أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي ان التاريخ يجب أن يدون في الاحكام الصادرة من المحاكم سواء كان في بداية الصفحة الأولى أو الصفحة الاخيرة للحكم لسلامته، حيث ان ورود التاريخ مهم حتى لا يفوت حق المحكوم عليه عمل استئناف للحكم.
وأضاف الفيلي ان القانون لم يحدد مكانا للتاريخ، وبما أن التاريخ موجود في أي صفحة كانت في الحكم يعتبر سارياً وغير مبطل.
وقال الفيلي: في نهاية الأمر فإن محكمة الاستئناف هي من تحدد ان كان يبطل الحكم أم لا.
ومن جانبه قال المحامي زيد الخباز ان الأحكام الصادرة من المحاكم يجب تدوين التاريخ فيها وان الحكم الصادر ضد النواب الثلاثة دون فيه التاريخ في صفحاته ولذلك لا يعتبر الحكم باطلاً كما يروج البعض، مشيراً الى ان القانون لم يحدد مكاناً للتاريخ في صفحات الحكم.
وفي ذات السياق أكدت مصادر قضائية مطلعة أن الحكم الصادر بحبس النواب المتهمين بالمساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة دون به التاريخ بعكس ما تمت اشاعته بان الحكم لم يدون به التاريخ.
واشارت المصادر أن الحكم الأصلي تم ايداعه في النيابة ومدون به التاريخ وتوقيع المستشار وأن ما تم تداوله ما هو إلا صورة من الحكم الأصلي. في السياق ذاته حددت محكمة الاستئناف أمس جلسة الأحد القادم للنظر في الاستئناف المقدم من النواب السابقين وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس الذين تمت ادانتهم وحكم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية قضية أمن دولة بتهمة التطاول على مسند الامارة والمساس بالذات الأميرية وذلك خلال ندوة النائب السابق سالم النملان، وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل العسكري قد قضت بحبس النواب السابقين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما رفضت المحكمة الدفع لعدم جديته لدفعه بعدم دستورية المادة «25» من قانون أمن الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النواب السابقين الصواغ والطاحوس والداهوم الى السجن المركزي وأمرت بحجزهم 10 أيام على ذمة التحقيق، وذلك اثر مذكرة استدعاء على وقع هذه الشكوى التي رفعها جهاز أمن الدولة ضدهم والتي اسندت اليهم تهمة المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة خلال الندوة التي نظمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان، الا أن دفاع المتهمين تقدموا بتظلم على قرار حبسهم أمام محكمة الجنايات فأمرت المحكمة باخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل منهم.
قم بكتابة اول تعليق