أكدت الحكومة اليوم حرصها الصادق على تجسيد معاني القسم العظيم الذي أدته وأن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح السديدة ونصائح سموه الكريمة لما يحقق رفعة الكويت وازدهارها.
جاء ذلك في بيان للحكومة أمام مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم لمناقشة طلب نيابي في شأن تصريحات أدلى بها وزير سابق في احدى القنوات الفضائية في شهر ديسمبر الماضي “تتعلق بفساد وانفاق حكومي غير رشيد للأموال العامة قد يؤدي الى كارثة وانهيار مالي”.
ورحبت الحكومة في بيانها الذي تلاه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بالاستجابة لمناقشة الموضوع المطروح لما يمثله من اضافة مهمة وكشف للحقائق في اطار مهام السلطة التشريعية ويؤكد حرص المجلس على المحافظة على المال العام وضمان حسن ادارة الاستثمارات الوطنية وكفاءة أداء المؤسسات المالية للدولة.
وقال الوزير الصالح ان طرح الموضوع على بساط البحث يعتبر فرصة طيبة للاجهزة الحكومية المعنية للرد عليه وتفنيد ما ورد فيه من معلومات غير صحيحة وتوضيح موقف المسؤولين في هذه الاجهزة وما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في الحفاظ على المال العام وتنمية استثمارات البلاد.
وفي ما يلي نص البيان:
“بسم الله الرحمن الرحيم.. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)صدق الله العظيم
الاخ الفاضل رئيس مجلس الامة الموقر
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس المحترمون
يطيب لنا في البدء أن نتقدم من الاخوة الاعضاء مقدمي الاقتراح بوافر الشكر والتقدير على المبادرة بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع بما ينطوي عليه من أبعاد وآثار بالغة الخطورة على مختلف الاصعدة والمستويات مؤكدين حرص الحكومة الصادق على أن تعمل على تجسيد معاني القسم العظيم الذي أديناه جميعا وأن تبذل قصارى الجهد لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه السديدة ونصائحه الحكيمة لما يحقق رفعة الكويت الغالية وازدهارها.
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمون
ينص الدستور في المادة (17) منه على أن “للأموال حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن” .
كما تنص المادة (26) منه على أن “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون”.
لقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مجلسكم الموقر “ان الحكومة تدرك أنها اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ البلاد تواجه فيها تحديات كبيرة ومشكلات جساما على مختلف الاصعدة تتطلب منا مجلسا وحكومة أن نكون عند مستوى المسوؤلية الملقاة على عاتقنا وان نعمل جميعا على بناء كويت المستقبل كويت الديمقراطية كويت الحرية والعدل والمساواة كويت الرفاه والرخاء كويت الامن والاستقرار كويت الرفعة والعزة والكرامة”.
والتزاما بأحكام الدستور وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من انه لا حماية لفاسد ولا تستر على فساد او اخفاء لمعلومات او تغييب لحقائق وان المال العام له حرمته وحمايته والذود عنه واجب وطني فقد طرح سمو رئيس مجلس الوزراء امام مجلسكم الموقر ملامح وتوجهات العمل الحكومي في هذه المرحلة الجديدة ومنها الالتزام بتفعيل الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والامانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة الى اتخاذ اجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الاهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة وبحسبان ان القضاء على الفساد هو واجب وطني ومسؤولية المواطنين جميعا وليس الحكومة فقط لما يؤدي اليه ذلك من تحقيق استقرار المجتمع وامنه وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما تعهدت الحكومة في ذات الكلمة ان تسعى الى تحقيق الغايات الوطنية المهمة وان مجلسكم الموقر شريك في هذه المسؤولية تمد الحكومة يد التعاون اليه بارادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسته لدوره التشريعي والرقابي وان الحكومة على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وهو التطبيق الصحيح لاحكام الدستور نصا وروحا مع التأكيد على ترحيبها بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها ويشكل اضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وهو ما أكده برنامج عمل الحكومة الذي تم استلامه من قبل مجلسكم الموقر بما تضمنه من مرتكزات وأولويات تناولت هذا الجانب بصورة جادة وحاسمة.
ومن هذا المنطلق فإن الحكومة ترحب بالاستجابة الى مناقشة الموضوع المطروح أمام مجلسكم الموقر لما يمثله من اضافة مهمة وكشف للحقائق في اطار مهام مجلس الامة الموقر.
وفي اطار هذه المبادىء سوف نعرض على مجلسكم الموقر الرد على ما تناوله الاخ الفاضل النائب والوزير السابق شعيب المويزري في حواره الاعلامي بأحد البرامج التلفزيونية تحت عنوان أين ذهبت الأموال العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال الاستثمار وكذلك ما اتصل منها ببعض مشاريع وزارة الاشغال العامة وموقف كل جزئية تناولها الحوار الاعلامي او واقعة اشار اليها والتفاصيل الدقيقة بالارقام والحسابات لهذه الموضوعات والوقائع بكل شفافية ومصداقية ووضوح.
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس المحترمون
قبل ان يبدأ الأخوة المسؤولون بالرد على الاتهامات والتساؤلات التي وردت بالحوار الاعلامي فقد يكون من المناسب الاشارة الى بعض الحقائق التي يجب ان تكون تحت نظرنا وتوجز في التالي :
أولا : نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمبادرة الاخوة اعضاء المجلس الموقر في طرح هذا الموضوع على بساط البحث وتخصيص جلسة خاصة له مما يعكس حرص المجلس الموقر على المحافظة على المال العام وضمان حسن ادارة استثماراتنا الوطنية وكفاءة أداء مؤسساتنا المالية وبما يعد فرصة طيبة للاجهزة الحكومية المعنية للرد على ما تضمنه الحوار التلفزيوني من معلومات غير صحيحة وتوضيح موقف المسؤولين في هذه الاجهزة وما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في الحفاظ على المال العام وتنمية استثماراتنا.
ثانيا: إن المؤسسات المالية الحكومية الكويتية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات التي تشارك فيها ولكنها تستثمر اموال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة في استثمارات متنوعة في جميع انحاء العالم – بعد الدراسة والتأكد من جدوى هذه الاستثمارات أخذا بالاعتبار العائد والمخاطرة- وأن طبيعة عمل الاستثمار انه ليس هناك استثمارات مضمونة وانما اي استثمار معرض للربح والخسارة ومحكوم بالاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والعبرة بالسعي الى تقليل فرص الخسارة وزيادة الربح وهو المعمول به تحقيقا لما يعرف باسم السياسة التحفظية التي تلتزم بها جميع استثماراتنا.
ثالثا: ان تقييم أداء اي مؤسسة مالية لا ينطلق في مناسبة محددة وانما يتم من خلال متابعة معدلات اداء حسابية واقتصادية خلال فترة زمنية محددة نسبيا ولذلك فمن المهم مطالعة نتائج الاستثمار عبر سنوات متعاقبة ومعدل الاداء خلالها لكي نصل الى حقيقة التقييم الموضوعي لأداء المؤسسة المالية.
رابعا: انه يجب دائما مقارنة اداء المؤسسة المالية مع المؤسسات المماثلة سواء داخل الكويت او خارجها ومؤشرات الاسواق العالمية لقياس الاداء الحقيقي والفعلي لهذه المؤسسة لكي يتم التحقيق من نجاحها او فشلها.
خامسا: ان المؤسسات المالية الحكومية المعنية بإدارة الاستثمارات الكويتية تحكم عملها مجموعة من الاطر الرقابية فضلا عن تعدد المرجعيات الرقابية ومنها مكاتب التدقيق العالمية – ديوان المحاسبة – مجلس الامة بالاضافة الى الرقابة الذاتية في كل مؤسسة ممثلة في ادارة التدقيق الداخلية واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة ومجلس الادارة ذاته بما لا يسمح باستمرار اوجه القصور والعبث ان وجد.
كما ان عرض بيان الحالة المالية للدولة يتضمن عرض موقف الاستثمارات الحكومية الكويتية من خلال الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس الامة وتتم مناقشة هذه الميزانية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة واسعة ثم في مجلس الامة في جلسات متتالية ويوافق عليها مجلس الامة وتصدر بقانون وايضا عند اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والذي يكون مصحوبا بتقرير ديوان المحاسبة عليه متضمنا ملاحظاته.
سادسا: ان كثيرا من التقارير الصادرة من العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة تشيد بكفاءة المؤسسات الحكومية المالية الكويتية وهي تمثل شهادة موضوعية معتبرة هي موضع فخرنا واعتزازنا تقديرا لمكانة هذه المؤسسات المعروفة.
سابعا: ان اعداد وتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة تحكمها قواعد واسس واضحة تكفل استيفاء افضل الشروط والمواصفات والاسعار وتخضع جميع اجراءاتها للجهات الرقابية المختلفة وتحرص دائما على مواكبة اخر التطورات في كل ما يحقق المصلحة المشتركة”.
ثم قدمت الحكومة عرضا مرئيا معززا بالمستندات والارقام أمام المجلس قدمه كل في اختصاصه العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالوكالة حمد الحميضي ووكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب.
قم بكتابة اول تعليق