المحامي بسام العسعوسي يشرح القواعد القانونية لمنتقدي حكم حبس النواب

رد المحامي بسام العسعوسي على منتقدي حكم حبس النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم لخلوه من تاريخ صدوره.

وشرح المحامي بسام العسعوسي المادة 175 من  قانون الإجراءات، التي تنص على التالي: “يجب أن يتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه”، مبينا أن الملاحظ هنا أن القانون لم يشترط شكلا معينا لتاريخ الحكم بحيث إذا لم يكن موجودا ترتب عليه البطلان.

وأوضح العسعوسي وبالاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الجنايات بشأن الأعضاء السابقين الطاحوس والصواغ والداهوم يلاحظ أن الحكم قد اشتمل على التاريخ بأكثر من موضع وهنا نجد ما تم إثارته من أكثر من نائب سابق غير صحيح بالمطلق ولا أثر قانوني له.

وأضاف العسعوسي أيا كانت وجهة النظر القانونية بهذا الأمر، فهذا دفاع قانوني دقيق يجب أبداؤه أمام محكمة الاستئناف وليس أمام الجماهير ومحاولة أثارتها وتأليبها على المحكمة أو القضاء لأن من مسؤولية السياسي العمل على توعية الناس وليس التدليس عليهم.

ورد العسعوسي على من يقارن بين حكم حبس النواب السابقين وحكم قضية الناقلات، بوجود فرق بين الحكمين، فحكم الناقلات لم يكن التاريخ موجودا فيه نهائيا على أي من أوراق الحكم، بخلاف الحكم الصادر من دائرة المستشار فيصل العسكري والخاص بالأعضاء السابقين وهذا مما يشكل اختلافا قانونيا كبيرا بين الحكمين المذكورين.

وتهكم العسعوسي على منتقدي الحكم قائلا: لنفرض جدلا، والفرض غير الحقيقة والواقع، أن الحكم صدر بدون تاريخ فهذا يعني أن المحكمة تعمل لصالح المعارضة فأين المشكلة؟، لكن المشكلة لو كل أحد راح يفسر القانون على هواه ومزاجه فلماذا نلجأ للمحاكم؟ ولماذا جاءت فكرة الدولة والقانون من الأساس، وكيف ينسب للمحكمة أنها تخضع لأهواء السلطة.