اعتبر النائب عبدالله التميمي أن الأمور تتجه إلى الاستقرار والهدوء في الشارع بعدما تلاشت الغمة، مبينا أن من يراهن على الشارع خسران والكثير ممن كانوا يدفعون باتجاه الشارع انتبهوا لذلك، داعيا الى احترام الأحكام القضائية.
وقال التميمي في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، ان الوقت مازال مبكرا للحكم على الحكومة الحالية، مشيرا إلى بوادر لنجاح مجلس الأمة الحالي من خلال تبني الكثير من القضايا التي مثلت مشاكل مزمنة وحلها مع الحكومة، التي أبدت تعاونا وتناغما مع المجلس، ومن أهمها قضية البدون التي مر مشروع القانون المخصص لها في مداولته الأولى.
وأضاف التميمي «أنا مع النظر في الجنسيات المزورة التي حصل عليها أصحابها، بعد الضغط الحكومي، فإما أن يتم تجنيس صاحب جنسية حقيقية بحرينيا او سعوديا او إماراتيا او عراقيا فإن في ذلك دخول على فئة المزدوجين، منوها «لست مع إسقاط جنسية أصلية عن شخص وإعطائه الجنسية الكويتية/ لأنني بذلك ظلمت من هو من دون جنسية».
وكشف عن تشكيل كتلة برلمانية تضمه والنائب نواف الفزيع و4 آخرين وسنعلن عن إنشائها واسمها يوم الاحد او الاثنين، مبينا أنها تحتوي على جميع الاطياف، لافتا الى ان الحكم على عمل الحكومة يأتي بعد تنفيذ خطتها التنموية.
وقال التميمي «أنا مع إقرار كافة المراسيم، باستثناء مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فقانون الرياضة سينقذنا مما نحن عليه، خصوصا أننا امام خيارين، اما الموافقة على مرسوم الضرورة كما هو وإما إسقاطه، وإذا أردت تعديله فذلك يتم بعد الإقرار، فنحن لا نعيش واقعا مزدهرا لنرفض تلك المراسيم التي من الممكن ان تنقذنا. وفي ما يلي وقائع اللقاء:
• هل كنت من ضمن النواب المنسحبين لفض الجلسة يوم أمس الاول التي اقر فيها مشروع تجنيس البدون؟
-أنا حضرت للمجلس بعد الظهر، وفي البداية المشروع هو قانون حكومي يحمل الرقم 286/2012، وهو من ضمن القوانين الموجودة في لجنة الداخلية والدفاع على بند ما يستجد من أعمال، والمشروع كما قدمته الحكومة ينص على ان تقوم الحكومة بتجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص في العام 2013 أي أنها غير ملزمة بالتجنيس ولم تحدد الشرائح، التي يجب أن تشمل غير محددي الجنسية وأبناء الأرامل وبند الخدمات الجليلة، وقد تم تعديله في اللجنة بأكثر من طريقة، اذ رفعنا العدد الى 4 آلاف مع تغيير النص من بما لا يزيد على 2000 الى بما لا يقل عن 4 آلاف، كما تم تحديد شريحة غير محددي الجنسية وهي القضية الأكبر في الكويت المسماة «البدون».
• وهل تتفق مع ان يشتمل ذلك القانون على تجنيس الخليجيين وباقي الجنسيات ممن عدلوا أوضاعهم القانونية؟
-أنا مع النظر في الجنسيات المزورة التي حصل عليها أصحابها بعد الضغط الحكومي، أما أن يتم تجنيس صاحب جنسية حقيقية بحرينيا او سعوديا او إماراتيا او عراقيا، فإننا في هذه الحالة ندخل على فئة المزدوجين ممن يحملون اكثر من جنسية، فانا لست مع إسقاط جنسية أصلية عن شخص وإعطائه الجنسية الكويتية لأنني بذلك ظلمت من هو من دون جنسية، وما حصل في جلسة أول أمس يعد انجازا.
• كيف تنظر الى رد الحكومة على اتهامات النائب الوزير الأسبق شعيب المويزري؟
-المويزري تطرق الى عقد جسر جابر ومحطة الزور الشمالية وتجاوزات مالية ولقد تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ماهية هذا التصريح. وفي جلسة اول امس تطرقنا الى هذه القضية، وتمت مناقشة تجاوزات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، ولا شك بان هناك خللا ومكامن لبؤر تجاوزات وفساد وهدر للمال العام.
• وهل تتفق مع إحالة الوزير الأسبق شعيب المويزري الى محكمة الوزراء؟
-ولم لا وهو من يقول بامتلاكه مستندات تثبت ان أموالاً ضخمة وتجاوزات وهدراً قد طال المال العام كما ذكر. فمن البديهي والطبيعي ان يحال وكنت أتوقع أن تأتي تلك المبادرة من الحكومة لتثبت شفافيتها ونزاهتها ومصداقيتها أمام الشارع الكويتي، وللأسف فان الصمت الحكومي يجعل هناك نوعا من الشك والريبة من هذا الصمت غير المبرر، وعلى العموم فان هناك لجان تحقيق في الموضوع، وان ثبتت تلك التجاوزات فمن الطبيعي ان تحال الى القضاء الذي سيفصل فيها، وأنا شخصيا امتلك قناعة بان هناك هدرا للمال العام بل وتجاوزات وتلاعب.
• ما الذي حصل في ما يخص استجوابك والنائب سعدون حماد لوزير النفط؟
-هناك سابقة بوضع اكثر من استجواب بيوم واحد. وقد تفاجأنا بتقديم النائب حسين القلاف استجوابه لوزير المواصلات، وقد جاء بعد تصريحنا بساعة وقد قدم قبلنا، ورأينا بان دمج استجوابين في يوم واحد سيظلم استجوابنا، خصوصا ان استجواب القلاف سيناقش قبلنا، وهو ما سيأخذ حيزا كبيرا ووقتا، مما يعني تخصيص 6 ساعات من الجلسة، مما سيبخس استجوابنا حقه، وهو يحتوي على خمسة محاور مما سيرهق النواب والاعلاميين والحضور، وسيحرم من التركيز عليه، لذا تم تأجيله الى موعد آخر، وحتما لن يكون في شهر فبراير شهر الأعياد.
• وهل الاستجواب بحاجة إلى عرض إعلامي أم هو تأدية لواجب النائب متى ما رآه ملحا؟ والا تظن انكم تستعجلون في الاستجوابات بالرغم من انتقادكم لنواب سابقين كانوا يستعجلونها؟
-لاشك بان الاستجواب هو تأدية من النائب لدوره، إلا ان الإعلام جزء مهم في العمل النيابي، وهو عين المجلس ولسان حاله، ولولا أهمية الإعلام لم نحضر لهذا اللقاء كنواب لنتحدث وللإعلام شأن مهم، وفي ما يخص العجلة والأحقية، فأنا لم اكن يوما ضد الاستجوابات او المستجوبين، إنما كنت ضد سلوكهم وتصرفاتهم ونعتهم للآخر وتهجمهم بألفاظ غير سليمة، والآلية التي يتبعونها، أما الاستجواب بحد ذاته فهو حق، والدول التي تعلمنا منها الديموقراطية لديهم استجوابات بشكل يومي، وهي لا تعطل البلد او «توقفها على رجل واحدة» وهذا الكلام «فاضي»، فالإنسان الواثق من نفسه لا عليه من طرح الثقة، فالثقة يجب ان تكون في النفس، اما من لديه مشكلة ويحس بارتباك فالخلل فيه والاستجواب مستحق، والاستجواب يجب ان يقدم متى ما دعت الحاجة اليه، فالنزيف في الجرح لا ينتظر الضماد طويلا.
• وهل تدرجتم في استخدام هذا الحق وبدأتم بالأسئلة أو لجان التحقيق؟
-فيما يخص لجنة التحقيق التي شكلها الوزير من ثلاثة أشخاص للتحقيق في ترقيات شركة نفط الكويت فهذا شأنه الخاص، وهي لا تلزمني كنائب، وبعد ان وقع الظلم لا استطيع الآن توجيه الأسئلة، خصوصا مع ثبات المحسوبية والتنفيع في الترقيات، مما تسبب في ظلم مختلف الشرائح، إضافة الى ان الاستجواب يحتوي على خمسة محاور مهمة هي: عقد شركة شل، وتجاوزات المصافي الخارجية مصفاة روتردام ومصفاة فيتنام ومصفاة الصين، وعقد المؤسسة مع شركة ديليك الاسرائيلية ومؤسسة البترول الوطنية تدفع 250 ألف دولار يوميا بواقع 8 ملايين دولار شهريا كغرامة لشركة كيميكال داو لفسخ العقد بينهما، وهو الأمر غير المقبول لاحتوائه على هدر من المال العام ومعمول بهذا الأمر منذ العام 2009، وهذا الأمر مفروض كعملية علاج والوزير يتحمل ذلك، وأقول ان ما يعتمد من معايير في الترقيات معايير فئوية وطائفية ومحسوبيات، ولقد سمعت من جانب حكومي قول «ستحولون المجلس الى مخفر من كثرة اللجان».
• النائب نواف الفزيع وافق على استجوابكم واعلن استجوابه لوزير المالية هل هناك تنسيق بينكم؟
– طبعا هناك عملية توزيع ادوار فهو متفرغ لاستجواب وزير المالية الا انه متضامن ومؤيد لاستجوابنا، ونحن ندعم استجوابه كون وزير المالية هو المختص برفع الظلم عن المواطنين واسقاط الفوائد الظالمة عن المواطنين، فهل يعقل ان يصل قرض قيمته 70 الف دينار الى مبلغ 180 الف، فهناك متضرر ومتسبب بالضرر.
• لماذا تستخدم القروض في دغدغة مشاعر المواطنين والتكسب انتخابيا؟
-اسقاط القروض ليست من العدالة وإنما إسقاط فوائدها فهو أمر مقبول، فأصل القرض ثابت، والفوائد معروفة القيمة ومحددة، والقصد ان الحكومة كانت تعطي ضوءا أخضر للبنوك بأخذ تلك الفوائد من المواطنين، فقضية القروض لا تحسب من أولويات المجلس الحالي ليقول البعض ان المجلس يريد ان يوضح انه يعمل من خلالها، ويجب تحميل الجهة المختصة الظلم الذي طال المواطن، وعلى الوزير والمحافظ عمل اللازم.
• كيف تنظر الى تعامل الحكومة مع المجلس؟ وهل المجلس منقاد للحكومة؟
-فترة الشهر والنصف من عمر المجلس فترة قصيرة للحكم على تعاون الحكومة، وبعد شهر 4 تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها التنموية، بعدها يمكن ان نحكم عليها وعلى التعاون معها، وفيما يخص ان المجلس في جيب الحكومة فان النائب النجاده نفى ذلك، وقال ان التصريح فهم بالخطأ، والحكم المسبق مرفوض.
• وهل تقديم الاستجوابات لبيان عدم انقياد المجلس للحكومة؟
– اعتقد ان السلطتين في جيب الوطن، والاستجواب يقوي الوزير ولا يجب ان يؤخذ الامر على كونه شخصانيا، والمجلس شكل عدداً من لجان التحقيق والتزم نوابه بلجانه وحضورها اذ كانت في السابق لا تعقد بسبب غياب النواب.
• ما ملاحظاتك على مراسيم الضرورة؟
-أنا مع إقرار المراسيم كافة باستثناء مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فمثال قانون الرياضة سينقذنا مما نحن عليه، خصوصا أننا امام خيارين اما الموافقة على مرسوم الضرورة كما هو او إسقاطه، واذا أردت تعديله فذلك يتم بعد الاقرار، فنحن لا نعي واقعا مزدهرا لنرفض تلك المراسيم التي من الممكن ان تنقذنا.
• هل هناك نية لتشكيل كتلة برلمانية؟
-هناك نية خلال الاسبوع المقبل لتشكيل كتلة برلمانية، كون ذلك يفيدني في العمل النيابي، ومن النواب المنضمين الى الكتلة اضافة اليّ، النائب نواف الفزيع و4 آخرين وسنعلن عن إنشائها واسمها يوم الاحد او الاثنين المقبل، وطرح الكتلة سيكون وطنيا وهي تحتوي على جميع الاطياف، وهي تتجه نحو مصلحة البلاد.
• كيف تنظر للتعامل مع الأحكام القضائية اخيراً؟
-لاشك بان تلك الأحكام يجب ان تحترم ولقد شهدنا تهكما على القضاء في الآونة الأخيرة، إلا ان القضاء ترفع كعادته عنها، ونحن في دولة فانون ودستور، واذا استمر تحدي القانون فعلى البلد السلام.
• أين تتجه الأمور في موضوع التظاهرات والاعتصام؟
-تتجه الى الاستقرار والهدوء وتلاشت الغمة، ومن يراهن على الشارع خسران والكثير ممن كانوا يدفعون باتجاه الشارع، والحشود بالمئات خير دليل على ذلك.
قم بكتابة اول تعليق