أعلنت النقابة العامة للبنوك رفضها لما تم تسريبه مؤخرا عن اتفاق بين برنامج اعادة “الهيكلة” وغرفة التجارة والصناعة على توصية سيرفعها “الهيكلة” الى مجلس الوزراء لفرض نسب جديدة للعمالة الوطنية على شركات القطاع الخاص وبالتحديد البنوك بحيث ستكون نسبة العمالة الوطنية الجديدة المقترحة 66% بدلا من 60% اي بزيادة مقدارها 6% .
وقال رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان تلك النسبة جاءت مخيبة للآمال في الوقت الذي طلبت فيه النقابة من “الهيكلة” ان تكون التوصية بنسب لا تقل عن 75% وان هناك محاور عديدة تدعو لاعادة النظر في تلك التوصيات قبل رفعها الى مجلس الوزراء اهمها ان اخر توصية بالزيادة كانت منذ ما يزيد عن اربع سنوات وان تلك النسبة اتت متأخرة ولذلك لابد ان لا تقل عن 15% خصوصا ان مجلس الوزراء اقر العام الماضي زيادات مالية للعمالة الوطنية بهدف ترغيبهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص ولابد وان تصدر “الهيكلة” توصيتها بنسب تجعل البنوك تستقطب العمالة الوطنية ومخرجات سوق العمل وايضا تجعل العمالة الوطنية تجد فرصا اكبر واكثر للعمل في القطاع الخاص.
واوضح عاشور ان نسبة ال¯6% لا تعدو كونها نسبة النمو العام في الوظائف الذي يشهده اي قطاع عمل لاسيما العمل المصرفي فهو في نمو مستمر فلو نظرت “الهيكلة” بعين التمحيص في اعداد مخرجات سوق العمل وقارنت نسبة ما يتجه منها للعمل في القطاع الحكومي وما يتجة منها الى القطاع الخاص لا يقنت ان هناك مشكلة تستوجب قرارا حاسما برفع النسب بنسبة واقعية تغير موازين سوق العمل ومخرجاته وتجعل شركات القطاع الخاص والبنوك تبادر باستيعاب تلك المخرجات مما سيحد من نسب البطالة وقوائم المنتظرين لدى ديوان الخدمة المدنية للعمل في القطاع الحكومي وتجعل القطاع الخاص يلعب دورا فعالا في استيعاب تلك المخرجات.
واوضح عاشور انه لا يخفى على “الهيكلة” قيام بعض البنوك والشركات بالاستعانة بانشاء شركات تابعة لها لتقوم بتحويل اقامات العمالة الاجنبية عليها وذلك للالتفاف على القانون من خلال خفض نسب العمالة الاجنبية المقيدة على البنوك بحيث تصبح نسبها تطابق ما تتطلبه توصيات “الهيكلة” ولكن على الورق فقط لاغير وتقدمت النقابة بعدة شكاوى سواء الى “الهيكلة” او الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ البنك المركزي عن حالات مثبتة وطلبت النقابة من وزارة الشؤون ضرورة فتح تلك الملفات لانصاف العمالة الوطنية ولم نتلق سوى الوعود واضاف عاشور ان التسريبات اشارت الى ان غرفة التجارة والصناعة هي من طلبت من “الهيكلة” ان لا تتعدى النسبة ال¯ 6% وذلك في الاجتماع الذي عقدته الهيكلة مع غرفة التجارة والغريب في الامر ان “الهيكلة” لم يأخذ برأي العمالة الوطنية ومن يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية وكأن الامر لا يعنيهم فهل يريد “الهيكلة” تجيير قراراته لصالح من يمثل اصحاب العمل بعيدا عن العاملين فأي اصلاح ينشده “الهيكلة” واي اعادة هيكلة يريدها لسوق العمل من خلال تلك النسب الخجولة وكيف سيحقق المهام المنوطة به وهي بعيدة كل البعد عن العمالة الوطنية وتلمس همومهم ومعاناتهم والاستماع الى آرائهم.
وتمنى عاشور ان يتريث “الهيكلة” ويعيد النظر في تلك التوصيات وان لا يرفعها لمجلس الوزراء الا بعد مناقشة العاملين ومن يمثلهم لكي تكون التوصية تلبي الطموح لا سيما ان العمالة الوطنية في القطاع المصرفي اثبتت كفاءتها وخير دليل على ذلك عودة البنوك الى تحقيق الارباح القوية وسرعة تعافيها من تداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بكبرى المؤسسات المصرفية العالمية كما ان مخرجات سوق العمل من الكوادر الوطنية ليست اقل شأنا من العمالة الاجنبية.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق