قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية ان تضاؤل التوترات بين مجلس الامة والمعارضة بعد مقاطعة الاخيرة للانتخابات البرلمانية يعزز الامال بتحقيق تقدم اسرع في تنفيذ خطة التنمية، في الوقت الذي تحقق فيه الميزانية العامة للدولة اوضاعا مالية مريحة للغاية.
وقالت المجموعة في تقرير لها عن الاقتصاد الكويتي ان المحركات الاقتصادية الرئيسية تتمثل في فرص نمو مستقبلية قوية، وخطة التنمية البالغ قوامها 104 مليارات دولار – برغم ان التوترات السياسية تبقى من العوائق الكبرى امام المضي في تنفيذ الخطة بالسرعة المامولة – وميزانية عامة قوية تعزز القوة السيادية للدولة.
تفاؤل حذر
ورأى سيتي جروب انه سيبقى ملتزما جانب الحذر حيال موضوعين الاول هو تنفيذ خطة التنمية، اما الثاني فهو المناخ السياسي في البلاد. فقد ظلت قدرة الكويت على تنفيذ مشروعات التنمية محدودة بصورة تاريخية، حتى لو اخذنا في الاعتبار الخلفية السياسية الناجمة الضجة التي اثارتها المعارضة السابقة والمناخ الاستثماري الذي يبقى بصورة عامة مفتقرا الى اليقين بالنسبة للشركات الاجنبية.
حملة الاستجوابات
وعلاوة على ذلك، قال التقرير انه في حين يضم المجلس الجديد عددا اقل من اعضاء المعارضة الا ان ذلك لا يشكل ضمانا بأن الانقسام لن يطل برأسه من جديد ويقف عائقا في وجه تنفيذ مشروعات خطة التنمية. ومن الامثلة على ذلك التهديدات باستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والتي اطلقت يوم 11 يناير الماضي، وهذا الوضع يعيد الى الاذهان حملة الاستجوابات التي ادت الى الازمة السياسية وحل مجلس الامة السابق.
الإيرادات القوية
من ناحية اخرى بان الايرادات القوية التي فاقت التوقعات مصحوبة بتراجع في الانفاق الحكومي اسفرا عن عام امتاز بالقوة المالية والملاءة حيث تشير المعلومات المتوفرة حتى شهر نوفمبر الماضي ان انتاج النفط ارتفع بواقع %20 في عام 2012 وكان لذلك أثره الايجابي فيما يتعلق بالنمو الكلي للناتج المحلي الاجمالي، والذي نتوقع ان يبلغ %8 لسنة 2012 وان ذلك سيعزز الايرادات لتتجاوز 33 مليار دينار او ما يعادل زيادة قدرها %22 عن الارقام القياسية المسجلة عام 2011.
ولكن في الوقت ذاته، فقد تمخضت الازمة السياسية عن تراجع حاد في تنفيذ مشروعات الخطة التنموية وادى ذلك الى تقليص الانفاق الحكومي الكلي وتاثيره على الميزانية حيث تقلصت بنسبة %7 عما كانت عليه في الميزانية السابقة. اما النتيجة الصافية فهي تسجيل فائض مالي يقترب من %30 من الناتج المحلي والذي يعتبر واحدا من اعلى الفوائض المالية في العالم.
ميزانية قوية
ويعتقد سيتي جروب ان ميزانية للكويت ستبقى قوية لسنوات قادمة لاسيما مع الاخذ في الاعتبار سرعة اكبرفي تنفيذ المشروعات وما يرافقه من زيادة في الانفاق الحكومي، ولكن تبقى المخاوف السياسية ماثلة بسبب التجارب السابقة.
اما نمو القطاعات غير النفطية فيبقى يعاني من الضغوط ولم يتجاوز %3.5 خلال العام الماضي وكان من اهم اسباب ذلك تدني الانفاق الحكومي، ولكن يتوقع البنك ان تسجل هذه القطاعات انتعاشا في عام 2013 ليصل الى نحو %6 غير ان استمرار الانتاج على المستوى الاخير بثبات قد يقلص نمو الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي %4.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق