أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة عددا من مشروعات القوانين بعد مناقشتها والتصويت عليها في مداولتيها الاولى والثانية ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت لتكون كالتالي “يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية شاملة لايراداتها ومصروفاتها”.
ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادة (44) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها.
وجاء نص المادة المعدلة كالتالي “تعد الادارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات ايراداتها ومخصصاتها وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها او تعديلها واحضارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء”.
قم بكتابة اول تعليق