أوصى مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم بأن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام خلال أسبوعين اعتبارا من اليوم على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات.
وطالب النواب الحكومة بأن تقوم “وفقا لقانون حماية الاموال العامة وقانون المرئي والمسموع والقوانين الجزائية ذات الصلة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة ما صرح به أحد الوزراء السابقين في لقاء متلفز أو محاسبته عن تلك التصريحات وفقا للقانون المذكورين وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات”.
وطالبت التوصيات الحكومة كذلك “بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح أعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيام المدير العام للمؤسسة الموقوف عن العمل برئاسة مجلس ادارات عدة شركات مملوكة للمؤسسة”.
ودعت الى تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البحث عن تعارض المصالح من الناحية القانونية والحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية فورا.
قم بكتابة اول تعليق