افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة ، و تلى الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : رئيس مجلس الوزراء . وزير الداخلية . وزير العدل . وزير المالية… والنواب خلف دميثير . طاهر الفيلكاوي . مبارك العرف . عبدالله المعيوف و علي العمير .
وتلى الأمين العام طلب عقد الجلسة الخاصة اليوم وهي لمناقشة عدد من تقارير اللجان إضافة لمناقشة تصريحات وزير الاسكان السابق شعيب المويزري بشأن فساد وهدر للمال العام.
وقال الخرينج (نقطة نظام) : الأخ الرئيس الأمانة العامة حاطيني من المعتذرين اليوم وأنا أمامكم موجود.
– الراشد : الأخ مبارك أنت أبلغتهم أمس انك لن تحضر اليوم.
– الخرينج : اي لكن غيرت رأيي أنا موجود أمامكم.
وبدأ المجلس في مناقشة بعض تقارير اللجان وابتدأ بتقرير لجنة المرافق في شان تعديل بعض أحكام قانون البلدية
– صالح عاشور: بعض التعديلات تقتصر علي تعديل في مادة أو مادتين من القانون ولو نفتح النقاش ما راح نخلص ارجوا لو يقتصر الأمر علي متحدث واحد .
– عدنان عبد الصمد : الأمر في تعديل البلدية بسيط يقتصر علي تعديل مصطلح ميزانية البلدية من مستقلة الى ملحقة
-حمد الهرشاني: نقطة نظام الأخ الرئيس أمس حاطيني اني غير مصوت في قانون دعم العمالة وأنا صوت ارجوا التعديل الأخ الرئيس
– نبيل الفضل : أمامنا النظام الالكتروني الآلي المتآكل لقاعة عبد الله السالم شلونه إذا ما نستخدمه في التصويت أو اطلبوا خبرات الأخ النائب خليل العبد الله.
– الراشد : الأخ نبيل التصويت الالكتروني يكون في التصويت السري فقط والتصويت بصفة عامة يجب أن يكون علنيا وما كوا مانع لو فيه طريقة حديثة أن تظهر الأسماء علي الشاشة ليش ما نستخدمها.
ووافق المجلس علي تعديلات قانون البلدية بالإجماع في مداولتية الأولي والثانية وأحيل للحكومة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن تعديل قانون المطبوعات والنشر.
– مقرر اللجنة التعليمية مشاري الحسيني : نطلب بسحب التقرير لان الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون موحد للأعلام.
-وزير الأعلام : الحكومة كانت قدمت تعديلا جزئيا وألان فيه قانون متكامل ، واطلب ان يعاد الموضوع للجنة لان قانون الأعلام الموحد بصدد الوصول للجنة.
وقرر المجلس سحب التقرير ورده للجنة التعليمية.
وطلب مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع سحب تقارير القوانين الآتية : تنظيم القضاء وتعديل قانون الجزاء – تنظيم مهنة المحاماة – حالات الطعن بالتمييز – محاكمة الوزارات .
وقرر المجلس سحب التقارير.
وانتقل المجلس ألي تقرير لجنة الميزانيات بشأن أعداد قواعد الميزانية.
ووافق المجلس علي مشروع قانون بشأن أعداد قانون الميزانية في مداولته الأولي والثانية بالاجماع ٣٩ من حضور ٣٩ وأحيل للحكومة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون يضم وكيل وزارة التعليم العالي الي عضوية المجلس الاعلي للتعليم العالي ومعهد أمناء الكويت للأبحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتربية.
وقال عدنان عبد الصمد : هذا التعديل يرتبط بثلاثة قوانين ولذلك اعتقد انه قد يحتوي علي عيب إجرائي ومن المفصل التأكد منه.
– الراشد : نصوت علي المداولة الأولي وما ذكره الأخ عدنان نقطة جوهرية.
ووافق المجلس علي مداولة القانون الأولي ٣٨ موافقة من حضور ٣٨.
وتم رد التقرير مرة أخري للجنة لاستبيان ما ذكره النائب عدنان عبد الصمد ومن ثم التصويت علي المداولة الثانية من القانون بعد أسبوعين.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن مشروع قانون السماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية.
-عدنان عبد الصمد : هذا القانون جيد من حيث المضمون لكن هذا التقرير يفتقر ألي الجدول المقارن لذلك يفترض توحيد القوانين كان يفترض ان يضاف هذا القانون كمادة في احد القوانين ، اما التعليم الالزامي او التعليم العام.
-عبد الحميد دشتي : اليوم نطالب بإعادة التركيبة السكانية للكويت ، لذلك لابد ان نفكر من منطلق وطني بأن نركن هذا المشروع الوطني ، شوية الكويتيين واقفين بالطوابير في ديوان الخدمة واحنا نريد إقرار قانون يعطي بدلات وعلاوات للوافدين !! أطالب بسحب هذا التقرير لأنه يتعارض مع سياسة وزارة التربية.
– وزير التربية : هذا المشروع أحيل من الوزارة في ٢٠٠٤ نتيجة لغلق المعاهد الأهلية ، نحن مؤمنون بالرسالة وزارة التعليم بأن التعليم للجميع والمطلوب أن تقوم مراكز تعليم الكبار بتقديم التعليم للمواطنين والمطلوب أن يتم النظر في إلحاق الوافدين لهذه المراكز مقابل رسوم معينة لذلك نود أن يتم الموافقة علي القانون حتى لو في مداولته الأولي.
– الزلزلة : التعليم هذا طابع إنساني والكويت معروف عنها دعمها للأمور الإنسانية ، شنو الضرر أن يكون هذا المجال مفتوح وبما أن الوزير قال فيه رسوم راح تحصل من غير الكويتيين.
-الراشد : لا اري اعتراض علي القانون وإنما هي ملاحظات عامة لا تعطل التصويت .
ووافق المجلس علي القانون في مداولته الأولي والثانية بالاجماع.
٣٨ موافقة من حضور ٣٨ وأحيل للحكومة .
وانتقل المجلس ألي مشروع القانون بتعديل النظامين للسلك الدبلوماسي والقنصلي
وطالب النائب صالح عاشور بسحب التقرير لحين وصول تعديلات وزارة الخارجية علي ذات القانون
ووافق المجلس علي سحب التقرير ألي لجنة الشؤون الخارجية .
عسكر : استغرب الأخت رولا تحاول أن تتسيد علي المجلس
وعندما انتقل المجلس ألي تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قوة الشرطة دار سجال نيابي حكومي وهجوم من رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي على الوزيرة رولا دشتي
وعلق النائب حسين القلاف : مو موجود وزير الداخلية ممكن يجاوب وزير الصحة.
وقالت الوزيرة رولا : نطلب رد التقرير ألي لجنة الداخلية والدفاع لان لدينا تعديلات علي القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي :واضح أن الوزيرة فاهمة خطأ.. هذا القانون يخص الترقية للضباط من ملازم لملازم أول بعد سنة بدلا من سنتين فقط.. تقول فيه تعديل علي بعض المواد وهذا القانون من مادة واحدة.
– عدنان عبد الصمد : ليس هناك حاجة لرد القانون وهذا مشروع قانون حكومي وليس من اللجنة لماذا الرد يفترض ان يقر هذا القانون.
– العدوة : مو معقولة إذا حاولنا أن نصوت علي اي مقترح الحكومة تطلب التأجيل بل ويجب ان ينطبق هذا القانون علي ضباط الجيش ، الوزيرة تريد ان ينسي المجلس هذا القانون ويذهب أدراج الرياح مثل سابقيه علي الأقل تحدد مدة الوزيرة.
– عسكر : استغرب الأخت رولا تحاول أن تتسيد علي المجلس .
– الزلزلة : هذا هو مشروع حكومي بالأصل ومن باب التعاون ليش مانصبر ليصل قانون الحكومة المتكامل.
-العدوة : تحدد مدة.
– نبيل الفضل : نرجوا شطب كلمة تتسيد التي ذكرها الأخ عسكر.
ووافق المجلس علي سحب التقرير ورده للجنة ..موافقة ٢٥ من حضور ٣٧ .
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شان تحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية في العام ٢٠١٣
– الوزيرة رولا : تطلب الحكومة رد القانون للجنة بسبب عدم تضمين رأيها في التقرير
– عدنان عبد الصمد: نري ان نتحقق هل عدم ذكر اللجنة في التقرير لرأي الحكومة يعني أنها تطلب رده.. هذا من جانب ، الجانب الأخر هذا التقرير ملخبط ومخلبط ..هناك بعض المستشارين لا يعرفون في التقارير.. التقرير الحالي أشار ألي تقريرين ثالث ورابع ولم يوجدوا في التقرير الذي بين أيدينا
ورفض المجلس طلب الحكومة بسحب التقرير ورده ثانية للجنة الداخلية والدفاع موافقة ٢٠ من حضور ٤١
وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع الخاص بتحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية في العام ٢٠١٣ .
– الزلزلة : فئة البدون ظلمت في كل أمور الحياة وحتي في الزواج ممنوع إذا شخص في الشرطة او بالجيش أن يتزوج بدون الله يستر علي الكويت مما قاعد يصير فيها الله راح يحاسبنا علي كل كلمة قاعدين نقولها في حق البدون.
– لم يجد الرئيس الراشد احد يتحدث معارض حيث قامت الوزيرة رولا بإقناع الوزراء وبعض النواب علي الخروج من القاعة عندما كان يستعد المجلس للتصويت علي التقرير وهذا اثار حفيظة النواب .
– وصاح حسين القلاف : هذا عيب عليكم ويجب استجواب رئيس الوزراء هذا تكتيك .
– يوسف الزلزلة : علي الصحافة أن تسجل أسماء النواب .
– الراشد : ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
وقال القلاف : هذا تكتيك سياسي للحكومة ..هذا الموضوع ما ينسكت عنه ..اعراض الناس راحت ..
لقطة
عبدالصمد: وين الوزراء طلعتهم رولا.. والقلاف: لازم يستجوب رئيس الحكومة
خلال مناقشة قانون تجنيس لايقل عن ٤٠٠٠ بدون بعد رفض المجلس طلب لحكومة إعادة القانون للجنة
قال الزلزلة: من كثر ما ترجع الحكومة قوانين البدون كبرت كرة الثلج هذه.. وإذا لم نعتمد على أنفسنا لحل هذه القضية فالحكومات لن تحلها
– عدنان عبدالصمد: وين الوزراء طلعتهم رولا.. هذا التعاون
– الراشد يرفع الجلسة لعدم وجود نصاب للتصويت
– القلاف للأعضاء: ما فيكم خير مو عيب اللي تسويه فيكم الحكومة
– الزلزلة: يجب على الصحافة كتابة أسماء النواب اللي اطلعوا
– القلاف : لازم يستجوب رئيس الحكومة
صوت مجلس الأمة بالموافقة في المداولة الأولى على مقترح تجنيس ما لا يقل عن ٤ آلاف شخص من “البدون” بأغلبية ٣٣ وامتناع ١٤.
انتقل المجلس لمناقشة ما صدر عن وزير الاسكان السابق شعيب المويزري وطلبت الوزيرة رولا السماح من المجلس للفريق الحكومي بدخول قاعة عبد الله السالم مؤكدة أن للحكومة بيان حول هذه التصريحات .
ووصل سمو رئيس الحكومة ألي قاعة عبد الله السالم قبيل بدء مناقشة ما صدر عن وزير الاسكان السابق شعيب المويزري.
وقام وزير المالية بالإنابة وزير التجارة انس الصالح بتلاوة بيان الحكومة :
الحكومة حريصة علي تجسيد القسم وتنفيذ توصيات سمو الأمير لما يحقق رفعة الكويت الغالية ، ينص الدستور في المادة ١٧ علي أن للأموال العامة حرمة والمادة ٢٦ تنص علي ان الوظائف العامة خدمة تحقق المصلحة العامة للمواطنين ، ولقد أكد رئيس الوزراء أمام المجلس أن الحكومة أكدت أنها علي عاتبة مرحلة جديدة تواجه تحديات جسام تتطلب أن نكون علي مستوي المسؤولية لبناء كويت المستقبل ، ومن هذا المنطلق الحكومة ترحب بمناقشة ما صدر عن الأخ شعيب المويزري حيث قال سمو الأمير لا حماية لفاسد.
ونشكر الاخوان في المجلس لطلبهم عقد جلسة خاصة للرد علي هذا الحوار التلفزيوني وما تضمنه من معلومات غير صحيحة وذلك يدل علي حرصهم علي المال العام ، المؤسسات الحكومية لا تقوم بالمغامرة باستثماراتها وإنما تقدم علي الاستثمار بناء علي دراسة وليس هناك ضوابط محددة وضمان لعدم الخسارة ولا يمكن أن تقيم أداء اي مؤسسة استثمارية بمعزل عن العالم ولابد أن يأخذ عند التقييم معايير عدة والموسسات الاقتصادية الاستثمارية الكويتية تحكم أدائها اطر معينة وعرض بيان الحالة المالية للدولة يتضمن عرض حالة المؤسسات الحكومية للاستثمار وهذا يضمن الشفافية وعدم إخفاء شي ،الكثير من التقارير الدولية الصادرة تشيد بالمؤسسات الاقتصادية الكويتية وهذا يعد محل فخر .
استأذن مجلسكم الموقر بأن يقوم الفريق الحكومي بعرض الردود علي كل ما أثير.
وبدأ بعرض ردود هيئة الاستثمار على ما ذكره المويزري وتحدث ممثل الهيئة بدر السعيد وأكد أن كل الردود موجودة في تقارير ديوان المحاسبة
قال بدر السعد (العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار) : يحكم الهيئة إطار رقابي محكم بمراقبة مجلس الأمة تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البيانات عن الهيئة في شهر يونيو وديسمبر من كل عام ألي وزير المالية والديوان يرسل تقرير كل سنه عن الهيئة.
وعن ما أثير في الحوار التلفزيوني كان فيه ادعاء ان الصندوق السيادي خسر ٩٤ مليون دينار وقامت الهيئة بنفيه لان التقرير اعتمد علي مؤسسة غير معروفة وعرضنا الحالة المالية في ٢-٧-٢٠٠٩ وفي ١٠-٢-٢٠٠٩ والخسائر غير صحيحة وهي انخفاض بالأصول ١٩.٤ والعام التالي حققت أرباحا ٢٧.٦٪ وبنك البحرين العربي الدولي أول ما أثيرت المعلومات عام ٩٣ بسؤال من مجلس الأمة ورد بتقرير الديوان الذي أرسل عام ٩٧ وهو بنك عبارة عن ذراع استثمارية في البحرين وقدم قروضا للعملاء الكويتيين ونتيجة أزمة المناخ تغير البنك واتفق علي إيداع مبالغ في البنك وفي عام ٩٢ تلقي خسائر البنك حوالي ١٣٠ او ١٤٠ مليون دولار وتراكمت الفوائد علي الوديعة ولجنة التصفية بذلت جهود جبارة وأعادت ٢٠٠ مليون دينار ورفعت اللجنة قضايا علي كل المدينين ونقوم بحصيلتها .
وبالنسبة لبنك الخليج الدولي أسس من قبل مجلس التعاون بعد الأزمة العالمية خسر البنك الأوراق المالية وطلبت الدول المساهمة فيه زيادة راس المال والسعودية الدولة الوحيدة التي ساهمت وانخفضت مساهمة الدول الباقية ألي ١٢.٧٪ .
في هذه اللحظة ترأست الجلسة مراقبة المجلس صفاء الهاشم وهي أول مرة تترأس فيه امرأة جلسة مجلس الأمة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وقام النواب بالتصفيق فور جلوس صفاء على كرسي الرئاسة على المنصة.
وتابع بدر السعد : نحن ندير مئات الاستثمارات ولا يمكن القول بأن كل الاستثمارات لابد أن اربح بها لكن المقارنة في أداء الهيئة مع المؤسسات المشابهة .
وتحدث حمد الحميضي (نائب مدير عام التأمينات) : نحن نخضع لنفس الجهات الرقابية ونفس الأسس والمعايير والمحافظة علي رأس المال هو عامل رئيسي لنا والسياسة التحفظية تطالبنا بتقديم عائد منتظم لأننا نخضع لاعتبارات البحث الاكتواري وهذه الأنظمة تتطلب عائد ٦.٥ ٪ ونحاول الحفاظ عليها قدر الإمكان
وفيما يخص الادعاءات بأن المؤسسة قامت بالمضاربة وخسرت ٣٠٠ مليون دينار فهذا ادعاء غير صحيح وهناك تقرير من جهات مختصة للتحقق في صحة ما قدم من ملاحظة من خلال شركتين متخصصتين وهذه التقارير أفادت أن ما تم القيام به كان للحماية وليس للمضاربة ودلاله علي ذلك ما نتج من ارتفاع غير عادي للأصول وتضمنها تقرير ديوان المحاسبة وغير صحيح ادعاء الخسارة وجميع الأموال أعيدت للمؤسسة في شكل أرباح.
وقال عبد العزيز الكليب (وكيل وزارة الأشغال) : مشاريع الدولة تمر عبر مشاريع ثابتة وقنوات الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات وجميع المشاريع مثل جسر جابر وطريق الجهراء وغيرها طرحت علي مجلس الأمة وتمت عن طريق المناقصات المركزية ورست علي الأقل سعرا.
وبين ان جسر جابر طوله ٣٦ كيلو متر ٢٦ كيلو تمر في جزء بحري ارتفاعه ١٣/ ٢٤ متر بالإضافة ألي جزيرتين شمالية وجنوبية وهدفه تحقيق انسيابية حركة المرور وتوفير المساحات للأطفال وللترفية وأعمال الدفان تتم لعمل تقاطعات ربط بالجسر مع وصلة الدوحة.
الشليمي: على الحكومة إحالة المويزري لمحكمة الوزراء
قال النائب خالد الشليمي : الأخ شعيب المويزري نحترمه ونقدره وكان أدائه ممتاز في الوزارة و كلام الوزير السابق مهم وخطير وكان مفروض الحكومة تنفي كلامه ولا تنتظر جلسة خاصة في المجلس وان تحيل الوزير السابق لمحكمة الوزراء وأطالب بلجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة وعدم الاكتفاء برد الحكومة في الجلسة وأطالب بان يدقق ديوان المحاسبة في أموال التأمينات.
وأطالب بعدم إعادة مدير التأمينات لمنصبه لأنه أحيل للنيابة عقب استجواب المجلس المبطل أوزير المالية الشمالي واستقال الوزير بسببه.
سعدون حماد : المويزري قال أرقام عن خسائر الاستثمارات والحكومة لم توضح الأرقام صحيحة ام لا عطونا أرقام فيما يتعلق بالاستثمار و التأمينات ومطار الكويت وطريق الجهراء
الزلزلة : للأسف الحكومة تقاعست عن الرد على الوزير السابق المويزري وهو كان وزير وكشف بيانات اثبت الأخوة في الحكومة الآن أنها بيانات العمير صحيحة ولولا الجلسة الخاصة لصدقت وصدق الناس كلام المويزري لأنه قيل في قناة فضائية ولم ترد الحكومة عليه
النجادة : مطلوب من الحكومة بعد الجلسة اتخاذ إجراء غير مسبوق تجاه الوزير السابق المويزري لأنه كان وزير وفي الحكومة وكلامه خطير وقيل في قناة فضائية ولولا الجلسة الخاصة لمر كلامه مرور الكرام وللأسف هناك في الحكومة من يمد المعارضة بمعلومات عن الدولة تسيء للحكومة
يعقوب الصانع : تقدمنا بطلب الجلسة لان الحكومة تقاعست عن الرد على المويزري وللأسف كلام ممثلي الحكومة في الجلسة غير صحيح ويزعمون والدليل تجاوزات التأمينات التي تزعم الحفاظ على حقوق المتقاعدين ٥٠ مليون دولار دفعت لنصاب اسمه “برنارد مادو ” ورجعت التأمينات ١١ مليون فقط وهذا ما قاله ديوان المحاسبة وليس يعقوب الصانع وهناك تعارض مصالح في عضوية ورئاسة مجلس ادارة التأمينات.
كلام المويزري صحيح وقد ارتفع ضغطي وأنا اقرأ تقرير ديوان المحاسبة خسائر بالملايين
الزلزلة : كان يفترض ان تقوم الحكومة بالرد علي ادعاءات الوزير السابق من خلال القضاء.
أنا سعيد اليوم من استعداد الحكومة وكنت أتمني على وزير الداخلية أن يأتي بفريقه في جلسة الانفلات الأمني مثلما يحدث اليوم .
وأطالب الحكومة بأن يكون لديها ناطق رسمي يتصدي بمثل هذه الادعاءات والأكاذيب وان لا تصمت صمت القبور.
-الشليمي : استغرب من الحكومة إنها تتشكر من المجلس انه طلب بعقد جلسة خاصة كان الأولي بها أن تبادر بطلب عقد الجلسة وتبحث في هذا الأمر خاصة وان الانتقادات صادرة من عضو سابق فيها.. كثر الكلام ويجب ان يحاسب ولا اقصد شعيب او غيره لابد ان تحقق محكمة الوزراء.. وكلام شعيب ليس بجديد ..تقرير ديوان المحاسبة في ٢٠٠٨ يؤكد ان اغلب الشركات تدفع عمولات للقياديين في التأمينات.
اقترح انه يجب أن يوقف مدير التأمينات وألا يعود للعمل.
-سعدون حماد : الاخوان ما عطونا أرقام الخاسرات بالضبط نحن أمام خيارين أما كلام الأخ شعيب صحيح او أن كلام الاخوان بالحكومة هو الصحيح.
-مبارك النجادة : وزير في حكومة يفترض ان يكون في عملها هو التضامن.. للأسف يخرج الوزير ويصرح للأعلام هل نحن أمام دولة ام أطلال دولة ؟؟ كيف تدار الكويت اشلون يوصل وزير لأعلي منصب بالدولة ويتعامل بهذا الأسلوب .. المواطنين ليسوا خايفين من ضياع الاستثمارات وإنما خايفين علي ضياع الدولة.
كل المعلومات التي تصل للخصوم السياسيين تصلهم من قبل وزراء وبعض أفراد الأسرة الحاكمة.
-نبيل الفضل : اشكر الأخ شعيب انه ساعد أن تقام هذه الجلسة ، توزير احد المعارضين لابد أن يكون لها قيود لابد أن يوقع علي كتاب بأن لا يفشي أسرار مجلس الوزراء ويسوي نفسه بطل.
للأسف حكومتنا مهزومة إعلاميا اليوم الاخوان أوضحوا لنا أن طريق الجهراء فيها جسور معلقة وهذا يجاوب علي كل التساؤلات بزيادة أسعار هذا الطريق.
إذا فيه واحد يري أن فيه جريمة يذهب للنيابة العامة ويبلغ وإذا ما بلغ يحقق معه ويجب علي الحكومة إن تتعلم من أخطائها
العدوة : يجب علي الحكومة أن تقرر أنها منهزمة سياسياً وإعلاميا ويجب عليها ان تخاطب الشارع وتوصل أسلوبا جديدا بأنها قادرة علي المواجهة
-عبد الله التميمي : أين الناطق الرسمي بأسم الحكومة من تصريحات الاخ شعيب المويزري من اتهامات؟ الحل هو اجتثاث منابع الفساد في الدولة والبدء بمحاسبة القيادات.
-لاري : لابد من اتخاذ إجراءات قانونية في حال صحة اتهامات الأخ شعيب.
-عادل الخرافي : نحن بحاجة ألي تشريع معين يقع تحت طائلته اي وزير بعد خروجه.
-سعدون حماد : هناك استثمارات لم تمر علي ديوان المحاسبة او ضمن الميزانية ولا في الحالة المالية للدولة ومن ضمنها عقد شراكة وزارة النفط مع شركة إسرائيلية.
انس الصالح : الحكومة تحترم المجلس وتقدره والتعاون هو هدفنا المنشود ومن الصعب ان نقرأ تقرير ديوان المحاسبة كاملا وهو يتكلم عن استثمارات بها خسائر والعبرة فيما رأيناه من مقارنة.
وتلا الأمين العام توصيات النواب :
١- توصية تطالب بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح مسؤولي الموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم تكليف اللجنة التشريعية بهذا الأمر
٢- توصية ثانية تطلب من الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا تجاه الوزير الأسبق شعيب المويزري وفقا لقانون محاكمة الوزراء وتم الموافقة عليها
– الراشد : نشكر مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة
– معصومة المبارك( نقطة نظام) : لا تتعلق بالموضوع.. كلامي موجه للصحافة.. نطالب بأمانه الصحافة وان لا يتم تلفيق القصص علي هوي ومزاج الصحيفة او الصحفي للنواب ونطالبهم باحترام المجلس .
-الراشد : ترفع الجلسة .
قم بكتابة اول تعليق