حذر وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم من مغبة تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور مشددا على ان العقدين مرا على القنوات الدستورية، مؤكدا ان الغاء محطة الزور يعني اما اللجوء الى القطع المبرمج للتيار الكهربائي، أو عدم قدرة الوزارة على توصيل الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة،
مشددا على ان سياسة الذهاب الى لجنة تحقيق في عقد موقع منذ وقت قريب ولم يبدأ بعد، من شأنها ايصال رسائل خاطئة الى المستثمرين، وجعلهم يلجأون الى الشرط الجزائي.
وقال الابراهيم في تعقيبه خلال جلسة أمس على طلب تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور ان عقدي جسر جابر ومحطة الزور لم يبدآ بعد، وتم توقيعهما، وهذا الامر فيه رسالة خاطئة للمستثمرين، فضلا عن انه ستتم مناقشتهما بالتفصيل في الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة اليوم (امس).
وأكد الابراهيم ان العقدين مرا بالقنوات الدستورية، من لجنة مناقصات وديوان محاسبة وهيئة الفتوى والتشريع، محذرا من ان الرسالة التي ستصل في حال تمت الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق هي ان العقود التي تبرمها الدولة فيها تخوف وبها شروط تعجيزية، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن التعاقد أو طلب شروط جزائية،
مستدركاً: “كان من المفترض ان تعمل محطة الزور هذا العام لكن المجلس السابق قام بالغائها”.
ولفت إلى انه حسب الارقام والاحصائيات في 2014، وفي حال لم يتم انشاء محطة الزور، فإما أن يكون هناك قطع مبرمج او لا نعطي الناس كهرباء إذا ما قل الاستهلاك، مشيرا إلى “أننا نسابق الزمن، بعد ان تسببت الاجراءات السابقة بالمجلس في تعطيل محطة الزور إلى 2013 ثم إلى 2014”.
وأضاف: “هل الرسالة التي نريد ايصالها هي الوصول إلى حالة الضرورة واللجوء إلى القطع المبرمج؟”، محذرا من ان عدم تنفيذ محطة الزور يعني عدم ايصال التيار الكهربائي الى المناطق السكنية الجديدة ومن بينها مدينة صباح الاحمد وشمال غرب الصليبيخات، مطالبا المجلس بالا يرسل رسائل خاطئة للمستثمرين تؤدي إلى انعدام ثقتهم بالمناقصات الحكومية.
وقال الابراهيم “اذا تم الغاء محطة الزور فإننا امام أمرين اما سنصل إلى قطع مبرمج او لن نعطي كهرباء للناس لأن الاستهلاك السنوي يزيد سنويا 800 ـ 900 ميغاوات”.
رسائل خاطئة
وبعد التباين في تعقيبات النواب بين مشيد بكلمة الوزير ومعلن سحب اسمه من طلب تشكيل لجنة التحقيق وبين مهاجم، عقب وزير الكهرباء مجددا لافتا الى انه استهل حديثه بطلبه من النواب عدم ايصال رسائل خاطئة، “كما يجب الا نتحدث بشمولية وكلام عام ومرسل،
فهناك جهات دستورية مر عليها جسر جابر ومحطة الزور، ودوري كوزير يتمثل في كشف الحقائق كما هي على المجلس وليس التحذير”.
وتابع الابراهيم: “اذا تريدون حقائق فهذه هي الحقائق، انه اذا لم ينفذ المشروع سنصل الى مرحلة القطع المبرمج، ولا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام، والسنة الحالية قد تمر على خير، لكن المشكلة في العام المقبل، وقانون 2010 ينص على أن الوزارة لا تستطيع بناء مشروع اكثر من 500 وات واقرأوه جيدا”.
وبين الابراهيم انه “دائما يضع ديوان المحاسبة ملاحظات ويختلف مع لجنة المناقصات، ونحترم ملاحظاته، والقانون ينص على أنه إذا حدث خلاف بين جهات قانونية يرفع الامر إلى مجلس الوزراء، وهو من يبته، وهو ما حدث”.
ولفت الى ان “لجنة المناقصات معنية بالترسية والجانب الفني بينما ديوان المحاسبة معني بالجانب المالي، وهناك خلل يحدث، فعشرات المناقصات مستعد لتزويدكم بها يختلف فيها رأي الديوان عن اللجنة، واذا اردنا ان يبحث الديوان في الجانب الفني بالمشاريع فلنعدل قوانينه”.
ولفت الى ان “الرقابة المسبقة وضعت في الستينيات لعدم وجود وزارة المالية وقتها، وبخصوص جسر الغزالي هناك مشروعان، وما حدث هو حصول زحمة كبيرة تسببت في تأخير 25% من الطلبة، وطلب تأجيل المشروع لأن السبب هو عمل وصلة مع جسر جابر الذي سيعمل في خمس سنوات”.
وتساءل الابراهيم: “الا تريدون أن نعمل؟ وديوان المحاسبة يراقب، وهذا ما حدث ولنضع النقاط على الحروف، وما عندنا شيء نخفيه”، مشددا على أن الوزارة فعلت ما تقدر عليه حتى تواكب الاحمال، وطوارئ 2007 كنت خارج الوزارة، وللعلم تعمل الان وتولد كهرباء ومن يقول لا تعمل عليه ان يأتي ليشاهدها بالشويخ”.
كما تساءل: “هل تريدون الا نحصل رسوم الكهرباء من الناس والا نقطع عمن لا يسدد؟ اقروا قانونا اذن”، لافتا الى ان عرضي المشروعين هما الارخص، ووافق عليهما مجلس الامة، وفي جلسة اليوم (امس) سنطرح جسر جابر بالتفصيل.
المصدر “الجريدة”ش
قم بكتابة اول تعليق