمكن تنفيذه بمعزل عن تعاون مجلس الامة ونوابه وتعاون المواطنين “لان الانجاز في هذا الشأن انجاز للكويت وعمل لتحقيق تطلعات المواطنين”.
وأوضحت ان خطة التنمية تضمنت مشروعات تنموية تعتزم الحكومة تنفيذها على المسوى الاقتصادي و التنمية البشرية والبنى التحتية وكذلك على المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ والانجاز.
وعن المؤشرات الدولية التي أشار اليها النواب قالت الوزيرة دشتي “أؤكد لكم أن تعزيز المعايير التنافسية في الكويت وتقديم الكويت لتكون ضمن المراتب الاولى في العالم هي من أهدافنا”.
وأضافت “الاهم من هذا كله هو أن يعي الجميع ان برنامج عمل الحكومة هدفه الاساسي دعم الطبقة الوسطى في الكويت وتعزيز دخل الاسرة الكويتية وتحقيق تطلعات المواطنين في شتى المجالات وهذا الهدف ليس فقط للاجيال الحاضرة بل للاجيال القادمة” مبينة ان “توفير الحياة الكريمة للاجيال القادمة مسؤولية الجميع”.
وعن توصيات اللجنة الاستشارية التي وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتشكيلها ذكرت ان “برنامج عمل الحكومة تضمن توجهات اللجنة وأخذها بعين الاعتبار لاسيما ما يتعلق منها بالاصلاحات الاقتصادية”.
وأكدت الوزيرة دشتي ان موضوع التنمية لا يقتصر على اصدار التشريعات بل الحاجة الى التعاون والدعم من قبل “النواب الافاضل حتى ننجز العمل معا” مضيفة انه “على المواطن أن يعي ان تحقيق ذلك يتطلب منه العمل ومساندة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأشارت الى أن جميع الملاحظات التي أبداها النواب “سيرونها بالتفصيل في خطة التنمية التي ستقدم الى مجلس الامة في بداية شهر ابريل المقبل”.
قم بكتابة اول تعليق