لم تفلح جهود الحكومة ومناوراتها السياسية على حد وصف البعض في اسقاط المقترح النيابي بتجنيس 4 آلاف من البدون بل مر القانون بأصوات 33 نائبا رغم ان ما أقدمت عليه الحكومة في جلسة اليوم من محاولة افقاد النصاب شكل وقفة نيابية وصلت الى حد التهديد بمساءلة رئيسها.
أما في القضية الثانية والمتمثلة في الرد على تصريحات الوزير السابق شعيب المويزري فقد خرجت الجلسة بتوصيات هامة لعل أبرزها المطالبة بإحالة الوزير الى محكمة الوزراء.
عدنان عبد الصمد..
الحكومة لأنها لم ترغب بذلك شوفتم مع الأسف المناورة السياسية الممجوجة وخاصة من وزيرة التنمية يعني شلون كانت أمام النواب تخلي الوزراء يطلعون من الجلسة مع الأسف كانت تحرض النواب ايضا بالخروج من الجلسة شلون تقبلون في هذا القانون باكر راح تزيد الاعباء السكنية مع الاسف مجموعة ولو أنها قليلة طلعوا من الجلسة لكى يفقدون النصاب.
مشاري الحسيني
إقرار المرسوم بهذا الشكل وحصره في فئة فقط بدون سيحرم شرائح أخرى كثيرة نحن نعرفها في المجتمع مستحقة للتجنيس وتحمل احصاء 65 وتحمل احصاء قبل 65 ايضا لذلك القانون كان بشكله المعروض كان غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا انه يكون فقط محصور في هذه الفئة.
هاني شمس
اليوم قلنا ها التصرف مو مقبول من الحكومة وقت اللي يكون عندكم تقدرون تتخذون القرار تكونوا موجودين ووقت اللي تشوفون القرار قد يكون مو من صالحكم او من صالح مجموعة أخرى قد يكون عندها وجهة نظر تنسحبون لفقد النصاب مو هذا القانون فيما بين الجهتين اليوم نحن نحذر لكن ما راح نستمر في قضية التحذير وسنمارس دورنا.
عبدالله التميمي
اليوم المجلس حقق انجاز طيب في مداولة أولى بالموافقة على قانون تجنيس 4 آلاف من فئة البدون عام 2013 وننتظر ان نصوت على هذا القانون بالمداولة الثانية.
عبد الحميد دشتي
ما جاء على لسان الوزير السابق شعيب المويزري محض افتراء لا أساس له وكان عبارة عن تضليل للرأي العام ولهذا طالبنا الحكومة ان تبادر فورا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مطلق هذه التصريحات.
خليل عبدالله
الوزير السابق الفاضل شعيب المويزري عنده شيء فليقدمه للنيابة، مسألة ان تسكت الحكومة عن ما قيل وعن ما دار هذا يخليها في شبهة لذلك سوف نمارس دورنا الرقابي.
قم بكتابة اول تعليق