
أوضحت مصادر نيابية أن مشروع قانون الإعلام الموحّد لا يزال في طور الإعداد، مبينة أن المشروع يهدف إلى سد الثغرات الموجود في القانون الحالي، لا سيما فيما يتعلق بسوء استخدام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
وقالت المصادر إن هناك توجهاً بأن يتضمن القانون إلزام أصحاب الصحف الإلكترونية بأخذ تصاريح خاصة لممارسة الأنشطة الاعلامية، ليتم تقييدها وتسجيلها رسمياً في سجلات الوزارة مقابل رسوم رمزية.
وأضافت «أن هناك مقترحات عدة للتعامل مع المدونات الإلكترونية في شكلها الحالي، على أن يتم تقييد المسجلين رسمياً في سجلات الوزارة، أيضاً»، مشددة على أن «القانون لم تكتمل صياغته النهائية، وأن هناك تعديلات جوهرية سيتم إجراؤها خلال الأيام المقبلة، قبل تسليمه رسمياً إلى الفتوى والتشريع لدراسة مدى دستوريته وجوانبه القانونية».
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق